ميناء الحُدَيِّدة: الدور والآفاق في الحرب اليمنية

مقدمة

ظلت مدينة الحُدَيِّدة طيلة عامين من الحرب بعيدة عن خيار الحسم العسكري لقوات الشرعية والتحالف العربي؛ ما جعل من مينائها دعامة اقتصادية رئيسة لخزينة الحرب الحوثية، ورافدًا متنوع الموارد لدعم مقاتليهم في مختلف الجبهات، وبوابة لدخول مواد الإغاثة الإنسانية، فضلًا عن كونه المنفذ الرئيس لدخول الواردات السلعية التي تغطى أغلب المحافظات الشمالية ذات الأكثرية السكانية في البلاد. 

لفتت الحديدة انتباه التحالف العربي بعد تعرض سفنه الحربية والمدنية وسفن دول أخرى، كالولايات المتحدة، لهجمات صاروخية أمام سواحلها في البحر الأحمر، وامتدادها باتجاه مضيق باب المندب جنوبًا، والحدود البحرية السعودية شمالًا. كما ركز التحالف على ميناء الحديدة، بسبب ما يُثار حول قيام الحوثيين بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واستغلالها في دعم المجهود الحربي، وتسخير الميناء لاستقبال الأسلحة الإيرانية، وتهريب المهاجرين الأفارقة.

هذه المدركات، وضعت الميناء، بل والمدينة برمتها، كهدف محتمل لقوات التحالف وجيش السلطة الشرعية؛ مما استدعى حشد القوات وتقدمها نحوه برًّا وبحرًا. وبالمثل، يحشد الحوثيون قواتهم من كافة المناطق الخاضعة لهم، استعدادًا للدفاع عن المدينة-الميناء، لتتحول هذه المدينة إلى ثكنة عسكرية تنتظر لحظة النفير لمعركة غير متكافئة في القوة بين المهاجم والمدافع وفي تكتيكات الهجوم مقابل تكتيكات الدفاع.  

عتبة الغزاة والفاتحين

ارتبط تاريخ مدينة الحديدة، وسواحل تهامة عمومًا، والجُزر التابعة لها، بموجات الغزو الأجنبي الطامع في اليمن، أو بتلك الجيوش التي جاءت لنجدته. وهو ارتباط يكاد يكون ملازمًا لكثير من مدن الساحل اليمني؛ ذلك أن اليمن لم يشهد في تاريخه غزوًا عبر حدوده البرية، مثلما حدث مع حدوده البحرية. وكان من بين موجات الغزو التي تعرضت لها الحديدة، الحملات الاستعمارية البرتغالية والإنجليزية. أما العثمانيون فقد اتخذوا منها عام 1848 قاعدة عسكرية للانطلاق نحو مدن الهضبة الزيدية في شمال البلاد(1).

خلال الحرب العالمية الأولى، 1914-1918، قَصفت سفنُ البحرية البريطانية المدينة مرتين؛ الأولى عام 1915 والثانية عام 1918. وبرغم ذلك لم يفقد الميناء أهميته كواحد من الموانئ القليلة التي ظلت مفتوحة أمام الملاحة البحرية، ثم أصبحت المدينة مركزًا لتهريب الأسلحة والرقيق. وما أن تخلى العثمانيون عنها إثر هزيمتهم في هذه الحرب، حتى وقعت في قبضة الإمام محمد الإدريسي حاكم عسير، ثم استولى عليها الإمام يحيى حميد الدين عام 1925، لتقع، بعد ذلك، في قبضة القوات السعودية عام 1934، مقابل تقدم القوات اليمنية في مناطق عسير، ثم أُعيدت بموجب اتفاقية الطائف في العام ذاته(2).

في ستينات القرن العشرين، شهدت المدينة واقعة استهداف آخر حاكم للأئمة الزيديين، الإمام (الملك) أحمد يحيى حميد الدين، الذي تعرض، عام 1961، لمحاولة اغتيال في أحد مشافيها، نفذته مجموعة من الضباط، وكان من تداعيات ذلك، قيام ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، ودخول الجيش المصري الداعم للثورة عبر ميناء هذه المدينة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، ثم خروجه من خلاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1967.

في ظرف تاريخي مشابه لما يجري اليوم في اليمن، لعبت الحُدَيِّدة دورًا بارزًا في ترسيخ دعائم النظام الجمهوري أثناء تعرض العاصمة، صنعاء، لحصار ميليشيا الملكيين لمدة سبعين يومًا، بين نوفمبر/تشرين الثاني 1967-فبراير/شباط 1968؛ حيث تحولت الحديدة إلى ميدان تحشيد وانطلاق لمقاتلي المقاومة الشعبية إلى صنعاء، فيما كان الميناء منفذًا لاستقبال الأسلحة وواردات الغذاء.

