وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة قرارين تنفيذيين من مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) يهدف الأول إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة الأميركية، بينما يوقف الثاني تدفق اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، بانتظار إقرار قواعد صارمة.
ويتضمن القرار الأول وضع خطة لتحديث الأنظمة الدفاعية وتزويد القوات الأميركية بطائرات وسفن جديدة، وتحديث الأنظمة الدفاعية.
أما الثاني فيحد من تدفق اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، إلى أن تصوغ إدارته إجراءات تحرّ وفحص مشددة، إضافة إلى وقف منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول مسلمة لمنع دخول من وصفهم بإرهابيي الإسلام المتطرف إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب “لا نريدهم هنا.. نود ضمان أننا لا نسمح لمن يشكل تهديدا على قواتنا التي تقاتلهم في الخارج أن يدخلوا إلى هنا.. نريد فقط السماح بدخول أولئك الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق”.
مظاهرة في واشنطن رافضة لاعتزام إدارة ترمب تقييد دخول المسلمين إلى أميركا (الأوروبية)
وقف التوطين
ولم ينشر البيت الأبيض نص القرار التنفيذي، ولكن بحسب النسخة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست فإنه ينص على تعليق العمل ببرنامج توطين اللاجئين لمدة 120 يوما على الأقل بانتظار إقرار قواعد جديدة.
وتضمن البند الثالث من المسودة القانون المسمى “قانون حماية البلاد من دخول الإرهابيين الأجانب”، وقف الجهات المعنية فورا إصدار تأشيرات دخول لمواطني الدول التي تشكل مصدر قلق للولايات المتحدة. وسيتم تحديد تلك الدول بالتشاور بين وزيري الخارجية والأمن الداخلي ومدير الاستخبارات القومية.
كما يفرض القرار حظرا على دخول اللاجئين السوريين تحديدا، وذلك إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن يقرر الرئيس أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة. غير أن ترمب صرح بأنه ستعطى للمسيحيين السوريين الأسبقية في طلبات اللجوء.
وينص القرار -حسب النسخة غير الرسمية- على تعليق إصدار تأشيرات الدخول لأميركا لمدة شهر لمواطني سبع دول مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وفي ذات السياق، نصت المسودة على أن تقدم تلك الدول خلال ثلاثين يوما من صدور القرار معلومات وافية عن كل من يتقدم بطلب تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. كما تضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآن خطة لإقامة مناطق آمنة للسوريين داخل سوريا وفي مناطق حدودية، إلى أن تتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلى دولة ثالثة.
يشار إلى أنه توجد حاليا لائحة على موقع وزارة الخارجية للدول التي تشكل قلقا لأميركا. لكن ليس واضحا هل كانت هذه اللائحة هي المعتمدة من إدارة ترمب والمعنية بالقرار، أم أنه سيتم اعتماد لائحة جديدة.
وقد انتقد الديمقراطيون ومنظمات حقوقية وإغاثية مثل أوكسفام قرار ترمب بشأن اللاجئين والمهاجرين، ووصفه اتحاد الحريات المدنية بأنه تكريس للتمييز ضد المسلمين.
المصدر : وكالات,الجزيرة