أظهرت المؤشرات والبيانات العالمية أن أكثر القطاعات تطوراً ونمواً على مستوى العالم، هو قطاع الطاقة في كل أشكاله، ما جعله يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة للطاقة، على رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، كما أن قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة لا تزال تتصدر عرش الاستثمارات المجدية والمربحة.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، إلى أن «مؤشرات قطاع الطاقة من نفط وغاز تظهر استمرارية حفاظها على دورها الرئيس في تعظيم عوائد الاستثمارات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، ويُتوقع أن تعمل التعديلات على مصادر الطاقة خلال الأعوام المقبلة على رفع حصص المصادر الأخرى، وعدم انخفاض حجم الإنتاج أو الاستهلاك من النفط عن مستوياته الحالية».
وأضاف التقرير أن «لخطط ترشيد الاستهلاك أدواراً متعددة وإيجابية في تعويض ازدياد الطلب على مصادر الطاقة، بسبب ارتفاع عدد السكان في العالم، فضلاً عن أهمية استخدام المصادر البديلة وتنويعها بين فترة وأخرى، لما لها من تأثير جيد في تقليل الاستهلاك وترشيده، مثل استخدام الطاقة الشمسية في العديد من الأماكن والآلات التي لا تحتاج إلى طاقة كبيرة».
وشدد التقرير على «أهمية القرارات والقوانين والتشريعات التي يتم إصدارها، أو الجاري اعتمادها في عملية ترشيد الاستهلاك وتنظيم قطاع الطاقة في معظم الدول المنتجة والمستهلكة لها، إذ شكلت مسارات أسواق الطاقة منذ منتصف عام 2014 وحتى اللحظة، دافعاً للكثير من الدول لتطوير البيئة التشريعية والقانونية لديها، لدعم وتشجيع المبادرات الخاصة بإنتاج الطاقة من المصادر النظيفة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية».
وزاد أن «الدول المنتجة للطاقة باتت تتجه نحو الخطط والاستراتيجيات التي تحدّ من الاستهلاك، وخير دليل على ذلك القانون الصادر عن وزارة الطاقة الإماراتية، الذي ينص على تمكين الأشخاص العاديين والمؤسسات من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يستهدف دمج أفراد المجتمع في خطط واستراتيجيات لتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وجعل المجتمع مشاركاً رئيساً في عملية إنجاح الخطط قيد التنفيذ لخفض الاستهلاك وزيادة الإنتاج».
وأكد تقرير «نفط الهلال» ضرورة «الاتجاه نحو إيجاد مجموعة من التدابير للحد من استهلاك النفط والغاز، بسبب بيانات ومؤشرات استهلاك الطاقة والمياه لدى دول المنطقة، التي تشير إلى تزايدها وارتفاعها بين فترة وأخرى، إذ بات من الضروري الاتجاه أيضاً إلى إيجاد أدوات وآليات محددة لضبط استهلاك المياه عند مستويات معينة، لتقليل الكلفة الكبيرة على الدول، إذ إن معظم المياه المستخدمة محلاة».
ولفت الى أهمية «اتباع القوانين والتشريعات التي لا تتعارض مع خطط التنمية واستراتيجيات التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، واتخاذ مسارات تصب في مصلحة إنجاحها وتعظيم عوائدها وتقليص المدد الزمنية اللازمة لتحقيقها، فضلاً عن أن تكون تلك التشريعات نابعة من حاجة وضرورة محلية ملحة، وتستهدف تصويب الاختلالات وفق خطط محددة ومدروسة، إضافة إلى وجوب التأكد من أن الخطط والاستراتيجيات تتصف بالشمولية، بما فيها القطاعات الأخرى ذات العلاقة بها، لتحقيق النتائج المستهدفة في شكل كامل وصحيح».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، يُتوقع أن تطلق المملكة خلال الأسابيع المقبلة برنامجاً للطاقة المتجددة يشمل استثمارات تراوح قيمتها ما بين 30 و50 بليون دولار بحلول عام 2023. وستبدأ في الأسابيع المقبلة الجولة الأولى من العطاءات لمشاريع ضمن البرنامج الذي سينتج 10 غيغاواط من الكهرباء.
وفي الإمارات، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ»هيئة كهرباء ومياه دبي» سعيد محمد الطاير، أن «إمارة دبي بدأت فعلياً تنفيذ مشروع الفحم النظيف لإنتاج 2400 ميغاواط». وقال إن «الكلفة التقديرية الحالية للمشروع تزيد على 4 بلايين دولار، والمشروع يُنفذ وفق نظام المنتج المستقل على أساس البناء والتملك والتشغيل، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص».
وفازت شركة «دودسال» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، بعقد قيمته 3.2 بليون درهم، لبناء خط أنابيب لنقل النفط الخام والغاز الى مصفاة الزور في الكويت. ويتألف المشروع من خطوط أنابيب يبلغ طولها نحو 350 كيلومتراً لتوفير 615 ألف برميل يومياً من النفط الخام، و300 مليون قدم مربعة يومياً من الغاز.
وفي العراق، أعلنت مصادر أن إنتاج الغاز في جنوب البلاد بلغ 700 مليون قدم مكعبة يومياً، ويُتوقع أن يصل إلى بليون قدم مكعبة يومياً نهاية العام الحالي. وأشارت إلى أن «شركة غاز الجنوب» العراقية بدأت ضخ الغاز في خط أنابيب جديد تبلغ سعته 200 مليون قدم مكعبة يومياً.
الحياة