دبي – أكد اقتصاديون أن مشاريع خصخصة الشركات الكبرى التي بدأت في طرحها دول الخليج حاليا ضمن رؤيتها لتنويع الاقتصاد تحتاج إلى قوانين جديدة تتلاءم مع ذلك التوجه.
ويؤكد المسؤولون الخليجيون أن سياسة الخصخصة ستكون إيجابية وتتيح للقطاع الخاص فرصا استثمارية واعدة، وتتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على اقتصادات دولهم عبر التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الحكومات.
ورغم أن خبرة دول الخليج قليلة في هذا المضمار، إلا أن دولة الإمارات أنشأت قبل سنوات مركز دبي للأمن الاقتصادي المكلف بمكافحة ممارسات الفساد في الأعمال التجارية لتفادي أي مشكلات محتملة.
وترى شيلا شادمند، الشريكة القانونية المسؤولة عن مكتب جونز داي الأميركي في دبي، أن معظم الدول الخليجية لديها قوانين لمكافحة الاحتكار والرشوة بحاجة إلى تطويرها ووضعها في إطار مناسب وشامل لمكافحة المحسوبية والتحيز في منح العقود.
وقالت شادمند تعليقا على مشروع الخصخصة الخليجي إن “تطوير القوانين أمر ضروري للغاية في هذا الوقت لأن القطاعات المستهدفة بالخصخصة مثل النفط والغاز والاتصالات والتعدين تعتمد على منح تراخيص لأطراف ثالثة”.
وأشارت إلى أن هناك سجلا تاريخيا على تجارب خصخصة في العالم مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند خلال القرن الماضي، إذ شهدت تكتلات احتكارية ضخمة شابتها ممارسات فساد كثيرة.
شيلا شادمند: دول الخليج تحتاج قوانين لمكافحة الاحتكار والرشوة تتلاءم مع الخصخصة
وتضررت دول الخليج الست كثيرا من تراجع عوائد النفط منذ منتصف عام 2014، وهو ما اضطرها إلى دخول في رحلة التقشف وتنويع الاقتصاد بإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تركي الحقيل، قبل أيام عن تحديد 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص.
وقال الحقيل لقد “تم اختيار هذه الجهات بعد دراسة 147 جهة حكومية وتقييمها، إضافة إلى 85 فرصة ومشروعا ذات علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني”.
وتشمل الجهات المستهدفة عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم والشؤون البلدية والقروية والصحة والعمل والنقل والمواصلات، إضافة إلى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد.
وتمضي الرياض كذلك في إجراءات طرح حصة من شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب العام، بالتوازي مع خطة الهيئة العامة للطيران المدني لخصخصة جميع المطارات الـ27 المملوكة للدولة وفتح السوق لشركات الطيران الجديدة.
وتندرج خطط الخصخصة في السعودية ضمن برنامج التحول الوطني و“رؤية السعودية 2030” التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أبريل من العام الماضي.
وكشف الشيخ فهد سالم الصباح رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الكويتي الأسبوع الماضي، أن الحكومة اختارت 12 جهة حكومية لخصخصتها، لكنه لم يعلن عن تفاصيل حولها.
وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية طرح مناقصة مشروع تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث تأتي العملية ضمن مشروع الخصخصة.
وقبل أيام، أعلن يوسف الفوزان مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أن خصخصة مطار الكويت الدولي ستدخل حيز النفاذ مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من دراسة الأمر.
الخصخصة في الخليج
◄ السعـوديــة: 16 جهـة حكـومية جــاهزة للخصخصة
◄ الكويت: 12 جهة حكومية جاهزة للخصخصة
◄ عمان: 3 جهات حكومية جاهزة للخصخصة
◄ البحرين: جهة واحدة حكومية جاهزة للخصخصة
وفي سلطنة عمان، أكد وزير المالية درويش البلوشي في تصريحات صحافية أن بلاده تعتزم خصخصة ثلاث شركات مملوكة للدولة، دون إعطاء تفاصيل عن الشركات المستهدفة.
وكشف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني في الأسبوع الماضي أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدرس في الوقت الحاضر تنفيذ مشروع خصخصة قطاع محطات الوقود التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو).
وتعتمد دول الخليج، التي تضخ نحو خمس معـروض النفـط العالمي، منذ عقود طويلة على عائـدات صـادرات الخام في تمويل موازناتها.
واتخذت أغلبيـة تلك الدول سلسلة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية بينهـا الـوقود والكهـرباء والميـاه لسـد العجز في موازناتها وخفض الإنفاق على المشروعات لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.
ومنذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مرارا دول الخليج إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وتقول لاغارد إن دول الخليج عليها أن تطبق المزيد من الإجـراءات لخفض العجز في موازناتها تدريجيا من خلال تنويع مصادر الدخل بهدف مواصلـة تقـديم الخدمات لمواطنيها وتحقيق استدامة التمويل.
وأكد عدنان الدليمي الخبير الاقتصادي الكـويتي الشهـر المـاضي، أن إلغــاء أي قــرارات من جانب بعض الدول الخليجية وخاصة الكويت وعُمان، يحد من خطط الإصلاح الاقتصـادي وستكون لـه تـأثيرات سلبية على اتخـاذ إجراءات مماثلـة في
العرب اللندنية