القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي انعقدت أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، التي قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي بهذا الشأن.
واعتبر علي الحكم مهماً لأنه «الطريق الوحيد لإبطال الاتفاقية والتأكيد على عدم دستوريتها». وتابع أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وجاء منطوق الحكم متضمنا «عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن».
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حُكماً باعتبار الاتفاقية «باطلة»، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبارها سارية.
وفي 14 حزيران/يونيو الجاري، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية التي تمنح الرياض حق السيادة على الجزيرتين.
القدس العربي