المدينة والميناء في أجندات قوى الصراع الراهن

يمكن بيان ما تمثِّله مدينة الحديدة من أهمية لدى أطراف الصراع، باستعراض ما تمثله المحافظة من أهمية بالنسبة لكل طرف. وعلى ذلك سيجري الوقوف، باقتضاب، على بعض المقومات الديموغرافية لمحافظة الحُدَيِّدة ومركزها الإداري الذي يحمل نفس الاسم، مع توصيف موجز لمينائها، ومناقشة هذه الأهمية بالنسبة لكل طرف، وذلك من خلال المحاور التالية:

1. ملمح ديموغرافي

 تحتل محافظة الحديدة موقعًا جغرافيًّا متوسطًا بين محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية المرتفعة، في جزء من الجهة الغربية للبلاد، على أراضٍ أغلبها سهلية صالحة زراعيًّا، بساحل طويل يمتد على الضفة الشرقية للبحر الأحمر بطول 300كم، يبدأ من مديرية اللحيَّة شمالًا حتى مديرية الخوخة جنوبًا، ويبلغ عدد سكانها 2,157,552 نسمة، محتلة الترتيب الثاني بعد محافظة تعز، وفقًا لنتائج التعداد السكاني لعام 2004(3).

تنتشر قبالة سواحل محافظة الحديدة أكثر من 40 جزيرة، أكبرها جزيرة كمران المأهولة بالسكان(4)، وعلى بعد 100 ميل بحري من مضيق باب المندب يقع أرخبيل حُنيش، الذي تنتظم جزره قبالة سواحل مديرية الخوخة، ومن أبرزها: حنيش الكبرى، وحنيش الصغرى، وسيول حنيش، وكذا جزيرة زقر، التي يوجد فيها أعلى قمة جبلية في البحر الأحمر، بارتفاع يصل إلى 2047 قدمًا (624 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، فيما يتفاوت بُعد كل منها عن ساحل محافظة الحديدة بين 20 إلى 45 ميلًا بحريًّا(5). وتعد مدينة الحديدة المركز الإداري للمحافظة، ويقطنها نحو 400 ألف نسمة، وتتصل بالعاصمة (صنعاء) عبر طريق إسفلتية طولها 226كم(6).

2. ميناء الحُدَيِّدة

يعد ميناء الحديدة ثاني ميناء يمني بعد ميناء عدن، وأحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر، ويقع، تقريبًا، في منتصف الساحل اليمني المشاطئ له. ويتصل بمناطق انتظار السفن عبر قناة ملاحية طولها 11 ميلًا بحريًّا، وعرضها 200 متر، ويمكنه استقبال السفن التي تصل حمولتها إلى 31000 طن، وغاطسها 9.75 أمتار، وطولها 200 متر(7)، ويمر منه في الوقت الراهن أكثر من 70% من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية(8).

تبلغ مساحة الميناء الداخلية حوالي ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم ثمانية أرصفة، إجمالي طولها 1461 مترًا، وبغاطس 10 أمتار في حالة الجزر، إضافة إلى رصيفين آخرين في حوض الميناء، طولهما 250 مترًا، تُفرَّغ فيهما شحنات ناقلات النفط ومشتقاته الأخرى، كما يتبع الميناء عدد آخر من الساحات الواسعة الواقعة إلى جانب مرفقه الرئيس(9).

إلى جانب ذلك، يتمتع الميناء بعدد من المزايا البارزة، منها(10):

• قربه من الخطوط الملاحية العالمية.
• عدم تعرضه للرياح الموسمية.
• متعه بالحماية من الظواهر الطبيعية (أمواج، ورياح، وتيارات مائية).

يوفر هذه الحمايةَ ساترٌ طبيعي يعد امتدادًا لأرضية الميناء، يسمى “لسان الكَتِيب”، الذي يلتف حول الجانب الغربي للميناء في شكل نصف قوس باتجاه الشمال(11)، ويبلغ طوله 6 أميال ومتوسط اتساعه 400 ياردة، وينتهي اللسان بنقطة تسمى “رأس الكَتِيب”، ويقع بين هذا الرأس والبر الرئيس في الناحية الأخرى، خور الكتيب، الذي يشكِّل نظامًا مختلطًا من البحيرات والشعاب المرجانية. كما يوجد في نهايته الشمالية حاجز ومرسى غير محمي، يتراوح عمقه بين أربع إلى خمس قامات(12). وقد تعرض ميناء الحديدة وهذا المرسى لعدد من هجمات طيران التحالف العربي منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2015، نجم عنها أضرار كثيرة في الوسائل والمعدات.

