د.محمد رفعت طاقة*
اولاً : المقدمــــــة
الدخول في دراسة الفساد الإداري والمالي في العراق ، يعتبر مجازفة علمية لا حدود لها ، كون الفساد وصل فيه إلى درجة غير معقولة وغير مطروقة على الإطلاق . ومن جهة أخرى كون الفساد في العراق لم تتوفر عنه المعلومات والاحصائيات الدقيقة فضلا عن صعوبة الحصول عليها ، لأن الفاسدين هم أنفسهم المهيمنين على السلطة في العراق وهم أصحاب القرار ، وبذلك يكونون قادرين وبكل الطرق على إخفاء ما قاموا به من فساد وافساد خلال ثلاثة عشر عاما ُ من ظروف في غاية التعقيد . وينطبق على ذلك المثل الشعبي المشهور ” حاميها حراميها ” .
وهنا تكمن صعوبة الحصول على المعلومات التي تبين حجم الفساد وحساب آثاره الاجتماعية والاقتصادية بدقة .
فهـــــذه الدراسة وبصعوبـــة حصلت على بعض الاحصاءات والأرقام والمعلومات عن هــــــذه الظاهـــرة الخطيـــرة . واستنـدت عليها كمؤشـــرات تدلنــا على حجم الفساد ، علمــا ًأن الواقــع يؤكــد لنـــا أن حجم الفساد يــعادل أضعاف أضعاف ما يتــوفر لدينــا من معلومات .
لذا فإن الدراسة تناولت أصل وماهية الفساد الاداري والمالي وحاولت أن تجتهد في إعطاء معنى للفساد وتعريفا ً له كما اجتهد الآخرون بذلك .
تناولت الدراسة الأسباب الحقيقية له ، ثم تطرقت إلى الفساد الإداري والمالي في العراق وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وأعطت مؤشرات رقمية عامة عن الفساد في العراق كما حاولت إعطاء حلولا ً لهذه الظاهرة . وإن فرضية الدراسة اعتبرت أن الفساد الإداري والمالي هو نتيجة حتمية للفساد الإداري والمالي العالمي .. وأنه لا يمكن القضاء عليه إلا بتغيير هذه المنظومة الدولية من خلال ولادة نظام دولي جديد يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في العالم .
ثانياً : التأصيل المفاهيمي للفساد الإداري والمالي (corruption )
إن أية ظاهرة اقتصادية كانت أم اجتماعية أم غيرها لا بد من القيام بتأصيل مفهومها ، حتى نتمكن من التعرف على مفهوم ومضمون هذه الظاهرة .
إن أصل مفهوم الفساد (corruption) هــو من الكلمة اللاتينيـة (corruptus ) ومعناها باللغـة العربيـــة ( برطل – يبرطلُ ) أو ( رشـا – يرشـو) , وهنــا تعني الرشوة بأشكالها كافة .
إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي (corruption) هي ظاهرة قديمة وموجودة في جميع المجتمعات ، ولكن بنسب متفاوتة ، وحسب طبيعة الأنظمة الاقتصادية ، الاجتماعية ، وحسب درجة تطور وتقدم كل بلد .. ففي البلدان المتقدمة تكون نسبة الفساد قليلة ومسيطر عليها ، عكس البلدان المتخلفة التي تكثر فيها هذه الظاهرة ولأسباب حضارية معروفة .
وبعد إشاعة الديمقراطية في الكثير من بلدان العالم بدء تسليط الضوء على حجم الفساد الاداري والمالي وفي جميع بلدان العالم ..
ونحن في هذه الدراسة نسعى على تسليط الضوء والتعرف على مفهوم ظاهرة الفساد والتعرف على آثاره الاقتصادية والاجتماعية ، كون الفساد يشكل عقبة كبيرة أمام مستقبل المجتمع والدولة والاقتصاد وأن الفساد يشكل عائقا ً أمام مستقبل تنمية الدول وتطورها وتحقيق رفاهها .
علماً أن هـــذه الظاهرة أخـــذت تنتشر وبشكل دراماتيكي في الــعراق وأصبحت كالسرطان تنهش في جسده وبالدرجة التي أصبحت تهدد كيان ومستقبل اقتصاده .
كما اجتهد الكثير من الباحثين في ايجاد تعريف للفساد المالي والإداري فمن الناحية القانونية يعرف (( بأنه تجاوز الموظف المختص في الدولـــة حدود واجباته ومن ثم مخالفته للقوانيـــــن والأنظمة السائدة بقصد تحقيـــــق منفعة غيــر مشروعة له ولغيره ))(1)
أما تعريف الفساد من الناحية الإدارية فهو الحالة التي يدفع بها الموظف للقيام بعمل ما نتيجة محفزات مادية أو غير مادية وغير قانونية لصالح مقدم المحفزات وبالتالي الحاق الضرر بالمصلحة العامة . (2) أما تعريفه من الناحية الاجتماعية ” فيعتبر الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة”(3)
أما تعريف منظمــة الشفافية العالمية فهو ” إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص ” (4)
أما تعريف صندوق النقد الدولي ( IMF ) للفساد (( علاقة الايدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد )) (5) .
ومن هذه التعاريف المتعددة يمكننا استخلاص أن الفساد يحدث عند قيام الفرد أو الجماعة أو أحزاب سياسية متنفذة أو عناصر متنفذة في السلطة من استغلال هذا النفوذ من أجل تحقيق كسب خاص ويكون ذلك على حساب المصلحة العامة … وبالتالي يمكننا القول أن الفساد هو عمل منافي للقانون والاخلاق العامة .. لذلك يمكننا أن نعرف الفساد (( بأنه عمل منحرف يقوم به الفرد أو الجماعة مستغلين نفوذهم في السلطة من أجل تحقيق كسب خاص على حساب المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للبلد )) .
فإن الفساد إذا ساد في أي مجتمع سوف يؤدي بالضرورة إلى تفكيك وتدمير المنظومة القيمية للمجتمع ، فالفساد ينتشر عند غياب القوانين واللوائح والتعليمات والقيم الأخلاقية وضعف السلطة بشكل عام أو غيابها تماما ُ على ضبط المجتمع ، وهذا يحدث عندما يحدث تحول في السلطة بحيث يؤدي إلى ترك فراغ إداري وقانوني ودستوري ويستغل ذلك من ضعاف النفوس واللذين يستغلون نفوذهم من أجل تحقيق أعلى المكاسب على حساب المال العام .
ثالثاً : مسببات الفساد الإداري والمالي
لقد كثرت الآراء ووجهات النظر عن الأسباب التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة الخطيرة .. وتباينت وجهات نظر الكثير من الكتاب والباحثين حول ذلك .. فمنهم من يعزي ذلك لأسباب حضرية أو سياسية أوهيكلية أوقيمية أو اقتصادية وإدارية .. وكل هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة هي صحيحة وتؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة في العراق ، كون العراق ورث فساداُ إداريا ُ في مختلف جوانب الحياة نتيجة للسياسات الخاطئة التي أتبعت منذ سنين طويلة ، وكان الفساد موجودا ً منذ تأسيس الدولة العراقية ومرورا ً بكل الحقب وكانت نسب الفساد متفاوتة ُ بين فترة وأخرى ..
