طهران – تعيش إيران وضعا اقتصاديا صعبا رغم استفادتها من رفع العقوبات الدولية بعد التوقيع على الاتفاق النووي في يوليو 2015.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا في ضوء تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دورها في تهديد الأمن الإقليمي، ودعمها للميليشيات في لبنان والعراق واليمن.
وانتقدت صحيفة “كيهان” الإيرانية المعروفة بتوجهها المحافظ، السياسات الاقتصادية للرئيس الإيراني حسن روحاني وحكومته، واصفة الوضع في البلاد بأنه “متجه نحو الأسوأ عاما بعد عام”.
وأشارت في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن الشعب الإيراني “مستاء” من السياسات والتطورات الاقتصادية للحكومة، لافتة إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت بمستوى ملحوظ في عهد حكومة روحاني.
ورغم تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية على طهران قبل أكثر من عام، لا يزال الاقتصاد الإيراني ينمو ببطء، وهو نمو يعود إلى ارتفاع صادرات النفط الخام.
ويعتبر خبراء اقتصاديون أن بارقة الأمل التي أعطاها الاتفاق النووي للخروج بالاقتصاد الإيراني من الأزمة، لم تتم الاستفادة منها.
وبدل أن توظف السلطات رفع الحظر عن الأموال المجمدة لإنقاذ الاقتصاد عملت على استثمارها في شراء الأسلحة المتطورة، والإنفاق على الحرس الثوري وعلى الميليشيات المتعددة العاملة في العراق وسوريا، فضلا عن حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
ولا يزال المسؤولون الإيرانيون ينظرون إلى اقتصاد البلاد على أنه اقتصاد حرب أو “اقتصاد مقاومة” بالرغم من مرور ثمانية وثلاثين عاما على ثورة آية الله الخميني، ما يجعل الحديث عن إصلاح هيكلي لإخراج الاقتصاد الإيراني من أزمته أمرا غير متوقع.
واتهمت صحيفة “كيهان” الحكومة بعدم الاهتمام بنظرية “اقتصاد المقاومة” التي طرحها المرشد الإيراني علي خامنئي، للتخلص من المشكلات الاقتصادية لإيران.
وفي تصريحات له الخميس، انتقد خامنئي سياسات روحاني الاقتصادية، حيث أكد على انتهاج “اقتصاد المقاومة”، الذي يعني به تحقيق التنمية عبر الموارد المحلية، وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي تلك الانتقادات قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، والتي يأمل المحافظون في منع روحاني من الفوز فيها بفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.
العرب اللندنية