3. أهمية المدينة والميناء في أجندات قوى الصراع

تحتل مدينة الحديدة وميناؤها أهمية كبيرة لدى طرفي الصراع، ويمكن بيان هذه الأهمية من خلال المحاور التالية:   

أولًا: الأهمية في أجندة الحوثيين وحلفائهم

تبرز الأهمية بالنسبة لتحالف الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، في ضوء الأهداف التي يسعيان معًا إلى تحقيقها، وذلك كما يلي:

1- دعم اقتصاد الحرب

يُدرُّ ميناء الحديدة لسلطة الحوثيين إيرادات جمركية ورسومًا خدمية كبيرة، إلا أنه لا تتوفر بيانات دقيقة بشأنها، ويمكن تقدير ذلك من خلال ملاحظة حركة الشحن والتفريع اليومي التي يعرضها الموقع الإلكتروني للميناء(13). ويضاف إلى ذلك، ما تتحصله الهيئات الإيرادية الأخرى؛ كرسوم الضرائب، والخدمات، والمخالفات، وما يُفرض من “ضرائب غير قانونية على الواردات التجارية”(14)، التي يذهب أغلبها إلى خزينة دعم الحرب، في ظل التوقف عن دفع مرتبات الجهاز الحكومي منذ أغسطس/آب 2016.

يدرك الحوثيون أن خروج الميناء من سيطرتهم بأية طريقة، إنما يمثِّل بداية لانهيار كيان سطتهم التي تواجه، أصلًا، الكثير من العقبات الاقتصادية؛ ولذلك يعد الميناء جبهة مستقلة بذاتها، يدافعون عنها بكل الوسائل وفي كافة الاتجاهات، وتساندهم في ذلك جبهة إعلامية قوية تقدم صورة مأساوية عن الوضع المتوقع إذا اقتحمت قوات التحالف الميناء(15).

2- تهريب الأسلحة

رغم الاتهامات التي وجهها التحالف للحوثيين باستغلال ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة، إلا أن تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن لعام 2016، لم يورد اسم هذا الميناء بين الموانئ اليمنية التي يتسلَّل عبرها السلاح المهرَّب، مؤكدًا، في ذات الوقت، على وجود أنواع مختلفة من الأسلحة إيرانية الصنع ضمن تسليح الحوثيين، وأن ثمة احتمالًا “باجتياز بعض الشحنات الحدود، إذا أُرسلت على دفعات صغيرة جدًّا على متن مراكب شراعية ساحلية”(16)، وخلافًا لذلك، تُصرُّ قيادة التحالف العربي على اتهام الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة والاتجار في البشر(17).

تعد هذه الاتهامات امتدادًا لقناعات سابقة تفيد بتفريغ عدد من شحنات الأسلحة في الميناء، قبل بدء التحالف العربي عملياته في مارس/آذار 2015، وقد شاع، حينئذ، أن سفينة أوكرانية وأخرى إيرانية أفرغتا، خلال شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2015، شحنتي أسلحة قُدِّرت الأخيرة بنحو 180 طنًّا(18).

3- تهديد سلامة الملاحة البحرية

يعي الحوثيون حجم التهديد الذي يمكنهم إحداثه تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية، ومصالح القوى الدولية، كالولايات المتحدة، التي يعدونها شريكًا فاعلًا في التحالف العربي. لذلك، قاموا خلال عامين من الحرب بمضاعفة جهودهم لخلق حالة تهديد مستمرة قبالة الساحل الغربي، بطريقة مستوحاة من تجربة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي نشر عددًا من الزوارق الصغيرة والسريعة في مضيق هرمز، التي تقوم بمضايقة سفن البحرية الأميركية(19).

رغم تعرض قواعد الحوثيين ومراكز تجمعهم لآلاف الضربات، إلا أن المدينة ظلت طيلة فترة الحرب، ميدانًا نشطًا لتدريب المقاتلين والدفع بهم لتنفيذ مهام قتالية في عرض البحر، واستطاعوا أن يجعلوا من مناطق الساحل الغربي قاعدة تهديد مرعبة لسفن التحالف والسفن المدنية، إلا أن هذا النهج أحدث ردود أفعال عكسية عليهم، كان من أبرزها قيام الولايات المتحدة باستهداف عدد من الرادارات في المخاء والخوخة والحديدة، ونشر سفنها الحربية في باب المندب، كما زادت الشكوك باستغلال ميناء الحديدة وموانئ أخرى على الساحل، كقواعد للزوارق والصواريخ التي تستهدف السفن(20).