ولكن بعد الاحتلال عام 2003 وقيام المحتلين بتفكيك الدولة العراقية وحل الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية واشاعة الفوضى في البلد وتفكيك النسيج القيمي والاجتماعي للبلد واشاعة الطائفية والاثنية وتدمير البنى التحتية الاجتماعية والتقنية وغياب الرقابة بشكل كامل .. فإن الأسباب الوارد ذكرها مجتمعة قد حصلت في العراق مما جعل البلد في حالة فوضى لا نظير لها لا في التاريخ القديم ولا في التاريخ الحديث هذه الفوضى سهلت على المنتفعين والسراق والخونة وتجار الحروب والذين هم في السلطة من استغلال هذا الوضع واستغلال نفوذهم من أجل سرقة العراق كله ، أي سرقة كل ما موجود فوق الأرض وباطن الأرض .. بحيث أصبح العراق من أول الدول في العالم فيه نسبة الفساد .. وإن استمرار ذلك سيؤدي إلى كوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية .. وسيصبح معالجة هذه المشكلة أمرا ً مستحيلا ً على الأمد القصير والمتوسط .
إن ما جلبه الاحتلال من تدمير شامل لكل ما بناه العراقيون منذ تأسيس دولة العراق عام 1921 ولحد عام 2003 قد تم تدميره .. ويمثل ذلك السبب الرئيسي لتفشي هذه الظاهرة وانتشارها على أوسع نطاق في العراق .. نعم كان هناك فساد في العراق ومنذ عقود من الزمن ولكن لم يتجاوز حدوده كما تجاوز كل الحدود منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا .
إن الفساد موجود في كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة ، ولم تكــن خطيرة كما هو الحال في الــعراق .. إن هــــذه المسببات الداخلية المباشرة هي التي أدت إلى ظهور هـــــذا الفساد .
هنالك قاعدة ذهبية عامة تقول ” إذا وجدت خللا ً في قاعدة الهرم الإداري ابحث عنه في قمة الهرم “.
إن ظاهرة الفساد المستشرية في كل بلدان العالم سببها الحقيقي والرئيسي هو حجم الفساد الموجود في النظام الدولي .. فالفساد موجود في قمة الهرم .. إن ما خلفته الحرب العالمية الثانية من نظام دولي ثنائي القطبية وتشكيل الامم المتحدة ومؤسساتها المتمثلة بمجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبناء والتعمير والقوانين التي تحكم العالم اليوم هي نفسها القديمة البالية والتي تتمسك بها المنظومة الرأسمالية لأنها تحقق لها مصالحها الخاصة مستغلة نفوذها لتحقيق أعلى معدلات من الأرباح على حساب مصالح ورفاه شعوب العالم .. فبعد انفراد الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الرأسمالية بالعالم وغياب الاتحاد السوفيتي كقوة كانت تخلق حالة التوازن .. أصبح العالم في حالة عدم توازن وانفردت الرأسمالية العالمية بالعالم ولم يحدث أي تغير على المؤسسات الدولية ،
وبالتالي بدأ الفساد يستشري في كل مكان فدول الشمال تسرق وتنهب دول الجنوب والرأسماليون يزيدون من أرباحهم من خلال استغلال تفوقهم العلمي والتكنولوجي لنهب ثروات دول الجنوب وبطرق غير مشروعة مستغلة نفوذها ، وجاءت العولمة كتكييف فكري لمزيد من الهيمنة مما جعل الفوارق الطبقية تتعمق ، الغني زاد غنا ً والفقير زاد فقرا ً .. وتفاوتت الدخول ، وأصبح 2 مليار من سكان العالم يعيشون دون حد الكفاف .. مما زاد من معاناة الشعوب وزاد بعدها الجوع والمرض والحرمان والقتل و التشريد والاجتثاث والتهميش .. كل ذلك خلقته المنظومة الرأسمالية ، من خلال سلوكها الجشع للكسب وتحقيق أعلى معدلات من الأرباح على حساب شعوب العالم المتعطش للحرية والعيش برفاه .. كل ذلك ومن وجهة نظرنا مسببات رئيسية وجوهرية من أسباب تفشي ظاهرة الفساد .
إن النظام الدولي القائم على دكتاتورية رأس المال وعلى عولمة الاقتصاد .. وإن قطبا ً واحدا ً يهيمن على الاقتصاد الدولي .. ستعمق هذه الظاهرة ، وسيزداد الفساد وسيتفكك المجتمع الدولي وتنتهي مجموعة القيم المجتمعية .. وتحل شريعة الغاب وسيكون العالم على كف عفريت .
إذن قمة الهرم التي تقود النظام الدولي هي السبب الحقيقي لما يعيشه العالم والعراق بشكل خاص من تفشي الفساد فيه .
رابعاً : الفساد المالي والإداري في العراق وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية
لقد تفاقمت وانتشرت أزمة الفساد في العراق وبشكل خطير جدا ً وذلك بعد عام 2003 ، عام غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد أن تم تفكيك الدولة العراقية الوطنية وحل الجيش وأجهزته الأمنية ساد العراق وضعا خطيرا ً تمثل بانعدام الأمن والاستقرار وسيطرة الميليشيات والعصابات المسلحة والمدعومة من قبل ايران وأمريكا .. بحيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلد وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي ، والتي احتلت مركز الصادرة في العالم .. وبالرغم من جميع المحاولات لانقاذ البلد من هذا الفساد .. أو السيطرة عليه إلا إن جميع المحاولات باءت بالفشل .. بل زادت من حدة الفساد وانتشاره على أوسع نطاق .. بالشكل والكيفية الذي بدء يشكل خطرا ً جسيما ً على البنية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم إنهياره تماما ً .
فالاحتلال هو السبب الرئيسي عن تفشي هذه الظاهرة . فضلا ً عن إن كبار المسؤولين يهربون من العقاب بسبب قوانين تسهل لهم الهروب خارج البلاد أو الاحتماء بالحصانة البرلمانية . وبسبب ظروف الاحتلال وافرازاته ، لدرجة بات تجاوز الموظف المختص في الدولة حدود وظيفته ومخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها أمرا ً مألوفا ً . ووصل الأمر بالتجاوز على القيم والأخلاق السائدة في المجتمع من أجل الحصول على مكاسب مادية غير مشروعة امراً عادياً .
