إسطنبول – أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقارب النسب بصورة كبيرة جدا بين المعارضين والمؤيدين للنظام الرئاسي التركي الذي سيتم إجراء استفتاء عليه في 16 أبريل الجاري، رغم الحملة القوية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث سيكون النظام الرئاسي هو الإنجاز الأكبر لمسيرته.
واستمر أردوغان في العمل بلا هوادة، وهو يبذل قصارى جهده في التجمعات السياسية من أجل إقناع الشعب بتطبيق النظام الرئاسي، في خطابات مصحوبة بانتقادات قاسية لأوروبا، وتتضمن اتهامات بالنازية.
وقال أردوغان في خطاب في باليكسير (شمال غرب) “لم يعد لدى أوروبا ما تقوله لنا ولا لأي جهة أخرى. فما أمامنا هو قارة مهترئة”.
وأضاف “إن الأحزاب العنصرية تمسك القادة والحكومات الأوروبية في قبضتها”، مضيفا أن “أوروبا لم تعد مركزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، بل مركزا للضغوط والعنف والنازية”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من التصريحات النارية المتبادلة بين بلده والاتحاد الأوروبي نتيجة إلغاء تجمعات مؤيدة لأردوغان في عدد من الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وهولندا.
ويعتبر محللون أن هجوم أردوغان الشرس على هذه الدول يصب في إطار الدعاية الانتخابية التي يقوم بها، بسبب وجود كبير لأنصار الداعية فتح الله كولن أشرس أعداء أردوغان فيها، حيث يخشى من تأثيرهم على آراء الناخبين الأتراك.
ويشتكي معارضون للتعديلات الدستورية، وناشطون من حملة “لا” التي يتزعمها حزب الشعوب الديمقراطي، من قيام عناصر من الشرطة في ملابس مدنية، بتصوير النشطاء في مقصورات الاستعلامات الخاصة بهم.
ويرى سيزجين تانريكولو، النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما يحدث هو نتيجة للظروف الاستقطابية، التي يغذيها أردوغان. ويضيف “إننا نتعرض لضغط كبير”.
ولم تعلن الحكومة صراحة أن أي شخص سيصوت بـ”لا” هو إرهابي، إلا أنها أكدت أن جميع “الإرهابيين” سيصوتون بـ”لا”.
ومن الممكن أن يكون مجرد الاشتباه في العمل مع إرهابيين أمرا خطيرا، في ظل حالة الطوارئ، حيث من الممكن أن تحتجز الشرطة المشتبه بهم لمدة تصل إلى 14 يوما.
ويفتقد معسكر “لا” غير المنسق والمنقسم، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المسجون حاليا، صلاح الدين ديميرتاش، وهو أكبر منتقد لأردوغان.
وقد وعدت الحكومة معارضي الإصلاح الرئاسي بحملة عادلة. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، نعمان كورتولموش، قال في يناير الماضي “ستحظى شرعية التعبير بـ(لا) بنفس قدر شرعية التعبير بـ(نعم)”، مضيفا “إننا نضمن أن يستطيع الجميع القيام بحملة في ظل ظروف متساوية وحرة”.
وقال خبير تركي في شؤون الانتخابات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذا الضمان لم يتم الالتزام به.
في الوقت نفسه، أساء المؤيدون لـ”نعم” استخدام موارد الدولة، مثل استخدامهم للطائرات دعما لحملتهم. كما كانت لديهم مبالغ مالية كبيرة تحت تصرفهم، وحول حكمه، يرى الخبير التركي أن “كل شيء بشأن هذه الحملة غير عادل”
العرب اللندنية