أشاعت التعديلات التشريعية لقانون سوق المال في مصر، حالة من التفاؤل في أوساط قطاع البناء، بعد أن سمحت أخيرا بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة في البلاد. وأكد خبراء أنها قد تخفف من تكلفة وصعوبات تمويل مشروعات الاستثمار العقاري.
وتتيح الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة تعزز من نمو صناعة التشييد لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات في البلد العربي الكبير من حيث عدد السكان، بتعداد يتجاوز 92 مليون نسمة، وبمعدلات زيادة سنوية تصل إلى نحو 2.6 بالمئة.
وتمنح التعديلات التي تمت على قانون 95 لسنة 1992 قيام هذه الصناديق بتوفير قدرات مالية تصل إلى نحو 50 ضعف رأسمالها.
وحصلت شركة المصريين بالخارج على أول رخصة لتأسيس هذا النوع من الصناديق برأس مال يقدر بنحو 27 مليون دولار ويصل المدفوع منه إلى ثلاثة ملايين دولار، بما يتيح تمويلا بقيمة 150 مليون دولار.
وقال هاشم السيد العضو المنتدب للشركة، لـ”العرب” إن “صندوق الاستثمار العقاري الجديد سيعمل على تطوير عدد من المشروعات في قطاع العقارات، فضلا عن توفير تمويل قوي بعيدا عن الاقتراض من البنوك”.
وأضاف “سنقوم خلال الأسبوعين المقبلين بالقيام بجولة في منطقة الخليج، خاصة السعودية، حيث يتركز بها عدد من الأنشطة الاستثمارية للشركة، لجذب مستثمرين جدد لهذا النشاط الاستثماري القوي”.
وتأسست الشركة عام 1984 بمشاركة البنوك الحكومية الأربعة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وكان الهدف من تأسيسها جذب ورعاية وحماية مدخرات المصريين في الخارج، كأحد النماذج للمساهمة في مجهود التنمية بالبلاد.
ويصل عدد المساهمين بها حاليا إلى نحو عشرين ألف مساهم، برأس مال يصل إلى نحو 25 مليون دولار.
هاشم السيد: الصناديق الجديدة ستحقق طفرة استثمارية في قطاع العقارات بعيدا عن البنوك
وأكد هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر الأسبق أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن تأسيس صندوق جديد للاستثمار العقاري، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان المصري وشركة بلتون للاستثمار المباشر.
وأوضح لـ”العرب” أنه خلال السنوات الماضية بذلت جهود مضنية مع البنوك للدخول في هذا النشاط، لكنها رفضت نتيجة عدم وجود تشريع يحدد ملامح الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري تواجه مشكلات كبيرة في الاقتراض من البنوك حاليا، بسبب رفع سعر الفائدة في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع نوفمبر الماضي.
وتعتبر السعودية والإمارات أهم بلدين في المنطقة العربية في تأسيس هذا النوع من الصناديق، ويتصدر الاستثمار العقاري أولويات المستثمرين.
وقدّر الاتحاد العربي للاستثمار المباشر حجم صناديق الاستثمار العقارية في السعودية بنحو 10 مليارات دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع معدل العائد على الإقراض بنحو 300 نقطة مما دفع معدلات الفائدة للوصول إلى مستويات 15.75 بالمئة، والتي تضاف إليها نسبة لا تقل عن 1.5 بالمئة كمصروفات إدارية من جانب البنوك، ليصل إجمالي الفائدة إلى 17.25 بالمئة.
وتعتبر هذه المستويات غير اقتصادية بالنسبة إلى التمويل العقاري، والذي يحتاج إلى قروض طويلة الأجل لا تقل في معظم الأحوال عن خمس سنوات، بالتالي فإن معدل الفائدة الإجمالي سيصل إلى نحو 86.25 بالمئة على القرض، وقد تزيد مع زيادة تلك المدة.
ولفت توفيق إلى أن بنك التعمير والإسكان دخل تلك المبادرة لأنه يعلم أهمية هذه الأدوات المالية في توفير تمويل مناسب لطبيعة التطوير العقاري.
ويتم تأسيس هذه الصناديق على ثلاث مراحل، الأولى، تأسيس شركة لتدشين الصندوق، ثم تختفي لتندمج في شركة أخرى وهي شركة الاكتتاب والطرح لوثائق الصندوق، ثم المرحلة الثالثة وهي شركة إدارة الصندوق.
وقال نشأت عبدالعزيز، العضو المنتدب لصندوق المصريين بالخارج للاستثمار العقاري إنه “من المقرر طرح وثائق الصندوق ببورصة الأوراق المالية، أسوة بالتجربة السعودية”.
وكشف في تصريحات لـ”العرب” أن تلك الخطوة تسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق تمكنه من الانتهاء من مشروعات التطوير العقاري وشراء الأراضي.
وأوضح أن عملية الطرح في البورصة تتيح للمتعاملين المضاربة على تلك الوثائق وتحقيق أرباح رأسمالية لهم مما يزيد من العمق الاستثماري للسوق.
وتواجه صناديق الاستثمار العقاري الجديدة بمصر مشكلة كبيرة، لأنها ستخضع للضرائب، في حين أن كلّا من السعودية والإمارات تمنح هذه الصناديق إعفاءات ضريبية، حيث تدفع ضرائب عقارية على المشروعات التي تؤسسها.
وتستعد الجمعية المصرية للاستثمار المباشر خلال الأيام المقبلة لمخاطبة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، من خلال طرح رؤية تشريعية جديدة لإعفاء هذا النشاط من الضرائب، أسوة بما هو معمول به في المنطقة العربية لجذب مستثمرين جدد.
العرب اللندنية