وبناء ً على ما تقدم أصبحت لجنة النزاهة التي يعول عليها للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها ، لجنة غير فاعلة وسلبية في الوقت الحاضر ، وذلك بسبب الوضع الأمني المنهار في البلد ، وتفشي العنف والتهديد لمن يتابع قضايا الفساد .. وهم مهددين بالقتل .. وهــــذا يؤدي إلى شل عمل جميع اللجان الخاصة بمتابعة الفساد ومعاقبة منفذيـه ، وإن عدم جدية ( الحكومة العراقية ) في دعم لجان التفتيش ولجان النزاهة مما أضعف هذه اللجان ، وشجع بنفس الوقت السراق وسمح للفساد أن ينتشر بشكل واضح وكبير دون خوف من المتابعة والحساب . والدليل على ذلك إن من بين (169) شكوى أحيلت ثمانية (8) منها فقط إلى المحكمة ، ولم يتم إدانــة إلا شخص واحــد فقط .
كما إن التقرير المقدم من قبل منظمة الشفافية الدولية يشير أيضا ُ إلى إنه نظر إلى (12) قضية فقط من مجموع (453) قضية فساد ، وهناك جرائم اضافة اسماء موظفين وهميين .. وصل عددهم فقط في وزارة الداخلية حيث تم اكتشاف (50) ألف موظف وهمي أو ما يسمى ( بالفضائيين ) . كلفت الحكومة (5) خمسة مليار دولار سنويا ً .. وإذا أخذنا ذلك على مستوى العراق ككل فسيكون العدد كارثي .. ومن الممكن أن يتجاوز النصف مليون موظف وهمي فضائي . تأخذ رواتبهم وتسرق من قبل أشخاص متنفذين في العملية السياسية . ونقل التقرير عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول (( أن العقود في الوزارة مشكوك فيها وهنالك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة ، وهناك (636) حالة تحقيق في الوزارة يصعب القاء القبض على المتهمين فيها كونهم من منتسبي الوزارة )) .
لقد بلغت خسائر العراق خلال السنوات (2003 – 2008 ) نتيجة الفساد المالي والإداري (250) مليار دولا ر .. وتعتبر وزارة الدفاع الأخطر من ناحية الفساد من بين الوزارات والجدول الآتي يوضح حجم الأموال المهدورة جراء الفساد المالي في الوزارات العراقية :
وتقدر هيئة النزاهة حجم الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري والمالي في الوزارات العراقية في العاميين ( 2004 – 2005 ) بحدود 705 مليار دولار وعلى النحو الآتـــــــــي :
جدول رقم (1)
|
ت
|
الــوزارة |
مقـدار الهـدر |
نسبة الفساد |
| 1 | وزارة الدفاع | 4 مليار دولار | 53.33 % |
| 2 | وزارة الكهرباء | 1 مليار دولار | 13.33 % |
| 3 | وزارة ا لنفط | 510 مليون دولا ر | 7.16 % |
| 4 | وزارة النقل | 210 مليون دولا ر | 2.95 % |
| 5 | وزارة الداخلية | 200 مليون دولار | 2.81 % |
| 6 | وزارة التجارة | 150 مليون دولار | 2.11 % |
| 7 | وزارة المالية والبنك المركزي | 150 مليون دولار | 2.11 % |
| 8 | وزارة الإعمار والاسكان | 120 مليون دولار | 1.69 % |
| 9 | وزارة الاتصالات | 70 مليون دولار | 7.7 % |
| 10 | أمانة بغداد | 55 مليون دولار | 7 % |
| 11 | وزارة الرياضة والشباب | 50 مليون دولار | 7 % |
| 12 | وزارة التعليم العالي | 50 مليون دولار | 7 % |
| 13 | وزارة الصحة | 50 مليون دولار | 7 % |
| 14 | وزارة العدل | 40 مليون دولار | 5.6 % |
| 15 | وزارة الزراعة | 30 مليون دولار | 402 % |
| 16 | وزارة الموارد المائية | 30 مليون دولار | 4.2 % |
| 17 | وزارة الصناعة والمعادن | 20 مليون دولار | 2.8 % |
| 18 | الهيئة العليا للانتخابات | 10 مليون دولار | 1.4 % |
| 19 | وزارة السياحة | 10 مليون دولار | 1.4 % |
| 20 | وزارة التربية | 50 مليون دولار | 7 % |
| 21 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | 50 مليون دولار | 7 % |
المصدر : الفساد الإداري والمالي في اعمار العراق _ الأسباب واستراتيجية المعالجة
أ.د. الرضا صاحب أبو أحمد م.م. جاسم جبوري الخفاجي
كما أكد نائب رئيس لجنة النزاهة السابق القاضي موسى فرج ، لصحيفة الحياة ، أن العراق خسر أيضا ً خلال السنوات 2003-2008 (45) مليار دولار من تهريب النفط الخام من قبل الميليشيات المسلحة و (45) مليار دولار أخرى من المشتقات النفطية بالإضافة إلى حرق (600) مليون متر مكعب من الغاز سنــــويا ً من دون الاستـــــــــفادة منها ، واستغلال (441) بئر نفطي من أصـــــــل ( 1041 ) بئر منتجة ، وطاقة تصديرية تقدر بـ (4.2) مليون برميل ، لم يستغل منها حتى أقل من النصف .
وما تبقى من الـ (250) مليـار دولار أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى .. فضلاً عن تورط مسؤولين كبار في الحكومة العراقية مع مسؤولين أمريكان في السفارة الأمريكية في هدر المبالغ المخصصة لصندوق التنمية العراقية واعمار العراق ، والتي وصل حجم الهدر فيها إلى (16) مليار دولار ، وحدث ذلك في عهد بريمر، فضلا ًعن التلاعب بمفردات البطاقة التموينية وكذلك الهدر في عقود تدريب القــوات الأمنيـــة حيـث بلــغت مليارات الـدولارات . وإذا أضفنــا إلى ذلك جريمة نهب البنى التحتية التقنية والاجتماعية ، ونهب ما يمكن حمله ونقله بلغ ما قيمته ( 250) مليــار دولار .
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة ترفض تسليم ملفاتها إلى هيئة النزاهة بالرغم من وجود أوامر بالإطلاع عليها .. والكثير من الوزارات تعتمد على حرق طوابق خاصة بحفظ مثل هذه القضايا وبحجة تماس كهربائي ولكن الهدف هو اخفاء هذه الملفات وحرقها للتهرب من جرائمها .
قبل عام 2003 كان انتاج العراق من الكهرباء 4 ألاف ميكاواط وقدرت الحاجة الاضافية بـ 2800 ميكاواط .. ومن أجل ذلك قامت الحكومة بعد عام 2003 بصرف مبلغ 17 مليار دولار على هذا القطاع خلال الخمس سنوات (2003-2008) ونحن على أعتاب عام 2015 ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطا ً واحدا ً .
