القاهرة – يبدأ البرلمان المصري الأحد، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي قضت بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
وانتهزت المعارضة الفرصة، وأعلنت عن تحركات سياسية وقانونية من شأنها عرقلة جهود الحكومة المصرية إنهاء الملف الشائك، الذي بدأت تعقيداته السياسية تتوالى منذ أن تم توقيع الاتفاقية في أبريل من العام الماضي.
وأصدرت 6 أحزاب معارضة بيانا أكدت فيه عزمها على تنظيم اعتصامات بمقراتها بدءا من السبت، على أن تكون هناك خطوات تصعيدية تتضمن الدعوة إلى التظاهر وفقا للتطورات السياسية، وجمع توقيعات تدعو النواب إلى رفض مناقشة الاتفاقية في البرلمان.
وحمل البيان توقيع أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب تيار الكرامة وحزب مصر القوية وحزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، وتوقيع عدد من الحركات السياسية، ونحو 40 شخصية سياسية معارضة.
وقال محمد سامي، رئيس تيار الكرامة، لـ”العرب”، إن الفترة المقبلة قد تشهد تنسيقا أكبر للتوافق حول تحركات ميدانية لوقف مناقشة الاتفاقية، والوقت الحالي يشهد محاولات للاتفاق على قيادات تقود التحركات.
وأقام الناشط الحقوقي خالد علي، دعوى قضائية لإلزام رئيس الجمهورية بحلّ مجلس النواب ووقف جلساته، بسبب اتخاذه إجراءات “مخالفة للدستور” لمناقشة الاتفاقية التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي قضى ببطلانها.
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، لـ”العرب”، استعداد اللجنة التشريعية بالبرلمان لعقد أولى جلسات مناقشة قضية “تيران وصنافير”، وأن تلك الجلسة وما يتبعها تركز بالأساس على طرح جميع الأدلة حول تبعية الجزيرتين لأي من الدولتين، على أن يكون ذلك في حضور مؤرخين ومعارضين ومؤيدين للاتفاقية.
وأضاف أن مناقشة الاتفاقية بالجلسة العامة داخل البرلمان والتصويت النهائي عليها لم يتم حسم توقيته حتى الآن.
ويعتقد مراقبون أن توقيت الإعلان عن مناقشة الاتفاقية ورد فعل المعارضة، لن يؤثر على تناغم الموقف المصري والسعودي حاليا.
وأكد هؤلاء أن التفاهمات الثنائية كفيلة بتجاوز العقبات، حتى لو اقتضى الأمر إرجاء مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، أو اللجوء إلى حلول أخرى، مثل انتظار رأي المحكمة الدستورية، أو الاتفاق على صيغة معينة لإدارة الجزيرتين.
وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، لـ”العرب”، إن هناك توجها سياسيا بإغلاق ملف تيران وصنافير وعدم تركه مفتوحا، لكي لا يؤثر سلبا على مجمل العلاقات مع السعودية.
العرب اللندنية