أعلنت اتحادات مهنية تمثل جانباً مهماً من القطاع الخاص العراقي، تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى بهدف توحيد جهود هذا القطاع والرؤى المستقبلية للنهوض بالاقتصاد، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً رسمياً للحكومة في صنع القرار الاقتصادي.
وتضم الاتحادات المهنية المؤسَسة بقانون، «الصناعات العراقية» و «الغرف التــجــاريــة» و «اتــحاد المقــاولين» و «الجمعيــات الفـلاحــيــة» و «جمعيـة التأمين»، وصولاً إلى «رابطة السفر والسياحة في العراق» ونخبة من خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال.
وقال مؤسس المبادرة أدهم الفخار، إن المبادرة التي قُدمت الى رئيس الوزراء «تضمنت إقرار الاستراتيجيات القصيرة أو الطويلة الأمد والتنسيق بين مفاصل الاقتصاد الوطني لقيادة الملف الاقتصادي».
وأوضح أن ذلك يكون «برؤية موحدة وملزمة للتطبيق لكل القطاعات المعنية، ويقابلها تعدد مصادر قيادة هذا الملف من جانب مؤسسات الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، ويكون القطاع الخاص شريكاً رسمياً للدولة بموجب الدستور يعتزم بكل تخصصاته ورجالاته وخبراته المشاركة في صنع القرار الاقتصادي الوطني، خصوصاً أن هذا القطاع يعتمد مبدأ الجدوى الفعلية من أي عملية اقتصادية يختص بها، ويرفض الفساد في مؤسساته الخاصة».
ولفت الفخار إلى أن الأهداف والغايات «تتمثل في قيادة الاقتصاد كسلطة تنفيذية اقتصادية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلي الحكومة من وزراء المال والتخطيط والزراعة والنفط والنقل والاتصالات والبنك المركزي العراقي والتجارة والكهرباء والإسكان والموارد المائية. وينضم إليها أيضاً خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وترشحهم الاتحادات الرسمية المهنية العاملة بموجب القانون».
وأشار إلى أن اتخاذ القرار في هذه المبادرة «يكون بغالبية التصويت 51 في المئة وفقاً لعدد الحضور وليس عدد الأعضاء لتفويت الفرصة أمام أي نية لعرقلة الإقرار أو التشريع».
ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، إلى «جهود الاتحادات المهنية لإيصال صوت القطاع الخاص بما يحمله من مشورة وخبرات لمركز القرار الحكومي». وأوضح أن الاتحاد «يضم مراكز استشارات اقتصادية من خيرة خبراء التجارة، وكانت دؤوبة على إعداد التوصيات والمشورة لصناع القرار».
وأكد الخبير القضائي وائل عبد اللطيف أهمية «وضع استراتيجية واضحة، بعدما مضت سنوات من الضياع وفي غياب رؤية جلية مركزية لقيادة مقدرات العراق الاقتصادية، ما أوصلنا الى هذه الحال المؤلمة في انحدار مؤشرات تقويم الوضع الاقتصادي، ما يحتم ضرورات تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى».
وشدد على ضرورة أن يتولى القطاع الخاص «إدارة العملية الاقتصادية مع رسم سياسة لتحويل كل قطاعات الإنتاج العام في مؤسسات الدولة إلى القطاع الخاص الحقيقي».
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح، أن «أحد إنجازات المبادرة الوطنية يتمثل بتوحيد رؤى قيادات ممثلي القطاع الخاص الحقيقيين الرسميين الممثَلين باتحادات مهنية لها تاريخها منذ نشأة الدولة العراقية». وقال: «حان الوقت كي تتبنى الاتحادات المهنية الرسمية المؤسسة بموجب قانون يخولها حق الخطاب الرسمي الموحد في شكل رسمي، لمشاركة الحكومة في قيادة مقدرات البلاد، مقدمين خدماتهم بما يعزز مسيرة بناء اقتصاد سليم ومعافى».
عادل مهدي
صحيفة الحياة اللندنية