4- الدفاع عن العمق الاستراتيجي

تمثل المناطق الواقعة في الخطوط الخلفية لقوات الحوثيين في الحديدة وسواحلها، مثل: باجل، والضحي، وبيت الفقيه ونحوها، عمقًا تكتيكيًّا يرتبط مصيره بمصير مدينة الحديدة والمناطق الساحلية التي ترابط فيها تلك القوات دفاعًا عن هذا العمق، وعن المراكز الحيوية في المدينة، كالقواعد، والموانئ، والمطارات، وعن العمق الاستراتيجي المتمثل بالمدن والمناطق الأكثر ثقلًا وأهمية، الواقعة إلى الخلف من ذلك؛ كصنعاء، وذمار وغيرها من المناطق ذات الأهمية والثقل السكاني والعسكري، التي يعتمد عليها الحوثيون والجيش المساند لهم.

فلو فُرض، جدلًا، استيلاء الجيش الوطني والتحالف على الميناء، وبسط نفوذهما على المدينة؛ فإن حالة من التشرذم ستصيب الأنساق الخلفية الدفاعية لقوات الحوثيين والجيش المساند لهم، وسيزداد معها وضع هذه القوات سوءًا، حين تكون هذه المناطق، كذلك، هدفًا تاليًا للجيش الوطني، تضيق معه مساحة الأرض تحت أقدام الحوثيين، وتصبح مناطق العمق الاستراتيجي مهددة تمامًا.

ثانيًا: الأهمية في أجندة قيادة الشرعية والتحالف

تتجلى أهمية الحديدة ومينائها بالنسبة للسلطة الشرعية والتحالف العربي في سياقات متعددة، تتلخص في كيفية انتزاع عناصر الأهمية التي يستغلها الحوثيون وحلفاؤهم لتقوية موقفهم العسكري والاقتصادي، وما تتيحه السيطرة عليها من تحقيق موطئ قدم آخرى على الساحل الغربي، إلى جانب ميناء المخاء الذي استكمل تحالف الشرعية السيطرة عليه في فبراير/شباط 2017.

علاوة على الأهداف المشتركة مع السلطة الشرعية، تسعى دول التحالف إلى تحقيق أهداف خاصة ذات ارتباط بأمنها ومصالحها الوطنية، وبأمن ومصالح حلفائها وأصدقائها الإقليميين والدوليين الداعمين لها في هذه الحرب، تتجلى كما يلي:

1- الأهمية في سياق التهديدات الأمنية الراهنة

ازدادت أهمية السيطرة على الحديدة مع تزايد تعرض سفن التحالف وسفن تابعة للبحرية الأميركية لهجمات صاروخية وزوارق موجهة، في البحر الأحمر، كان من بينها استهداف السفينة الإماراتية سويفت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وتعرض قطعتين بحريتين أميركيتين لهجمات صاروخية فاشلة في الشهر ذاته، والهجوم الذي تعرضت له فرقاطة سعودية في آخر يناير/كانون الثاني 2017(21)، وقد عُدَّت هذه الهجمات تهديدًا للسلام والأمن في اليمن ودول المنطقة؛ لأن وقوعها قرب مضيق باب المندب يؤثِّر على أمن الملاحة البحرية والشحن التجاري، كما ينعكس ذلك على سلامة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر البحر(22).

علاوة على ما تمثله هذه الهجمات من ذرائع مقبولة، فقد تولدت، كذلك، لدى دول التحالف والولايات المتحدة قناعة بضرورة التحكم بمصادر التهديد، من خلال تأمين مناطق الساحل الغربي اليمني التي تنطلق منها تهديدات الحوثيين والجيش الموالي للرئيس السابق صالح(23)؛ فكان أن ضاعف التحالف دورياته البحرية قبالة هذه السواحل، وبادرت البحرية الأميركية بإرسال المدمرة (يو إس إس كول) إلى باب المندب، بعد أيام قليلة من الهجوم على الفرقاطة السعودية.

إلى ذلك، برزت الألغام البحرية التي بثَّها الحوثيون قبالة سواحل ميدي، كتهديد آخر لجأوا إليه بفعل الضجة الإعلامية التي رافقت دخول المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” البحر الأحمر، وتكثيف التحالف نشاطه قبالة السواحل بين الحديدة وميدي. وفيما يبدو أن بث الحوثيين لهذه الألغام جاء كإجراء دفاعي لإعاقة أي إبرار لقوات التحالف والجيش الوطني عبر هذه السواحل.

