واشنطن – تباينت تقديرات البنك الدولي الجديدة، التي أصدرها الأربعاء، بشأن توقعات النمو في العام الحالي، لكنها خفضت في المحصلة توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي بنسبة ضئيلة إلى 2.7 بالمئة من توقعات يونيو الماضي البالغة 2.8 بالمئة.
وأرجع تقرير البنك سبب خفض التوقعات إلى “الشكوك المتزايدة” المحيطة بالسياسات الاقتصادية التي قد ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رغم أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي على حالها عند 2.2 بالمئة.
وأشار إلى المخاوف بشأن توجهات الولايات المتحدة في عهد ترامب وخاصة المتعلقة بالموازنة والتجارة والهجرة والسياسة الخارجية، إضافة إلى الغموض المحيط بمصير المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ايهان كوس:الجميع يترقب كيف سيحدد صانعو السياسات في الولايات المتحدة سياساتهم
ونسبـت وكـالة الصحـافة الفـرنسية إلى ايهان كـوس المشرف الـرئيسي على إعــداد التقرير قولـه “علينـا أن نبقى متنبهين.. الجميع يترقب كيف سيحدد صانعو السياسـات في الـولايات المتحـدة سيـاساتهم”.
وأقر البنك بأن بعض السياسات التي يقترحها ترامب يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي العالمي، مثـل خطته لإجراء تحديث ضخم في البنى التحتية، لكنه حذر من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات التجارية الانتقامية التي يلوّح بها والتي يمكن أن تؤدي إلى “كبح” النمو العالمي.
ومن جهـة ثانية حـذر البنك الدولي في تقريره من النزعـة “الحمائيـة والشعبوية” التي يمكن أن تبرز في أوروبـا في عـام 2017 خـلال الانتخـابات المقـررة في فـرنسا وألمــانيا.
وتوقع البنك الدولي تزايد معدل نمو الاقتصاد السعودي بدرجة طفيفة ليسجل 1.6 بالمئة في العام الجاري بعد أن سجل نحو 1.4 في العام الماضي، نزولا من 3.5 بالمئة في عام 2015.
وأدى هبوط أسعار النفط الخام حول العالم إلى تراجع إيرادات السعودية المالية، ما دفعها إلى تقليص نفقات وإلغاء مؤسسات ودمج أخرى، وتقليص علاوات وخفض أجور وإلغاء مشاريع مقترحة.
وأشار التقرير إلى أن توقعات نمو الاقتصاد السعودي تستند إلى زيادة مُتوقَّعة في أسعار النفط لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
وأعلنت السعودية في نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ نحو 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 184.5 مليار دولار، وعجز مُقدر بنحو 52.8 مليار دولار.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد المصـري تو قع البنك أن يسجل نموا بمعدل 4.7 بالمئة في العـام المـالي المقبـل الـذي يبـدأ في يوليو، مقارنة بنحو 4.6 بالمئة في توقعات يونيو الماضي.
البنك الدولي: توقعات نمو الاقتصاد السعودي تستند إلى زيادة متوقعة في أسعار النفط
وأعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، مؤخرا أن بلاده تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5 بالمئة خلال العام المالي المقبل. وقال إن التعافي الاقتصادي يعتمد على وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع تعويم العملة المحلية، منذ مطلع نوفمبر الماضي.
ورجح أن يتراجع النمو في مصر إلى 4 بالمئة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو، بسبب نقص العملة الأجنبية الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج الصناعي وتراجع إيرادات السياحة منذ تحطم طائرة روسية في أكتوبر 2015.
وكشف البنك الدولي أن أكثر من 70 بالمئة من تحـويـلات المصـريين العـاملين فـي الخـارج، جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2014 و2015، والتي تأثرت بانخفاض أسعار النفط خلال السنوات الماضية.
وقدّر البنك الدولي أن الدين العام في مصر يبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الواردات، نتيجة تعـويم الجنيه، إلى حدوث قفزة إضافية في معدل التضخم في البلاد، بشكل مؤقت.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد قفز في الشهر الماضي إلى ثاني أعلى مستوى له منذ عام 1992، ليبلغ نحو 24.3 بالمئة سنة 2016، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط العالمية أدى إلى خفض العجز في الحسـاب الجـاري في لبنـان والمغـرب وتـونس
العرب اللندنية