أبوظبي – أطلقت وزارة الطاقة الإماراتية أمس مجموعة من الحوافز لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في برنامج المسرعات الحكومية.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة إن التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية يعد خيارا مناسبا لتطلعات الإمارات المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
سهيل المزروعي: السيارات الكهربائية تناسب تطلعاتنا لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات
وأضاف أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الهواء وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وارتفاع مؤشر سعادة المجتمع وانتهاج مفاهيم التنمية المستدامة.
وأكد مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس فريق برنامج المسرعات الحكومية للسيارات الكهربائية أن البرنامج يتضمن إطلاق باقة من الحوافز وبرامج التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل اقتناء السيارات الكهربائية.
وقال إن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية المتعلق بخفض الانبعاثات والمساهمة في استدامة النقل والمحافظة على موارد البلاد الطبيعية ودعم تحول القطاعات المستهلكة للطاقة إلى استخدام الكهرباء لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة.
ووقعت وزارة الطاقة أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للمواصلات تهدف إلى زيادة أسطول السيارات الكهربائية لدى جهات حكومية بينها وزارة التغيّر المناخي والبيئة ووزارة تطوير البنية التحتية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أتش.أس.بي.سي بهدف توفير تسهيلات لتمويل شراء السيارات الكهربائية، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع شركتي الظفرة والصقر الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل، لتوفير التأمين الشامل للسيارات الكهربائية.
وشهدت فعاليات البرنامج إطلاق الموقع الإلكتروني للبرنامج وندوة ناقش فيها المسؤولون والزوار وعدد من مستخدمي السيارات الكهربائية المواصفات الفنية لتلك السيارات. ومنحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شركة تسلا الإمارات أول شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية.
العرب اللندنية