اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية العراقية باحتجاز 1269 شخصا بينهم قصر، بشبهة الارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، في ظروف قاسية ودون توجيه اتهام لهم في معتقلات مؤقتة جنوب الموصل.
وتخوض القوات العراقية معارك لاستعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل ( ثاني أكبر مدن العراق) من تنظيم الدولة، بعد استعادة الجانب الشرقي بالكامل.
وفر عشرات آلاف السكان من هذا الجانب الأكثر كثافة سكانية، منذ 25 فبراير/شباط، تاريخ بدء الهجوم، بينما تبحث قوات الأمن العراقية عن عناصر لتنظيم الدولة يحاولون الاختباء بين المدنيين، وتحتجز البعض للتدقيق في شبهات، أو لثبوت ارتباطه بالتنظيم.
وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم إن وزارة الداخلية تحتجز مئات المعتقلين بينهم صبية يبلغون 13 عاما، دون توجيه اتهام ضدهم في ظروف قاسية جدا، مع ضعف بالعناية الطبية في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل، اثنان منها في القيارة والثالث في حمام العليل.
وأضاف التقرير أن أربعة معتقلين على الأقل توفوا في ظروف تبدو أنها ناجمة عن نقص العناية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز، في حين جرت عمليات بتر أطراف بسبب عدم وجود علاج لجروح بعض المحتجزين.
وقالت المنظمة إن المعتقلات تضم معتقلين أكثر من قدرتها الاستيعابية، ما يحول دون تمكن البعض من التمدد للنوم، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين في حمام العليل ناشدوا مراقبي هيومن رايتس ووتش لدى تفقدهم المكان فتح الباب ليتمكنوا من التنفس.
وطالبت جهات عدة العراق بتحسين إجراءات التوقيف والاعتقال خلال عمليات الموصل، بعد تقارير أفادت بوقوع حالات تعذيب وإساءات في الفلوجة (غرب بغداد) التي استعادت السلطات العراقية السيطرة عليها العام الماضي من تنظيم الدولة.
ورغم أن السلطات العراقية عدلت في إجراءاتها، فإن المنظمة الحقوقية تشير إلى أن مشاكل حقيقية لا تزال تواجه عمليات فرز الفارين من مناطق المعارك، ما قد يولد غضبا واستياء يدفع مزيدا من الناس إلى أحضان المتشددين.
المصدر : الفرنسية