لندن – ردت الصين أمس بشدة على اتهامات الرئيس الأميركي بخفض قيمة عملتها عمدا للحصول على مزايا تجارية، في وقت صدرت عن واشنطن سلسلة اتهامات وقرارات اقتصادية جديدة.
وقالت بكين إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية، وأنها لا تسعى لخوض “حرب عملات”، بعد اتهامات ترامب لها بالإضرار بالشركات والمستهلكين الأميركيين بتخفيض قيمة اليوان.
وسلكت طوكيو مسارا أكثر مهادنة لاتقاء نيران ترامب، وقالت مصادر حكومية إن اليابان تعد حزمة مشروعات يمكن أن توفر 700 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وتخلق سوقا قيمتها 450 مليار دولار لعرضها على الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل.
وذكرت المصادر أن الخطط التي سيتم كشف النقاب عنها حين يزور رئيس الوزراء شينزو آبي واشنطن في 10 فبراير، تتضمن استثمارات في مشروعات للبنية التحتية
مثل القطارات الفائقة السرعة والأمن الإلكتروني.
وتواصل مسلسل رضوخ الشركات لتهديدات ترامب والتي غيرت بموجبها الكثير من شركات صناعة السيارات الأميركية مثل شركتي فورد وجنرال موترز وكذلك توياتا اليابانية، خططها لصالح تعزيز الإنتاج في الولايات المتحدة.
وأعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أمس أنها قد تبني مصنعا للأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة لتصبح بذلك أحدث شركة عالمية تدرس الاستجابة لانتقادات الرئيس الأميركي بشأن الواردات إلى الولايات المتحدة.
شركة سامسونغ قد تبني مصنعا للأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة في استجابة لضغوط ترامب
وهددت الإدارة الأميركية الجديدة بفرض ضريبة على الواردات، وهاجم ترامب بعض الشركات العالمية الكبرى لتصنيعها منتجات في الخارج للمستهلكين الأميركيين، وهو ما أطلق المزيد من التحذيرات وسلسلة من الوعود بالمزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على إيران بسبب اجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالستي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن، ليتصاعد التوتر بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وتستهدف العقوبات الأولى التي تقرها إدارة ترامب 25 فردا وكيانا يشتبه خصوصا في أنهم قدموا دعما لوجستيا ومعدات إلى برنامج الصواريخ الإيرانية، بحسب بيان لوزارة الخزانة، أكد أن العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وتنص عقوبات وزارة الخزانة التي تستهدف خصوصا شبكة دعم مقرها الصين على تجميد أصول أشخاص وكيانات في الولايات المتحدة وعدم تمكنهم من إجراء صفقات مع شركات أميركية.
وفي المقابل، صدرت مفاجأة كبيرة عن الإدارة الأميركية، حين عدلت وزارة الخزانة بعض العقوبات المتعلقة ببيع روسيا تجهيزات في قطاع تقنيات المعلوماتية مثل الهواتف الخليوية واللوحات الإلكترونية.
وقال مكتب مراقبة الموجودات الأجنبية إنه أصبح يسمح “ببعض عمليات التبادل” مع روسيا عبر تعديل القرار الصادر عن إدارة الرئيس باراك أوباما في أبريل 2015، لكن الرئيس دونالد ترامب نفى بسرعة أن تكون هذه التعديلات تشكل تخفيفا في العقوبات. وقال “لم أخفف شيئا”.
وأكد أن النص الجديد يهدف الى تصحيح بعض الآثار التي لم تكن متوقعة للعقوبات السابقة، ليسمح للشركات الاميركية بتصدير سلع تكنولوجية إلى روسيا.
العرب اللندنية