ومن الجدير بالذكــــــر أن الكثير من التقارير العراقية ومنها تقارير هيئة النزاهة تشير الى أن نسبة الفساد في العـــراق تضاعفت أربعة أضعاف مــا كان عليه الفساد في عام 2008-2009 وبخاصة عنــــــد الدرجات الادارية العليا في الدولـــة .. وهنالك مبلغ ضائع ( أي مفقـــــود ) قيمته 40 مليـــار دولار سحب من صندوق التنمية العراقـــي ولا أحــــــد يعرف عنه شيء .
وصندوق التنمية هذا تم تشكيله في العام 2004 بقرار من الأمم المتحدة وأن رصيد الصندوق وصل إلى 165 مليار دولار في العام 2009 اختفى منها 17 مليار دولار في عام 2004 و40 مليار دولار في عام 2010 والتي سبق أن ذكرناها سابقا ً .
وذكرت تقارير عن اللجنة المالية بالبرلمان ، أن أغلبية المشروعات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة (2004-2012) هي مشروعات وهميــة أغلبها ذهبت إلى أقربــاء المسؤولين وأصدقائهم ، حيث بلغ حجم الهدر المالي خلال هذه الفترة 109 مليــار دولار .
أما بالنسبة للفساد وغسيل الامــوال فبلغت خسارة الــعراق بحدود (360) مليار دولار . بسبب عمليات الفساد وغسيل الاموال التي وقعت خلال التسع سنوات أي للأعوام من (2006-2014) الفترة الأكثر فساداً في تأريخ العراق القديم والحديث والتي جعلت العراق من أكثر البلدان في العالم فساداً . علماً أن واردات العراق خلال التسع سنوات بلغت 550 مليار دولار , وأن 60% من هذا المبلغ تم بيعه في مزاد العملة في يغداد والذي يشرف عليه البتك المركزي العراقي , أي بحدود 360 مليار دولار .. وجرى تحويل هذه المبالغ الى خارج العراق عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة . وعلى الارجح ذهبت هذه الاموال الى ايران وسوريا . . رغم أن ايرادات العراق من النفط لو استخدمت بشكل عقلاني لجعلت من العراق بلداً متطوراً لامثيل له في المنطقة .. ولكن الفساد المالي منع ويمنع حدوث ذلك . فالفساد في العراق كالسرطان يدمر جسد العراق يأكله بأكمله .
ولمزيد من المعلومات فأن متوسط غسيل الاموال عالمياً 10% من قيمة التجارة العالمية , بينما يتراوح فيه حجم غسيل الاموال ما بين ( 2 – 5 % ) من أجمالي الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاديات الوطنية , وفي العراق بلغ 25% كون اغنياء البلد الجدد والدوائر المحيطة بالنخب السياسية الحاكمة تمكنوا من تهريب اموالهم الى خارج البلد , وازدادت عمليات تهريب النقد من البلاد أضعاف مضاعفة خلال سنوات ما بعد الاحتلال .
كما ذكرت مصادر رصينة أن حجم أرصدة المسؤولين العراقيين التابعين للحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي المودعة في البنوك العالمية بلغ لحد الان 220 مليار دولار . أن هــــذا المبلغ يكفي لموازنــة العراق ولمدة ثلاث سنوات دون تصدير برميل نفط واحــــــد .
كما كشفت اللجنة المالية النيابية التي يترأسها النائب أحمد الجلبي عن تسجيل نحو 228 مليار دينار كخسائر كبرى في مشاريع وهمية كان من المفترض أن يتم انجازها خلال العام الماضي , مبينة أن هنالك صفقات سياسية وفساد مالي ضخم خلف تلك الارقام مع تنامي وجود الشركات الوهمية في البلاد .
وقالت النائبة ماجدة التميمي ( عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ) أن الخزينة العراقية شهدت ضياع 228 مليار دينار عراقي ( 186.2 مليون دولار ) في مشاريع وهمية خلال العام الماضي وأضافت أن أغلب هذه المشاريع تم منحها لأقارب المسؤولين , وبحسب قول اللجنة المالية فأن هنالك أكثر من ( 4600 ) مشروع وهمي لــم ينفذ لحد هذه اللحظة .
رابعاً : أ – مؤشرات عامة عن الفساد المالي في العراق
تفيد المعلومات الموجودة لدى هيئة النزاهة بما يأتــــي :-
1 – وجود 150000 ألف شهادة مزورة أصحابها حصلوا على وظائف مختلفة في دوائر الدولة ووزاراتها وفي البرلمان .
2 – أكد المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وجود أكثر من 905 حالة تزوير في الوثائق المدرسية ، وهؤلاء يدرسون في الجامعات العراقية .
3 – أن سعر بيع شهادة البكالوريوس 70 – 100 دولار .
أن سعر بيع شهادة الماجستير350 – 500 دولار .
أن سعر بيع شهادة الدكتــوراه 700 دولار فما فوق .
4 – ان سوق مريدي فاقت شهرته غالبية اسواق التزوير في العراق ، فهم يمتلكون جميع الأختام الخاصة بدوائر الدولة , ويــزودونك بكل ما تريـــد من هويــة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقيــة وجوازات السفر والشهادات الجامعية وغيرها من الوثاثق والمستمسكات .
5 – الفساد الاجتماعي والصحي .. وصل الى حد خطير في العراق حيث تؤكد أحصاءات وزارة الصحة العراقية أن أكثر من 24000 ألف عراقي يتعاطون المخدرات عام 2006 , وأن أكثـر مزارع الشلب في منطقة الفرات الاوسط تحولت الى زراعة الأفيون . ويشرف على ذلك متنفذون في الحكومة وبالتنسيق مع ايران . ومن أهم المخدرات المتوفرة في متناول شباب العراق العقاقير المهلوسة واحراق القناني البلاستيكية والمنومات كالفاليوم والبانزين وشرب الكولونيا والمورفين والهروين والكوكائين والافيون والحشيشة وغيرها . والجميع يعلم مدى خطورة ذلك على المجتمع العراقي وتركيبته الاجتماعية والنفسية وآثارها الاقتصادية .
6 – تجاوز عدد المنظمات الغير حكومية ( منظمات المجتمع المدني ) في العراق عام 2007 بحدود ( 7000 ) منظمة ولا نعرف عنها شيء واكثرها متخصصة بالنصب و الاحتيال وسرقة اموال الشعب ، فضلاً عن وجود اكثر من ( 300 ) حزب في العراق اكثرها تقوم بنفس الوظيفة التي ذكرناها النصب و الاحتيال و سرقة اموال الشعب
7 – ونتيجة للفساد الاداري و الحكومي .. اصبح العمل في اكثر من وظيفة امراً مشاعاً.. حيث يعمل الموظف في اكثر من مكان ويتقاضى راتبين او اكثر و بسبب تزوير الشهادات و المستمسكات تمر دون حساب . فغدت ظاهرة تغيير الالاف من مواقع الاشخاص ، فالأمي اصبح ضابطاً في الجيش والشرطـــــة والذي لا يعرف القراءة و الكتابة مديــراً عاماً او وكيل وزارة او لواء في الجيش.. والتسول اصبح تجارة .
