الرياض- أظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية سجل انخفاضا بنسبة 9.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد أمس، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
ويأتي تراجع أسعار العقارات تزامنا مع فرض الحكومة رسوما على الأراضي غير المستغلة (البيضاء)، ما اضطر ملاك تلك الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض من العقارات.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات يحتفظون بها دون تطوير، أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها في ظل تعقيدات روتينية وتكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
ويسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في بنائها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام، وفق الخطط التي فرضتها الحكومة.
ويتزامن هبوط أسعار العقارات مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت خفض بدلات وعلاوات العام الماضي قبل أن تتم إعادتها قبل أيام.
كما تضررت القدرة الشرائية للسعوديين بعد رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة مطلع العام الماضي، نتيجة تضرر الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف يناير الماضي عن أنها ستخصص 280 ألف منتج سكني للمواطنين خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد. وتشمل المنتجات الوحدات السكنية والقروض والأراضي.
وخصصت الرياض 55.4 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع العام الجاري، ضمن خطتها لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام كاملا. وتوزعت المنتجات التي تم تخصيصها منذ مطلع هذا العام بين 23.1 ألف قرض تمويلي و29.3 ألف منتج سكني تتمثل في فلل وأراض سكنية.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 بالمئة سنويا.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة المعروض من الأراضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، فضلا عن مكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في أبريل العام الماضي رفع معدل تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020، الأمر الذي يستدعي بناء الآلاف من المساكن.
وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في يناير الماضي، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة من قيمة المسكن الأول.
العرب اللندنية