2- الأهمية في سياق التنافس الجيوسياسي

لا يمكن إغفال البُعد الجيوسياسي للحرب القائمة في اليمن، الذي تتجاوز أهدافه مسألة دحر الانقلاب، إلى أهداف أخرى ذات صلة بتنافس دول التحالف مع دول إقليمية أخرى، مثل إيران وتركيا، على النفوذ في البحر الأحمر، وخليج عدن، وغربي المحيط الهندي(24)، وما يواجهه الأمن الوطني لدول التحالف من تهديدات إيرانية تمتد من الخليج العربي إلى خليج العقبة، واستمرار إيران في تطوير قدراتها في مجال ما يوصف بـ”المياه الزرقاء” البحرية، التي تتيح لها استعراض قواتها في هذه المناطق، لكن الإمارات كانت أسبق إلى ذلك، عبر نشرها عددًا من منصات القتال القوية التي بحوزتها، مثل الطرادات من فئة “بينونة”(25).

في هذا السياق، يصعب إنكار الاستفزاز الذي خلَّفه توقيع مسؤولين إيرانيين، في مارس/آذار 2015، مجموعة اتفاقيات مع مسؤولين من سلطة الحوثيين؛ كاتفاقية تطوير ميناء الحُدَيِّدة، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري(26)، وما تثيره من هواجس أمنية تصريحات قادة عسكريين إيرانيين، مثل تصريح رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي أكد فيه حاجة إيران، مستقبلًا، إلى إنشاء قواعد بحرية قبالة السواحل اليمنية والسورية، لتصبح ضمن أسطولها البحري، الذي قال: إنه سيستقر في بحر عُمان والمحيط الهندي(27).

• المعوقات التي تقف في طريق سيطرة التحالف على ميناء الحُدَيِّدة

يمكن توصيف إمكانية السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها، من قبل التحالف والجيش الوطني، بـ”السهل الممتنع”؛ لوجود عدد كبير من المعوقات، ومع ذلك لا ينبغي الإفراط في هذا التخيل؛ إذ إن تفوق التحالف والجيش الوطني عسكريًّا وسياسيًّا، وعوامل أخرى متعلقة بلحظة التحرك، كفيل بتخطي أغلب المعوقات، إذا استُغِلَّ هذا التفوق استغلالًا ذكيًّا.

تتضح هذه المعوقات من خلال العرض التالي:

1- معوقات عسكرية

من خلال استقراء مشهد المواجهة، فإن المعوقات العسكرية تتجلى فيما يلي:

• تباعد تموضع قوات تحالف الشرعية (تعز، والمخاء، وميدي).
• هشاشة السيطرة على مناطق الساحل في جبهة المخاء-الخوخة.
• المخاوف من الخصائص الديموغرافية لمدينة الحديدة التي لا تشجع على استهدافها من جهة البحر فقط.
• خلو المدينة من الحراك الشعبي المقاوم الذي يسيطر على الأرض ويدير عملياته ضد الحوثيين.

2- معوقات ذات بُعد إنساني

تبرز التداعيات الإنسانية كأهم المعوقات التي تؤجل الاقتحام، بعد الإثارة الإعلامية الكبيرة لهذه المسألة. وفي هذا يعتقد بيلوفسكي أن الحكومة الشرعية وقوات التحالف، قد تعمد بعد السيطرة على الميناء إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية والإنسانية ذات الصلة بالإمدادات الغذائية، تجاه سكان المناطق التي لا تخضع لها؛ بقصد تضييق الخناق على الحوثيين، مستبعدًا أن يحقق لها ذلك هدفها السياسي(28).

هناك من يرى أن اقتحام الميناء بحرًا أو جوًّا، قد ينتج عنه عواقب وخيمة على السكان؛ بسبب وقوع الميناء في مركز حضري ذي كثافة سكانية عالية، فضلًا عن الانقطاع المتوقع للواردات التي تدخل عبره، لكونه يمثِّل شريان الحياة بالنسبة لملايين اليمنيين الذين يواجهون مجاعة محتملة(29). كما قد تشهد المدينة نزوحًا سكانيًّا كبيرًا يشجع طرفي الحرب على المضي في المواجهة المسلحة؛ مما يزيد الوضع سوءًا. لذلك، وجَّه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، دعوته إلى التحالف بالعدول عن خيار الحسم العسكري لإخضاع الميناء(30).