8 – وحسب التقرير الامريكي للمفتش العام لاعادة اعمار العراق ستيوارت بوين فأن نصف الموظفين الحكومين لا يلتحقون بأعمالهم وكثير منهم لا يعملون لاكثر من ساعتين او ثلاث في اليوم . وتؤكد لنا الواشنطن بوست في هذا الاتجاه الى ان تقييم السفارة الامريكية وجد ان ثلث الوزارات المدنية تعاني من مشكلة الموظفيين الاشباح .. وهم الاشخاص الذين تدفع لهم رواتب لكنهم لا يأتون مطلقاً الى العمل . واكــدت الصحيفة الامريكية على ان ضعف الأمن دفـــع بالكثير من العلماء والاكاديميين والمتخصصين الى مغــادرة الــعراق الى سوريا و الاردن وقـــدر ان اكثــر من 60% مـن المتخصصين العراقييــــن غـادروا البــلاد منـذ سنة 2003 .
9 – هروب المستثمرين العراقيين بسبب الظروف التي يمر بها العراق و الوضع الامني حيث ان اكثرية رؤوس الاموال العراقية هاجرت الى دول الجوار حيث صدر تقرير احصائي عن دائرة مراقبة الشركات الاردنية عن تصدر المستثمرين العراقيين قائمة الاستثمارات في الشركات الاردنية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات الاردنية منذ بداية عام 2006 ، حيث بلغت 8,37 مليار دينار اردني بعد ان كان 7,907 مليار دينار اردني في عام 2005 .. علماً ان اكثر هذه الاموال هي اموال مسروقة و مهربة من العراق تم تبيضها .
10 – ان الفساد الموجود في محطات النفط و الغاز يعتبر مثالاً صارخاً للفساد في بلادنا ومشكلة معقدة و مستفحلة .. والشبكة الاخطبوطية التي تشرف على ذلك اصبحت طبقة ثرية جداّ ولها تنظيماتها و شبكاتها المتفرعة و بسبب تفرعاتها اصبحت الحكومة عاجزة عن متابعتها و القضاء عليها .
ان 30% من البنزين المستورد تتم سرقته واعادة بيعه في الخارج بواسطة عصابات التهريب ، كما ان 40% من الكازولين الذي يتم استهلاكه سنوياً في العراق يتم شراءه من السوق السوداء . حيث ارتفعت اسعاره حتى وصلت الى مستوى 2,5 دولار للكالون بينما سعره المدعوم من قبل الحكومة 65 سنتاً .. فمن مبلغ 1 مليار دولار يتم انفاقه في السوق السوداء يذهب مبلغ 800 مليون دولار كأرباح لهؤلاء المجرمين السراق الذيـــن يقومون بأدارة هــــذه الشبكات الغير قانونيــة .
11 – بلغت ديون العراق الخارجية 120 مليار دولار سنة 2003 ، وارتفع هذا المبلغ الى 125 مليار دولار سنة 2004-2005 اي بزيادة 5 مليار .
12 – وصلت البطالة في العراق الى اقصاها حيث تمثل60% من قوة العمل العراقية .
13- هنالك ( 2.4 ) مليون نــازح داخلـــي و ( 2 ) مليون نازح خارج العراق وهــــم الان في ازدياد .
14- 4 ملايين عراقي يعيشون دون حد الكفاف في اغنى بلدان العالم وان ثلث اطفال العراق فقط يحصلون على مياه صالحة للشرب و ربع اطفال العراق يعانون من سوء التغذية .
15- يحتاج العراق لحل ازمة السكن الخانقة الى بناء 15 مليون وحدة سكنية ولكن لا يستطيع ان يحقق سوى 5% من ذلك .
16- ان الغاز المصاحب المحروق من البصرة و كركوك يعادل 30 مليار دولار سنوياً في حين يستورد العراق من ايران الغاز باكثر من 5 مليار دولار .
17- التعليم و الصحة والخدمات هي من اسوء عشر دول في العالم .
18-هناك 124 الف عنصر حماية يستخدمون 9000 سيارة دفع رباعي بلغت تكاليفهم 5 مليار دولار سنوياً.
19- تكاليف الوزير العراقي شهرياً 150 الف دولار.
جدول رقم ( 2 )
| 1 | 33520 مليار دينار | مخصصات ارزاق | يعني 100 مليون يومياً ارزاق |
| 2 | 12300 مليار دينار | مخصصات ضيافة | |
| 3 | 550 مليون دينار | مخصصات سفر | علماً هنالك باب اسمه مخصصات ايفاد |
| 4 | 3350 مليار دينار | مخصصات ايفاد | تداخل مع الذي قبله |
| 5 | 28380 مليار دينار | مخصصات منح و اعانات و نفقات | |
| 6 | 28380 مليار دينار | مخصصات مصروفات اخرى | متداخلة مع التي قبلها فقرة (5) |
| 7 | 25630 مليار دينار | مخصصات منح وتحويلات اخرى | |
| 8 | 22275 مليار دينار | مخصصات استثنائية | |
| 9 | 6850 مليار دينار | مخصصات الاتصالات و البرق | |
| 10 | 1450 مليار دينار | مخصصات ملابس | |
| 11 | 600 مليون دينار | مخصصات صحف و مجلات | |
| 12 | 1200 مليار دينار | مخصصات تنظيف القاعات و المكاتب | |
| 13 | 6400 مليار دينار | مخصصات مستلزمات سلعية | |
| 14 | 12120 مليار دينار | مخصصات اجهزة و مكائن و معدات | |
| وهناك مخصصات اخرى غير معقولة |
والجدول الاتي يبين المبالغ التي رصدت لتغطية نفقات مجلس النواب للعام 2013 …
الميزانية التي رصدت لتغطية نفقات مجلس النواب العراقي للعام 2013 :
بلغت 387 مليار دينار .. ويظهر ان هذا المبلغ لم يكفي لسد نفقات المجلس .
ارتفعت الميزانية للعام 2014 الى 528 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 161 مليار و بنسبة 38% عن العام الذي سبقه
تضمنت الميزانية 166 باباً للصرف معظمها ابواب متداخلة
ذكر مقرر البرلمان ان هذه المبالغ قليلة جداً امام المبالغ المخصصة لرئاسة الوزراء و رئاسة الجمهورية . واذا اضيفت عليها ميزانية القضاء الاعلى والرئاسات الثلاث يكون العراق قد أفلس تماماً وسيلجأ للاقتــراض .
