وفيما يلي أبرز الأحداث التي ميزت علاقة ترمب بكومي:
– يوليو/تموز 2016: مكتب التحقيقات الاتحادي يفتح تحقيقا حول تدخل روسيا في الرئاسيات الأميركية، لكن جيمس كومي لا يكشف عن ذلك علنا إلا بعد ثمانية أشهر.
– 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016: اتهام روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الأميركية عبر عمليات قرصنة وبث معلومات مضللة بهدف تجريد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من مصداقيتها.
– 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016: كومي يفتح مجددا تحقيقا كان أغلقه في يوليو/تموز من العام نفسه حول الخادم الخاص لبريد كلينتون الإلكتروني، قبل يومين من انتخابات 88 نوفمبر/تشرين الثاني. ويخلص التحقيق إلى عدم وجود أدلة لتوجيه التهم إلى المرشحة الديمقراطية.
واتهم الديمقراطيون بعد ذلك جيمس كومي بإخفاء معلومات حول تدخل روسيا بهدف تسهيل انتخاب دونالد ترمب.
“معلومات كاذبة”؟
– 6 يناير/كانون الثاني 2017: كومي وثلاثة مسؤولين من الاستخبارات يبلغون ترمب بوجود تدخل روسي، ويوجهون أصابع الاتهام إلى العقل المدبر: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما ندد الملياردير الأميركي بما وصفها “بمعلومات كاذبة”.
– منتصف يناير/كانون الثاني 2017: ترمب يطلب من كومي الذي عيّنه سلفه باراك أوباما في 2013، البقاء في مهامه.
– 14 فبراير/شباط 2017: مكتب التحقيقات الاتحادي يرفض طلبا من البيت الأبيض بأن تدحض الشرطة الاتحادية معلومات صحيفة “نيويورك تايمز” حول اتصالات متكررة بين مقربين من ترمب وعملاء روس خلال الحملة الانتخابية. وترمب يهاجم المكتب بقوة على موقع تويتر قائلا “إن مكتب التحقيقات الاتحادي عاجز تماما عن وقف منفذي التسريبات”.
“تنسيق”
– 8 مارس/آذار 2017: جيمس كومي يؤكد أنه يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية ولايته، أي في العام 2023.
– 20 مارس/آذار 2017: كومي يؤكد للمرة الأولى أن مكتب الأف.بي.آي فتح في يوليو/تموز 2016 تحقيقا حول التدخل الروسي في الحملة الانتخابية، ويسعى خصوصا إلى معرفة هل هناك “تنسيق” بين مقربين من ترمب ومسؤولين روس أم لا.
ودحض كومي آنذاك ما أعلنه ترمب حول تنصت أوباما عليه في برجه في نيويورك.
– 9 مايو/أيار 2017: ترمب يثير صدمة في واشنطن بإقالة جيمس كومي من منصبه، والمعارضة الديمقراطية تطالب بأن يتولى قاض مستقل التحقيق في القضية الروسية.
الجزيرة