طوكيو – بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأحد زيارته الرسمية إلى اليابان ضمن جولته الآسيوية المطوّلة التي بدأها في الخامس والعشرين من فبراير الماضي وتستمر قرابة الشهر، تحت عنوان بارز يتمثّل في تمتين الشراكة الاقتصادية للمملكة مع كبار بلدان آسيا وقواها الصاعدة، في ظلّ توجّه إصلاحي سعودي هادف إلى التكيّف مع حقبة تراجع أسعار النفط.
غير أنّ المحلّلين السياسيين لم يستثنوا الأبعاد السياسية والأمنية من الشراكات الاستراتيجية التي شرعت الرياض في إرسائها مع البلدان الآسيوية في نطاق توجّه نحو تنويع الشركاء عبر العالم.
وكما أنّ هذه الجولة هي الأولى التي يقوم بها الملك سلمان في بلدان آسيا منذ تسلمه الحكم في يناير 2015، فإن زيارته إلى اليابان هي الأولى لعاهل سعودي إلى هذا البلد منذ سنة 1947، الأمر الذي يكشف رهانا سعوديا على الفضاء الآسيوي ودوله الكبرى والصاعدة لتعديل ميزان الشراكة الذي ظلّت كفته راجحة للولايات المتحدة طيلة عقود مضت.
وخلال السنوات القليلة الماضية تكثّف تحرّك دول مجلس التعاون الخليجي باتجاه الدول الآسيوية من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات تلك الدول وتوقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، في ظاهرة ربطها مراقبون بتراجع الدور الأميركي في المنطقة ونكوص إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن الإيفاء بالتزامات تاريخية للولايات المتحدة إزاء أمن منطقة الخليج واستقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأحد، أنّ الملك سلمان استُقبل في طوكيو من قبل ولي العهد الياباني الأمير ناروهيتو.
وتشمل أجندة أنشطة العاهل السعودي خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام الاجتماع برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والإشراف على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في عدّة مجالات.
وتحدّثت بعض التقارير عن اهتمام ياباني كبير بخطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها السعودية ضمن رؤية 2030، وببرنامج طرح جزء من أسهم عملاق النفط العالمي، شركة أرامكو، للتداول حيث يتوقّع أن تطلب اليابان من السعودية طرح أسهم الشركة للتداول العام في بورصة طوكيو.
كما تقول التقارير إن اليابان تسعى لدى السعودية، مزوّدتها الرئيسية بالنفط، للحصول على إمداد مستقر من الخام.
العرب اللندنية