3- معوقات ذات بعد أمني

قدمت محافظة تعز المجاورة للحديدة، نموذجًا محبطًا لما يمكن أن يُحتذى به في مدينة مزدحمة مثلها بالسكان، خاصة في مرحلة ما بعد اقتحام المدينة من قبل التحالف والجيش الوطني. كما أن ثمة صعوبة في تطبيق نموذج عدن أو حضرموت؛ لاختلاف طبيعة مدن الشمال عن مدن الجنوب.

في هذا البُعد تبرز الجماعات الأصولية المسلحة كعقبة أمام ضمان سيطرة قوات الشرعية على المدينة؛ مما يترتب عليه انتشار الفوضى الأمنية وتمدد آثارها لتمس أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، في حالة تسلل عناصر من تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة، أو بروز جماعات مسلحة أخرى ترفض الانصياع للسلطة الشرعية.

استراتيجية التحالف والجيش الوطني لمواجهة المعوقات

في ضوء المعوقات السابقة، فإن الملاحَظ على الاستراتيجية المأخوذ بها، أنها تسير في اتجاهين متوازيين، هما:

1. اتخاذ تدابير أولية لمواجهة المعوقات.

2. خوض المواجهة المسلحة بأسلوب التفتيت الاستراتيجي(31).

أولًا: تدابير مواجهة المعوقات

المرصود من التدابير المتخذة؛ قيام التحالف بتدريب مقاتلين من أبناء الحديدة بقوام لواءين، والدفع بهما في محور ميدي، فيما لا يزال آخرون في ميادين التدريب، وقد يكون من بين هؤلاء متخصصون في حرب المدن (الشوارع) والمهام الخاصة، وآخرون لمهام حفظ الأمن بعد السيطرة على المدينة.

إلى ذلك يجري تهيئة موانئ بديلة لمواجهة أعباء توقف ميناء الحديدة أثناء المعركة وفي فترة إعادة تأهيله، ومن ذلك ميناء المخاء(32)، كما قد تلعب المنافذ البرية للبلاد مع عُمَان والسعودية، دورًا مكمِّلًا للموانئ البديلة، علاوة على أن هنالك مؤشرات على نية التحالف السيطرة على ميناء الصليف قبل بدء المعركة.

الشرعية تعزز سيطرتها على الموانئ اليمنية (الجزيرة)

ثانيًا: خوض المواجهة بأسلوب التفتيت الاستراتيجي

يندرج هذا الأسلوب في إطار ما وصفه هارت بـ”العمل العسكري الاستراتيجي”، الذي يتحقق بحركة تسبِّب ما يلي:

• اضطراب تشكيلات العدو بالقدر الذي يجبره على إجراء تغيير مفاجئ في جبهته؛ يكون من نتائج ذلك التغيير اختلال توزيع وتنظيم قواته.
• تقسيم قوات العدو.
• تهديد خطوط تموينه.
• تهديد الطرقات التي تتيح له التراجع نحو قواعده.

الملاحظ على الجيش الوطني، قيامه بخوض بعض المعارك التحضيرية التي تهيئ لاقتحام الحديدة، بالاعتماد على الاستراتيجية السابقة، ودعم طيران التحالف، وذلك ومن خلال المحورين التاليين:

الأول: محور ميدي

• شن هجمات على تجمعات الحوثيين وتجمعات الجيش المساند لهم، في جزيرة كمران، والتوغل في العمق لإخضاع منطقة الضَّحِي العسكرية وفصلها عن مدينة الحديدة.
• احتلال وتأمين الطريق المؤدية إلى الحديدة، وتقريب المسافة أمام القوات المتقدمة من ميدي.

الثاني: محور المخاء

• إنهاك نقاط الاستناد التي تعتمد عليها دفاعات الحوثيين في الحديدة، من خلال التنكيل بقواتهم على طول محور تقدم الجيش الوطني من المخاء، كما يجري في موزع والخوخة.
• السيطرة وتأمين الطريق الرئيس الواصل بين تعز والحديدة.
• السيطرة على معسكر خالد بن الوليد وتأمين الدفاع عنه.

المعوقات التي تقف أمام الحوثيين وحلفائهم للدفاع عن الحديدة

يمكن رصد أبزر المعوقات فيما يلي(33):

1- معوقات عسكرية

تتمثل هذه المعوقات فيما يلي:

• عجز  القوات البحرية عن صد أي هجوم بحري.
• قلة عدد المقاتلين في مقابل جبهة طويلة تشتت معها القوة الموجودة.
• انكشاف حركة القوات في ضواحي المدينة وطرق التقرب إليها.
• ضعف الثقة بين قيادات وتشكيلات تحالف الحوثيين والجيش الموالي للرئيس السابق(34).

