أنقرة – صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء لهجته حيال هولندا معمقا الأزمة مع أوروبا في أوج حملته لتشجيع التصويت بـ”نعم” في استفتاء الشهر المقبل حول توسيع صلاحياته، ما استدعى ردا حادا من لاهاي وبروكسل.
وبعدما توعّد بإجراءات جديدة ضد هولندا غداة الإعلان عن سلسلة عقوبات دبلوماسية ردا على منع وزيرين من المشاركة في تجمعات تأييد له على أراضيها، ندّد أردوغان بما وصفه “إرهاب دولة”.
ولم يتردّد الرئيس التركي الساعي إلى توسيع صلاحياته الدستورية في التطرّق إلى مجزرة سريبرينتسا التي حصلت في عام 1995 أثناء حرب البوسنة والهرسك، لانتقاد عدم تمكّن الجنود الهولنديين من منعها.
وسارع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إلى التنديد بهذه التصريحات واعتبرها “تزويرا بغيضا للتاريخ”.
وأوضح أنه (أردوغان) “يواصل تصعيد الوضع، لن ننزل إلى هذا المستوى. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق”، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الهولندية.
وأضاف لاحقا لمحطة تلفزيون خاصة أن لهجة أردوغان “أصبحت أكثر هستيرية”، مشيرا إلى أن “هذا أمر غير معتاد وغير مقبول”.
وهذه المسألة لا تزال تلقي بثقلها على هولندا حيث أدى تحقيق إلى استقالة الحكومة عام 2002 وحيث أصبحت البلاد في سبتمبر 2013 بعد حكم من محكمة هولندية، أول دولة في العالم تحمّل مسؤولية أفعال جنودها العاملين ضمن تفويض من الأمم المتحدة.
ولم تكتف تركيا بذلك التصعيد، بل لوّحت بفرض عقوبات اقتصادية على هولندا. وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس وزراء تركيا إن “بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية على هولندا”.
ويأتي هذا التطور اللافت في العلاقات الأوروبية التركية بعد يوم من فرض أنقرة مجموعة من العقوبات الدبلوماسية على الهولنديين في إطار خلاف متصاعد.
ورفض قورتولموش مزاعم بأن الحكومة التركية تعمّدت تصعيد الخلاف مع هولندا من أجل الاستفادة في الاستفتاء.
وبعد أن ركزت تركيا هجماتها على هولندا لمنعها اثنين من وزرائها من المشاركة في تجمعات على أراضيها، ندّدت بالمسؤولين الأوروبيين الذين أعلنوا التضامن مع لاهاي إزاء اتهامات “النازية” و”الفاشية” التي وجهها أردوغان.
وألغت السلطات البلجيكية الثلاثاء فعاليتين لحزب الحركة القومية التركي، داعمتين للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وقال رئيس الاتحاد التركي في بلجيكا عمر زاراسز إن “الفعاليتين تم إلغاؤهما في مدينة أنفرس البلجيكية فقط، بينما باقي الفعاليات في بلجيكا عقدت كما كان مقررا”.
ورغم أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال عالقة، لكن أنقرة تبقى شريكا لا يمكن الاستغناء عنه خصوصا في اطار مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
في هذا الإطار، دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا عمر تشيليك الاثنين إلى “إعادة النظر” في اتفاق الهجرة الموقع قبل عام بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
العرب اللندنية