واشنطن – تُسابق مجموعة من الولايات الأميركية الزمن لوقف الحظر المؤقت المعدّل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والزائرين من دول ذات أغلبية مسلمة قائلة إن “أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية”.
وطلبت الوثائق التي قدمتها ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون من المحكمة وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب مطلع هذا الشهر .
وقالت شكوى معدلة إنّ هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في يناير الماضي لأنه “سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا”.
وأدّى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير إلى فوضى واحتجاجات فى المطارات. في المقابل أعطى الأمر الثاني مهلة مدتها 10 أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة.
وفى الشهر الماضي، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية.
وقال القاضي حينها إن “الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأميركي”. وقد أيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأميركية الأمر الذي أصدره روبارت.
وعدّل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر.
والأمر الأول مازال يمنع مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، لكن الأمر الثاني قلّص من المدة إلى ثلاثة أشهر واستبعد لأجل غير مسمى على كل اللاجئين من سوريا.
وعادت ولاية واشنطن الآن إلى روبارت لتطلب منه تطبيق الوقف الطارئ الذي سبق أن أصدره ليشمل الأمر الجديد.
وقال روبارت في أمر قضائي في وقت سابق الشهر الحالي إن “أمام الحكومة حتى يوم الثلاثاء (أمس) كي ترد على شكاوى الولايات الخمس”، مشيرا إلى أنه لن يعقد جلسة لنظر الدعوى قبل اليوم الأربعاء ولن يلتزم بموعد محدد للاستماع إلى حجج الطرفين.
العرب اللندنية