2- معوقات اقتصادية

تتمثل المعوقات الاقتصادية في قلة المصادر المالية منتظمة التدفق، التي تضمن استمرار إمداد القوات بمتطلباتها، وتوقع تضاعف هذا العبء أثناء الدفاع عن الميناء وبعد سيطرة التحالف عليه.

لذلك، يُنظر إلى السيطرة على الحديدة على أنها معركة ذات بُعد اقتصادي، قد يترتب على خسارتها نتائج وخيمة تلقي بظلالها على أداء المقاتلين التابعين لحلف الحوثيين وصالح الذين لم يستلموا مرتباتهم بشكل كامل ومنتظم منذ عدة أشهر.

3- معوقات ذات بُعد اجتماعي

يتجلى هذا المعوق في انعدام الوثوق بالحاضنة الشعبية بمدينة الحديدة وضواحيها؛ حيث يعتنق أغلب سكانها، المذهب الشافعي، فيما الحوثيون على النقيض في المذهب، كما لا يمثل القبول بهم سوى حالة زائفة محكومة بالنفعية والقسر، أو ما أفرزته التحالفات المفروضة على الجماعة الصوفية التي دفعت إلى ذلك بناء على موقفها المناكف لتيارات الإسلام السياسي؛ وبالتالي فإن وضع الحوثيين في الحديدة، يبدو، في أحسن الأحوال، كمن يرتكز بإحدى قدميه على رأس رمح.

استراتيجية الحوثيين وحلفائهم لمواجهة المعوقات

ثمة فرص محدودة أمام الحوثيين وحليفهم صالح للدفاع عن مدينة الحديدة ومينائها، بالقدر الذي يطيل أمد الحرب، ويتيح ظروفًا أخرى للمواجهة العسكرية والعمل السياسي، وفقًا للاستراتيجية التالية:

1. 1. اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة المعوقات.
2. 2. خوض المواجهة بأسلوب الدفاع الإقليمي.

أولًا: تدابير مواجهة المعوقات(35)

• إزاء عجز القوات البحرية عن صد أي هجوم بحري؛ بفعل افتقاد أغلب الوسائل والقوى عن الجاهزية، فقد شرع الحوثيون، منذ وقت مبكر، في الاستعداد المادي والبشري لمتطلبات استراتيجية الدفاع الإقليمي، التي نفصِّلها تاليًا، وباشروا بتشكيل لجان للتعبئة العامة في الحديدة لرفد الجبهات ماديًّا وبشريًّا.
• إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني في محاور التقدم المختلفة، واختراق خطوطه الخلفية.
• تأمين خطوط الإمداد بخطوط بديلة احتياطية، وعدم السماح باختلال ذلك.
• إزاء المعوقات الاقتصادية، فرض الحوثيون جبايات مختلفة في المناطق الساحلية الغربية، واستحدثوا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم البطاقة التموينية، وأنشأوا مجلسًا اقتصاديًّا.
• إزاء المعوقات الإجتماعية، استبدل الحوثيون بمسؤولي الأجهزة الإدارية في أغلب مديريات الحديدة عناصر موالية لهم من خارج الحديدة.

ثانيًا: انتهاج أسلوب الدفاع الإقليمي

يأخذ الدفاع الإقليمي في هذه الاستراتيجية شكلين مختلفين، هما:

1- الدفاع عن مناطق الساحل المهمة

اتجه الحوثيون والجيش الموالي للرئيس صالح في المناطق الساحلية الواقعة بين ميدي إلى خارج مدينة الحديدة، إلى اعتماد” استراتيجية دفاعية إقليمية، تشمل استخدام الألغام الأرضية لدعم الدفاع عن النقاط الرئيسة”(36)، كما قد يلجؤون إلى بث المزيد من الألغام البحرية كخط دفاعي أول لإعاقة أي هجوم بحري محتمل على الموانئ، ورؤوس الشواطئ، ومناطق التقرب إلى المطار والمرسى العسكري، وأي مناطق تتيح طبيعتها العسكرية عمل رأس جسر من القوات المتدفقة.

2- دفاع (حرب) الشوارع

تمثل حرب الشوارع (المدن) الخط الدفاعي الثاني الذي يُتوقع أن خططه باتت جاهزة، لكن تنفيذها يتطلب إمكانيات بشرية ومهارات قتالية نوعية لا تتوفر لدى جنود حديثي الالتحاق بالخدمة العسكرية، كحال مقاتلي الحوثيين. كما يشترط لنجاح ذلك، الحفاظ على منافذ برية ضامنة لتدفق الإمدادات إلى المدينة، على نحو الوضع القائم في تعز منذ عامين.