اما الجدول الاتي فهو عبارة عن مؤشرات عامة تحدد مدى درجة الفساد بين دول العالم وهــذه المؤشرات تعطينا فكــرة عن مدى الشفافية و درجة الفساد في بعض الدول المختارة وذلك لعام 2009 … ويتضح من الجدول ان العراق جاء بالمرتبة السادسة من بين 177 دولة في الفساد وحسب المؤشرات المذكورة . وجاءت الصومال بالدرجة الاولى .
امام كل هــذه المؤشرات يتضح لنــا وبشكل جلي مدى تفشي الفساد في العراق وبالأخص منــذ عام 2003 ولحد اليوم ، وهـــذا يعني ان الــعراق يعيش كارثــة انسانية و بيئية و اقتصادية و اجتماعية و سياسية و امنية قل مثيلها في التاريخ القديم و الحديث .
فهو فعلاً يعيش مرحلة ما قبل الثورة الصناعية الفترة التي كان يعاني فيها الانسان من الامية و التخلف و الفقر والحرمان و الجوع و المرض .
هذا هو حال العراق من اغنى بلدان العالم و شعبه يعيش دون حد الكفاف .
جدول رقم (3)
مؤشرات عامة نشرتها منظمة الشفافية عن الفساد للعام 2009
| الدولة
|
الترتيب | مجموع النقاط للمؤشرات | ضغوط سكانية | لاجئين ونازحين | سوء معاملة الاقليات | الهروب من عنف الداخل | ضعف التنمية الاقتصاية المتفاونة | تراجع اقتصادي | فقر التشريعات القانونية | صعف الخدمات العامة | الاعتداء على حقوق الانسان | صعف جهاز الامن | تنازع النخب | التدخل الخارجي |
| الصومال
|
1 | 114,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 8,5 | 7,7 | 9,5 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
| العراق
|
6 | 108,6 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 7,6 | 9 | 8,4 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 10 |
| اليمن
|
19 | 98,1 | 8,8 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 8,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 7,7 | 8,4 | 9 | 7,3 |
| النرويج
|
177 | 18,3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,9 |
والجدول التالي يبن الرواتب التقاعدية لبعض المسؤولين و يبين حجم الفساد المالي عند الطبقة الحاكمة للبلد والذي تجاوز حدود المعقول .
جدول رقم (4)
|
ت
|
الاسم |
المبلغ (مليون دينار ) |
بالشهر (الف دولار ) |
باليوم (الف دولار ) |
| 1 | محمود المشهداني | 57 | 47,500 | 1583 |
| 2 | غازي الياور | 57 | 47,500 | 1583 |
| 3 | نوري المالكي | 62 | 51,650 | 1721 |
| 4 | جلال الطالباني | 82 | 68,300 | 2276 |
| 5 | اسامة النجيفي | 62 | 51,650 | 1721 |
| 6 | خضير الخزاعيي | 62 | 51,650 | 1721 |
| 7 | حسين الشهرستاني | 58 | 48,300 | 1611 |
| 8 | صالح المطلك | 58 | 48,300 | 1611 |
| 9 | روز شاويس | 58 | 48,300 | 1611 |
| 10 | اياد السامرائي | 57 | 47,500 | 1583 |
| 11 | نصير العاني | 58 | 48,300 | 1611 |
المصدر : عضو لجنة النزاهة النيابية : النائب جواد الشهيلي
حديث متلـفز في برنامج ستوديو التاسعة – قناة البغدادية الفضائية 25/8/2013
الجدول التالي يبين لنا رواتب المناصب العليا التي يتقاضاها المسؤولين في الحكومة العراقية و على النحو الاتي :
جدول رقم (5)
|
ت
|
المنصب |
شهريا
(مليون دينار) |
شهرياً
(ألف دولار) |
الراتب باليوم (دولار) | الراتب بالساعة (دولار ) | الراتب بالدقيقة (دولار)
|
| 1 | رئيس الجمهورية
|
82 | 75 | 2500 | 104 | 1,736 |
| 2 | رئيس الوزراء
|
62 | 57 | 1900 | 79 | 1,319 |
| 3 | رئيس البرلمان
|
57 | 53 | 1766 | 73 | 1,226 |
| 4 | راتب الوزير
|
12 | 10 | 333 | 13,888 | 0.231 |
| 5 | عضو البرلمان
|
12 | 10 | 333 | 13,888 | 0.231 |
| 6 | علماً ان مخصصات نثرية للوزير و عضو البرلمان | 20 مليون دينار |
- هذا الجدول يعطينا صورة واضحة عن حجم الفساد المالي الذي يمارسه رأس الهرم في العراق و كيف سيكون عليه الحال في قاعدة الهرم .. وهذا يدل على ان الفساد المالي في العراق فساد غير مطروق على الاطلاق و في كل العالم.
لـــذا اصبح العراق من افســد بلــدان العالم و الشكل الاتــي يوضح ان العراق وماينمار افسد بلدين من مجموع 180 بلداً في العالم ، عدا الصومال .
- العراق كان في العام 2004 بالمرتبة 129 بالفساد في العالم من مجموع 145 دولة
- ثم جاء بالمرتبة 137 على مستوى العالم وذلك سنة 2005
- ثم جاء بالمرتبة 160 على مستوى العالم مقارنة مع 163 دولة حول العالم سنة 2006
- ثم جاء بالمرتبة الثالثة الاكثر فساد في العالم وذلك سنة 2007
- ثم جاء وحل بالمرتبة 179 الى جانب ماينمار بعد ان حصل على درجة 3 من عشرة وفــق مقاييس النزاهة ليأتـــي في المرتبة الثانية بين الــدول الاكثر فساداً في العالم قبله فقط الصومال.
رابعاً : ب- الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للفساد
من الواضح جـــدا ان الفساد سوف يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل فعال على عرقلة التنمية الاقتصاديــة ومن ثم على التطــور الحضاري للمجتمع كون الفساد يؤدي الى تبديد الثروة الوطنية ، ومن ثم يزيد من عدم فاعلية الاقتصاد و انخفاض انتاجيته .
وبسبب الفساد ستنخفض معدلات النمو الاقتصادي…وسيؤدي الى ضعف الاستثمار و هروب رؤوس الاموال الى خارج البلد، وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة وانخفاض دخل الفرد وزيادة الفقر و العوز و الحرمان.. وان الهدر الذي يحصل بسبب الفساد المالي يعنى ضياع اموال الدولة و التي كان من الاجدر استخدامها او استثمارها في مشاريع تخدم المواطنين … ومن الاثار الاقتصادية المترتبة على الفساد هي الزيادة في التكاليف والتي وفي كل الاحوال ينقل عبئها على المستهلكين و الاقتصاد ككل وهذا مما يثقل من كاهل المواطنين بسبب رفع الاسعار وزيادة معدلات التضخم . كما ان هدر الاموال و سرقتها سيؤدي بالضرورة الى عجز في العرض الكلي و الانتاج الوطني مما يؤدي الى الاتجاه نحو استيراد السلع و الخدمات من الخارج وهذا يؤدي الي زيادة الطلب على العملة الاجنبية .. وتخفيض قيمة العملة الوطنينة . وبالتالي فان الاقتصاد الوطني سيتحمل عبء هذا الفساد . وعلى هذا الاساس نجد ان هنالك علاقة عكسية بين الفساد والكفاءة الاقتصادية ، فانتشار الفساد يؤدي الى تقليل الكفاءة و العكس صحيح … ان الفساد يضع قيوداً على الدولة و على تأدية وظائفها الاقتصادية و الاجتماعية وسيؤثر بشكل او بأخر على السياسة المالية و النقدية للبلد كونه يقلل من الايرادات العامة ويزيد من حجم الانفاق العام ولأسباب كثيرة ، منها زيادة فرص التهرب الضريبي او الحصول على الاعفاءات الضريبية بطرق غير مشروعة .
