أوقفت قاضية اتحادية أميركية مؤقتا احتجاز حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من سبع دول مسلمة، في حكم يناقض الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب.
ويعني الحكم الصادر عن محكمة في نيويورك أن الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة ويحملون تأشيرة دخول سارية المفعول أو من هم في حالة عبور (ترانزيت) بإمكانهم البقاء مؤقتا داخل البلاد.
وقدمت الدعوى من قبل الاتحاد الأميركي للحريات نيابة عن مواطنين عراقيين تم احتجازهما في مطار جون كنيدي في نيويورك.
وستظل الإقامة مؤقتة لحاملي التأشيرة، وستقرر محكمة أخرى ما إذا كانت ستجعل الإقامة دائمة.
وجاء قرار المحكمة وسط تقارير عن احتجاز لاجئين يحملون تأشيرات سارية في مطارات بجميع أنحاء البلاد، علاوة على منع مسافرين آخرين من ركوب طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقد انتقد حاكم ولاية فيرجينيا “تيري مكالف” قرار ترمب بشأن الهجرة، وقال إنه لا يمكن السماح بما دعاها الإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترمب وتغذي الكراهية.
ويُعد القرار القضائي نصر تحققه منظمات حقوقية تعنى بالشؤون المدنية ضد أجزاء من قرار ترمب الذي يقضي بعدم سماح دخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة تم حظر مواطنيها من دخول أميركا وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وقدّر الاتحاد الأميركي للحريات عدد المهاجرين المستفيدين من حكم المحكمة بما يتراوح بين مئة ومئتي مهاجر في مختلف المطارات.
ومع بدء تطبيق قرار ترمب تقييد دخول اللاجئين، احتجزت السلطات الأميركية 12 لاجئا فور وصولهم المطارات الأميركية، بينما تظاهر مئات الأشخاص في مطار جون كنيدي في نيويورك احتجاجا على هذه الإجراءات، فضلا عن تظاهر العشرات داخل مطار دالاس في واشنطن.
وفي الشأن نفسه، عارض معظم الأعضاء الديمقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترمب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني سبع دول مسلمة، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار.
كما تعهد نائبان ديمقراطيان عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترمب في المحاكم والشوارع. وقالت النائبة نيديا فيلاسكيز بمؤتمر صحفي في نيويورك إن قرار ترمب يتناقض مع القيم الأميركية.
وقد نفى ترمب أن يكون قراره حظرا على المسلمين، بل قال إنه يؤتي ثماره وإن نجاعته واضحة في المطارات الأميركية.
المصدر : الجزيرة + وكالات