عقدت مفاوضات أستانا عاصمة كزاخستان 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، وحضرها وفدا المعارضة والنظام السوري بمشاركة وفود دولية، وانتهت بإعلان الاتفاق على آلية مشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا. كما اتفقت الدول الراعية للمفاوضات (تركيا، روسيا، إيران) على أن تكون المفاوضات السورية بين وفدي النظام والمعارضة غير مباشرة. ورفض وفد المعارضة السورية صيغة المفاوضات المباشرة مع وفد النظام، وطالب روسيا بالتزام بإعلان وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، وهو ما ردت عليه موسكو بأنها وجهت طلبا صارما للنظام بوقف الأعمال القتالية بـوادي بردى في ريف دمشق.
كما أكد وفد المعارضة الذي ترأسه محمد علوش أولوية تثبيت وقف إطلاق النار والبعد الإنساني لتخفيف معاناة السوريين الموجودين تحت الحصار والإفراج عن المعتقلين وتسليم المساعدات، لأن هذا التطور سيشكل -وفق قوله- ورقة قوية للدفع بعملية سياسية جادة لانتقال سياسي حقيقي وفق المرجعيات الدولية وبيان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد علوش على ضرورة بذل جهود دولية لإخراج كل المليشيات المتصلة بإيران المقاتلة في سوريا سواء العراقية أو اللبنانية تلك التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأشار إلى ضرورة ضم تلك المليشيات لقائمة الإرهاب الدولية، وأكد عدم الدخول في أي مناقشات سياسية، ورفض أي دور لإيران في البيان الختامي للمفاوضات أستانا كضامن لوقف إطلاق النار.
لكن رئيس وفد النظام بشار الجعفري أكد على هدنة لفترة محددة للفصل بين من وصفهم بالإرهابيين وبين التنظيمات الراغبة بالمصالحة على حد قوله.
وتزامنت مفاوضات اليوم الأول لأستانا مع تجديد قوات النظام قصف وادي بردى بريف دمشق ومحاولة اقتحامه، وقصف مناطق في الغوطة الشرقية ومحافظات حمص ودرعا وحماة وحلب واللاذقية.
انتهى اليوم الأول من المفاوضات السورية في أستانا دون تقدم ملموس في ظل مواقف متباينة فيما يتعلق بالبند الرئيسي، وهو تعزيز وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا، في وقت عرضت فيه المعارضة السورية خلال اجتماعات مطولة عقدها وفد المعارضة مع المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا والمفاوضين الروس والأتراك مطالبها وأولوياتها، مؤكدة أن تحقيق انتقال سياسي يبدأ برحيل نظام بشار الأسد.
ودارت اجتماعات اليوم الثاني لمفاوضات أستانا حول آليات محددة لمراقبة وضمان وقف إطلاق النار في ظل تحفظات وفد المعارضة على بنود تخص آليات المراقبة لوقف إطلاق النار، ورفض أي دور إيراني في المفاوضات ووقف التهجير القسري في وادي بردى.
وذكر رئيس الوفد الروسي في المفاوضات أن الأطراف المشاركة في المفاوضات تمكنت من الحيلولة دون فشلها، ودعت الدول الراعية إلى اعتماد آلية ثلاثية لمراقبة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في سوريا وضمانه.
من جهتها، أكدت إيران في شخص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن لا بديل عن دورها في سوريا، وأنه لا أحد يستطيع أن يطبق أي برنامج في سوريا دون مشاركة إيران في وقت تعتبرها المعارضة جزءا من المشكلة ولا يمكنها أن تكون جزءا من الحل.
وذكرت وكالة الأناضول أن كلا من تركيا وروسيا وإيران توصلوا في اليوم الثاني للمفاوضات إلى توافق بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، ومنع أي اشتباكات وخروقات لوقف إطلاق النار، وأضافت أن الاتفاق بين الأطراف الضامنة المذكورة يسمح بتشكيل آلية لمراقبة مشتركة للهدنة ميدانيا، على أن يتم التحقق الفوري من المعلومات الواردة عن الخروقات، والعمل مع الأطراف ذات النفوذ من أجل وقف الخروقات وتطبيق وقف إطلاق النار.
وهكذا أكد البيان الختامي لمفاوضات أستانا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، وشدد على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلالية ووحدة الأراضي السورية، موضحا أن سوريا دولة ديمقراطية تحتضن الجميع دون تمييز ديني أو عرقي.
كما نص بيان أستانا على أن “الوفود المشاركة” تصر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، على أن يفصَلا عن مجموعات المعارضة المسلحة.
الجزيرة