كما أن للفساد اثار سلبية على الاستثمار الاجنبي فزيادة مؤشر الفساد بمقدار وحدة واحدة في ظل معدل ضريبة حدية مساوياً (4,7) فانه يحدث انخفاضاً في الاستثمار الاجنبي المباشر منه (0,9%) . فالفساد يعيق الاستثمار كونه يخفض العائد على الاستثمار .
وبسبب ظاهرة الفساد سنجد عدم المساواة و المنافسة غير العادلة سيقللان من الفاعلية الاقتصادية ، ويبدو لنا ان العلاقة قوية بين الفساد و درجة اللامســـــاواة في المجتمع . وكـــل ذلك سيخلف توزيـعاً غيــر عــادلاً بين السكان و سيزيد الفقير فقراً والغني غناً وسينعكس ذلك على مستوى التنمية البشرية … وسيؤثر على مستوى رفاه المجتمع بشكل عام ، وان انتشار تعاطي الفساد سوف يؤدي بطبيعة الحال الى تقليل ايرادات الميزانية العامة للدولة ويحرمها من موارد مالية تحتاجها الدولة للانفاق على ابواب الانفاق المختلفة ، والفساد يؤثر على العدالة التوزيعية للدخل و الثروات لصالح الطبقة الاكثر قوة في المجتمع والذين يحتكرون السلطة و النفوذ وتؤدي الى خلق فوارق طبقية في الدخل و الثروات وما لذلك من تاثيرات سلبية على االنسيج الاجتماعي للبلد .
وتأكيداً الى ما ذهبنا اليه من اثار اقتصادية خطيرة للفساد ، فقد كانت الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام خلال السنوات 2003-2015 اي منذ الاحتلال وحتى هذه السنة و حسب ما موضح في الجدول الاتــــي :
جدول رقم (6)
| السنة | الانتاج اليومي من النفط الخام (الف برميل) | السعر للبرميل الواحد العالمي بالدولار | سعر البرميل حسب اوبك بالدولار | الانتاج السنوي (الف برميل ) | الدخل حسب السعر العالمي (مليار سنوياً) بالدولار | الدخل حسب سعر اوبك (مليار سنوياً) بالدولار |
| 2003 | 1344 | 39,99 | 28,1 | 483,840 | 19,353,600,000 | 13,595,904,000 |
| 2004 | 2030 | 55,63 | 36,05 | 730,800 | 40,654,404,000 | 26,674,200,000 |
| 2005 | 1833 | 70,90 | 50,59 | 659,880 | 46,785,492,000 | 33,383,329,200 |
| 2006 | 1999 | 78,11 | 61,00 | 719,640 | 56,211,080,400 | 43,898,040,000 |
| 2007 | 2143 | 99,4 | 69,04 | 771,480 | 76,685,112,000 | 53,262,979,200 |
| 2008 | 2428 | 147,16 | 94,1 | 874,080 | 128,629,612,800 | 82,250,928,000 |
| 2009 | 2452 | 81,93 | 60,86 | 882,720 | 72,321,249,600 | 53,722,339,200 |
| 2010 | 2490 | 92,01 | 77,38 | 896,400 | 82,558,440,000 | 69,363,432,000 |
| 2011 | 2801 | 114,78 | 107,46 | 1,008,360 | 115,739,560,800 | 108,358,365,600 |
| 2012 | 3116 | 110,55 | 109,45 | 1,121,760 | 124,010,568,000 | 122,776,632,000 |
| 2013 | 3141 | 112,22 | 105,87 | 1,130,760 | 126,893,887,200 | 119,713,561,200 |
| 2014 | 2300 | 47,00 | 96,1 | 828,000 | 38,916,000,000 | 79,570,800,000 |
| 2015 | 2300 | 50,00 | 52,05 | 828,000 | 41,400,000,000 | 43,470,000,000 |
| المجموع
|
– | – | – | – | 971 مليار دولار | 861 مليار دولار |
ومن الجدول اعلاه يتضح التذبذب الحاصل على كمية الانتاج اليومية وكذلك على سعر البرميل الواحد وحسب الاسعار العالمية و اسعار منظمة اوبك .
حيث بلغ المبلغ الكلي للايرادات خلال الـ (12) سنة المنصرمة مبلغاً قدره (971) مليار دولار اي ما يقارب الترليون دولار حسب الاسعار العالمية و (861) مليار دولار حسب اسعار اوبك .
هذا اذا علمنا ان نسبة مساهمة القطاع النفطي في الميزانية العامة للدولة تتراوح ما بين (88,5% – 95%) وان الـ (5) بالمئة متأتية من الضرائب و الرسوم علماً ان مبلغ الضريبة خلال هذه السنوات ضئيل جداً مما يدل على تخلف الجهاز الضريبي وارتفاع نسبة التهرب الضريبي وتفشي الفساد فيه وكما موضح بالجدول رقم ( 6 ) .
اما بالنسبة الى مساهمات بقية القطاعات (الصناعة، الزراعة، والخدمات ) تكاد تكون معدومة . وهذا يعني ان هذه المبالغ الضخمة والخيالية لا احد يعرف كيف انفقت . وماذا لو وجهت هذه المبالغ الى تنمية البلد والقطاعات الاخرى .
واذا افترضنا ان نصف هذه المبالغ ذهبت الى النفقات التشغيلية اي اجور ورواتب ومخصصات تقاعدية .. فاين ذهب النصف ترليون المتبقي.. فمنطقياً يكون قد هدرها الفساد وتم تبديد هذا المبلغ العملاق .. ولو كان قد صرف هذا المبلغ على تطوير البلد لكان واقع العراق على احسن حال .
ومن هنا يتضح لنا ان العراق قد تم نهبه كلياً من قبل العصابات والمليشيات و المتنفذين في الحكومة ، وتم تحويل هذه المبالغ الى خارج العراق والى بعض الدول المتنفذة والتي لديها سطوة على العراق كأيـــران .
