قادت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يمكن اعتباره “انتفاضة” خليجية ضدّ الاستخدام المبالغ فيه لدول وقوى غربية لملف حقوق الإنسان بشكل انتقائي كورقة ضغط على الدول وبوابة للتدخّل في شؤونها الداخلية وتعطيل إجراءاتها المتّخذة وفقا لقوانينها بهدف حماية أمنها والحفاظ على استقرارها ووحدة مجتمعاتها.
وفي أقوى موقف متضامن مع مملكة البحرين ضدّ حملة اتهامات بالاعتداء على حقوق الإنسان تتعرّض لها من قبل دوائر غربية باستخدام منابر الأمم المتحدة ووسائل الإعلام المختلفة، استدعت الخارجية الإماراتية السفيرة السويسرية لديها للتعبير عن استنكار أبوظبي لبيان سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تضمن انتقادات حادّة للوضع الحقوقي في مملكة البحرين.
وتشكو المنامة الانتقادات المتكرّرة من دوائر غربية لإجراءات قانونية تتخذها ضد أفراد وجماعات تتوفّر إثباتات على انخراطهم في أعمال تمسّ باستقرار البلد وأمنه ووحدته الاجتماعية من خلال اللعب على حبال الطائفية، ومحاولة جهات مدعومة من إيران دفع المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية إلى الاصطدام بباقي مكونات المجتمع.
ويقول بحرينيون إنّ الحملات التي تُشَنّ على بلادهم في الغرب هي من تأثير لوبي إيراني نجح في اختراق بعض الدوائر الغربية والتأثير على بعض أفرادها بوسائل مختلفة لا توفّر حتى استخدام المال في شراء الذمم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، استدعى سفيرة سويسرا لدى أبوظبي، مايا جوهري تيسافي للتعبير عن “استنكار الإمارات للبيان السويسري المناهض للبحرين في مجلس حقوق الإنسان”.
وقال العوضي إنه “كان من الأجدر أن تُحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض”.
كما أبلغ مساعد وزير الخارجية الإماراتي السفيرة السويسرية بأن “أمن واستقرار البحرين من أمن واستقرار دولة الإمارات”، وأن “مثل هذا البيان يعطي الذريعة لارتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية”.
وجاء الموقف الإماراتي الصارم مساندا لموقف خليجي مماثل عبّر عنه مجلس التعاون من خلال بيان لأمينه العام عبداللطيف الزياني استنكر فيه ما تضمنه البيان السويسري.
صحيفة العرب اللندنية