مستقبل الميناء

يمكن تصور المآل المحتمل لميناء الحديدة وفقًا لما يلي:

1- السيطرة على الميناء بالحسم العسكري

يبدو أن خيار الحسم العسكري لتقرير مصير الميناء، بات راجحًا، وفقًا لما تم عرضه من مبررات، فضلًا عن أن السيطرة على الميناء والمدينة عمومًا، لا تخرج عن الغاية من عملية عاصفة الحزم، المتمثلة بدحر الانقلاب وإعادة الشرعية، سواء بخيار القوة أو بالخيار السياسي الذي لا يتعارض مع هذه الغاية. وعليه، فإن الميناء سيتوقف خلال فترة المواجهة المسلحة وفترة إعادة تأهيله.

في ظل هذا الخيار، تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني، لن يتولى وحده تنفيذ سيناريو الحسم، فهنالك ما يشي بمشاركة متوقعة لتشكيلات بحرية وبرية من قوات التحالف؛ كالجيش السوداني الذي ستُوكَل إليه مهام معينة في سياق الهجوم البحري، جنبًا إلى جنب قوات رمزية من البحرية السعودية والإماراتية؛ حيث تستعد قوات أخرى سودانية لإجراء مناورة مع الجيش الإماراتي بعد فراغها من تمرين تكتيكي باسم “الدرع الأزرق الجوي” أجرته، في أبريل/نيسان 2017، مع قوات سعودية في البحر الأحمر(37).

كما قد يكون هنالك دور مسنود للجيش الأميركي، لحسم معركة الميناء، على غرار العملية الخاطفة التي استهدف بها عناصر للقاعدة في منطقة يكلا بالبيضاء، آخر يناير/كانون الثاني 2017، بالتعاون مع الطيران الإماراتي، وذلك من خلال التدريب والتخطيط وأشكال الدعم اللوجستي الأخرى.

2- وضعه تحت إشراف إدارة دولية محايدة

يعد هذا السيناريو أقل رجحانًا؛ لأن سلطة الحوثيين وصالح ترى في إشراف أية جهة على نشاط الميناء، بما في ذلك الأمم المتحدة، تفريطًا سياديًّا، وهو مبرِّر مقبول أمام قواعدهم الشعبية، لكنه ذريعة للحؤول دون وقوع الميناء خارج دائرة سيطرتهم الفعلية التي تضمن توظيفه لدعم المجهود العسكري والاقتصادي للحرب، باستغلال المساعدات الإنسانية الدولية والعائدات المالية المتنوعة للميناء.

يعزِّز ذلك رفض الأمم المتحدة، أواخر مارس/آذار 2017، طلب التحالف وضع الميناء تحت إشرافها. ولعل مبررات ذلك، أن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في ظروف المنازعات المسلحة، يقع، وفقًا لقانون الحرب، على عاتق المتحاربين أنفسهم(38)، وبالتالي فلا مسوغ لإقحام موظفي الهيئات التابعة للأمم المتحدة في هذه الحلبة.

3- بقاء الميناء تحت سيطرة الحوثيين

يمكن أن يُبقي التحالف وقيادة الجيش الوطني على الميناء تحت سيطرة الحوثيين، لفترة محدودة تقتضيها خطة معينة لمعركة السيطرة على المدينة، يكون من أولوياتها عدم المساس بالميناء والأحياء المحيطة به التي تكتظ بالسكان، والتركيز على كافة الطرق المؤدية إلى المدينة، لمحاصرتها برًّا، وإجبار المقاتلين الحوثيين على التمركز في أطرافها، بما يهيئ ظروفًا ملائمة للسيطرة على الميناء.

في هذه الحالة، يفترض أن تكون هناك موانئ ومنافذ برية بديلة جاهزة لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية، التي يزعم التحالف أن الحوثيين يستغلونها عسكريًّا، كما قد يتراجع نشاط الميناء بشكل كبير بفعل تحويل وجهة السفن إلى الموانئ البديلة، وتحوله إلى مصدر خطر مؤكد على السفن التي ترتاده، وبالتالي يفقد الميناء دوره العسكري والاقتصادي بالنسبة للحوثيين، متحولًا إلى عبء ثقيل عليهم، لتصبح التضحية من أجل استمرار التمسك به  غير ذات جدوى.

___________________________________

علي الذهب – مركز الجزيرة