جدول يمثل مجموع الايرادات النفطية الفعلية ومجموع الايرادات الكلية الفعلية للميزانية للاعوام 2006-2012 ( مليار دينار )
جدول رقم (7)
| السنة | مجموع ايرادات النفط الفعلية | مجموع الايرادات الكلية الفعلية | مجموع الايرادات الاخرى
(1-2) |
نسبة الايرادات الاخرى الى مجموع الايرادات الكلية
(2:3%) |
نسبة
(2:1) |
| 2006 | 46534 | 49055 | 2521 | 5.1% | 94.9 |
| 2007 | 51701 | 54964 | 3263 | 5.9% | 94.1 |
| 2008 | 75358 | 79831 | 4473 | 5.6% | 94.4 |
| 2009 | 48872 | 55224 | 6352 | 11.5% | 88.5 |
| 2010 | 71340 | 77025 | 5685 | 7.3% | 92.7 |
| 2011 | |||||
| 2012 |
المصدر
اخذت الارقام من وزارة المالية الدائرة الاقتصادية ، دراسة حول تقييم وضع الموازنة العامة للاعوام 2006 – 2012
خامساً : سبل معالجة الفساد و تحجيمه
ان ظاهرة الفساد موجودة منذ القدم وفي كل العصور و في كل الانظمة والمجتمعات ، الغنية و الفقيرة ،الدول العظمى و الكبرى و الدول الصغرى . وستبقى مستمرة كونها مرتبطة بالنفس البشرية و رغبتها في الحصول على ما يمكن ان تحصل عليه من مكاسب مادية و غير مادية وبطرق غير مشروعة من خلال استغلال مواقها الرسمية و غير الرسمية و علاقتها مع جهات رسمية ام حزبية الذين يعملون في المؤسسات الحكومية .. وان هذه الظاهرة تكمن بشكل اكبر في مجتمعات دول العالم الثالث وهي التي تقف بشكل كبير ضد تطور هذه البلدان وتعتبر من اشد العقبات خطورة في وجه الرفاه و التنمية الاقتصادية و الانتعاش الاقتصادي .. حيث تساهم في تبديد المال العام و التلاعب به … والذي ينتج عن ذلك اثار خطيرة و هي تحويل الموارد من المصلحة العامة الى مصلحة اشخاص بعينهم .. وعلى اساس ذلك يتم تخريب المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و تفكيكه و تدمير مستقبله .
ان الفساد اخذ مديات خطيرة على مستوى العالم ، ولذلك ان القضاء عليه سيكون امرا مستحيلا .. ولكن بالامكان الحد منه وبالدرجة التي يجعله مقبولا و غير مؤذيا .. وحتى تتمكن من تحقيق ذلك … لا بد ان يحدث تغييرا جذريا على النظام الدولي القائم و الذي يمثل قمة الفساد العالمي .
ان النظام الدولي القائم لا زال هو النظام الذي خلفته الحرب العالمية الثانية .. وان التطور الذي حدث على قوى الانتاج و بالأخص التطور الذي حدث على مستوى العلم و التكنولوجيا … فلم تعد العلاقات الانتاجية القائمة تستوعب هذا التطور . وان النظام السائد وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، انفردت امريكا بالعالم وساد نظام شريعة الغاب .. وجاءت العولمة كتكييف فكري لمزيد من الهيمنة ، وعلى هــــذا الاساس زاد الفقير فقــرا والغني غناً ووصل الظلم الى اقصاه والفقــر الى اقصاه وسادت دكتاتورية رأس المال وزاد المرض والجهل والامية ، وزاد التفاوت بالدخل والصراع الطبقي آخـذ مـــداه ، كل ذلك ينــــذر بتحولات خطيرة سيمر بها العالم .. لـــذا ان خلق نظام دولي جديد مبني على التعددية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان وحرية الامم بالعيش بحرية واستقلال اقتصادي وسياسي تام ودون التدخل في شؤون الدول لبعضها .. وتحقيــق العدالة الاجتماعية وخلق التنمية المستدامة هــو الطريق الاساسي للقضاء او الحد من ظاهرة الفساد الخطيرة هـــذا على المستوى الكلي .
اما على المستوى الجزئي وكعمل على تحجيم الفساد لا بد من العمل على تغيير شامل و جذري للوضع الشاذ القائم في العراق ، واعتماد برنامج وطني عراقي شامل تتبناه حكومة وطنيــــة غير مرتبطة بالاجنبي .. تعمل من اجل العـــراق واستقراره وتنميته على اسس علمية و ذلك من خــلال وضع سياسة اقتصاديــة شاملة عن طريق منظمات المجتمع المدني المهتمه بالشــؤون الاقتصاديـــة وان تكون مكافحة الفساد شرط اساسي لسلامة فعالية الانشطــة الاقتصاديــة وشرط للمنافسة العادلـــة .. وخلق مناخ وبيئـة استثمارية صالحة لجلب الاستثمارات الاجنبية .. كل ذلك يتطلب دولـة قوية تعمل على توفير الخدمات بفعالية وكفاءة وتعزيز دور الرقابة المالية واستخدام الموارد العامة بشكل مثالي وتعمل على حماية حقوق الانسان والعمل على زيادة النمو الاقتصادي وتوطيــن التكنولوجيا ..والعمـل على خفض العجــز المالي التجاري واستخدام سياسة ماليــة و نقديــة فعالة والتحكم بالتضخم ، والعمل على تشجيع القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة وقطاع الخدمات وخلق تنميــة مستدامة من اجل زيادة الدخل القومي ومن ثم دخل الفــــرد.. وتحقيــق رفاه المجتمع.. ان تحقيـــق مثل هكـــــذا سياسات اقتصادية اجتماعية ستكون نتيجتها بالضرورة تحجيم الفساد شيئا فشيئا وصولاً الى دحــــره .
المصادر التي اعتمدت عليها الدراسة
- أ.م.د سعد العنزي “وجهة نظر تحليلية في الفساد”
مجلة المعهد العالي للدراسات المالية و المحاسبية العدد السادس السنة الثانية 2002
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- أ.د. رضا صاحب و المدرس المساعد حاكم جبوري الخفاجي
الفساد الاداري و المالي في اعمـار العراق الاسباب و استراتيجيات المعالجة
- دوافع السلوك المنحرف للشخصية غير النزيهة .
جريدة النهار العدد 34 – شباط 2012
- نضال العليان : الفساد الاداري و المالي في العراق واثاره الاقتصادية .
جريدة النهار البغدادية العدد 34- شباط 2012
- BP statistical review of world energy
Link, Preisbildung am roholmarkt (Dezember 2004 )
Heraus Geber Mineral wirtschafts – verbande.v. PDF datei 414 KB
- Jeffrey Coonjahn Corruption inpost – confict Environment an Iraqi study case
- كتاب مأزق العولمة للاستاذ الدكتور محمد طاقة
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية