الخرطوم – أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها تتجه لإلغاء دعم الوقود والغذاء نهائيا بحلول العام 2019، وهو ما قد يضعها في مواجهة مع السودانيين إذا استمر الوضع الاقتصادي متأزما.
وقال مجدي حسن ياسين، وزير الدولة في وزارة المالية والاقتصاد السودانية، في مقابلة مع رويترز، إن “الحكومة تخطط للخروج نهائيا من دعم السلع مع نهاية العام 2019”.
وتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأميركية إلى تدفق تحويلات تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا إلى البلاد.
وأشار إلى أنه في نهاية الخطة الخماسية الحالية، سوف تتم إزالة التشوه في هيكل الاقتصاد بإلغاء دعم الاستهلاك نهائيا، ويشمل ذلك الوقود والكهرباء والقمح المستورد من خارج السودان. ودفعت الأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها العام الماضي، الحكومة إلى تطبيق حزمة من التدابير التقشفية، منها خفض دعم الوقود والكهرباء وفرض قيود على الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة، وذلك في مسعى لإيقاف تدهور النمو والعمل على سد عجز الموازنة.
وعمّ التفاؤل البلاد في منتصف هذا الشهر عقب تخفيف الولايات المتحدة للحظر الاقتصادي المفروض على الخرطوم منذ عقدين، لكن محللين يعتقدون أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تتمكن من إعادة ربط اقتصاد الدولة بالاقتصاد العالمي.
وسيدخل رفع العقوبات حيّز التنفيذ في غضون ستة أشهر إذا اتخذ السودان المزيد من الخطوات لتحسين سجله الخاص بحقوق الإنسان وخطوات لحل الصراعات المسلحة بما في ذلك الصراع في دارفور.
ومع ذلك، ينظر المسؤولون السودانيون بالفعل إلى ما هو أبعد من نظام العقوبات. وقال الوزير السوداني إن “رفع الحظر الأميركي نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوداني”.
ويعتقد البعض أن المضي في هذا الطريق لن يكون سهلا، فالسبت الماضي وصفت وزارة الخارجية السودانية حظر السفر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواطني سبع دول من بينها السودان بأنه “مؤسف”.
وفي حالة عدم تمديد هذا الحظر المفروض لثلاثة أشهر على دخول المواطنين السودانيين إلى الولايات المتحدة، فستنتهي هذه القيود بحلول الوقت الذي سيجري فيه رفع حظر الحظر التجاري والعقوبات المالية.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كان تشديد قواعد الهجرة الذي تعهد به ترامب، سيؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي إطار خطط الخرطوم لما بعد انتهاء الحظر الأميركي، كشف ياسين أن الحكومة تدرس تشريعا يسمح لأول مرة للشركات الأجنبية بالاستثمار في إنتاج الكهرباء وبنيتها التحتية.
وقال إن “السودان ينتج حاليا نحو 34 بالمئة فقط من احتياجاته للكهرباء لذلك سيكون الباب مفتوحا للاستثمار في هذا المجال خاصة بعد انتهاء الحظر الأميركي”.
وكانت الخرطوم قد أكدت مرارا في الأسابيع الماضية أنها ستراجع سياساتها النقدية ولا سيما تلك الخاصة بسعر الصرف فور رفع العقوبات الأميركية لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وظهرت مؤشرات توحي بإمكانية زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية في اقتصاد البلاد، حيث ارتفعت قيمة الجنيه السوداني إلى 16 جنيها للدولار من 19 جنيها قبل الإعلان عن رفع العقوبات.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني 6.8 جنيه للدولار. وقال الوزير إن “ارتفاع الجنيه سيؤدي إلى خفض التضخم الذي بلغ معدله السنوي 30.47 بالمئة في ديسمبر الماضي”.
وتتوقع الحكومة أن يبدأ التضخم في الانخفاض في يوليو المقبل واستمرار ارتفاع قيمة العملة المحلية مع بداية تدفق تحويلات السودانيين بالخارج والاستثمارات الخارجية.
وطالت العقوبات المفروضة على السودان قطاع التصدير والاستيراد، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه، وقدر محللون خسائره بسبب ذلك بنحو 4 مليارات دولار سنويا.
العرب اللندنية