الجزائر – فجّر توزيع مناصب المسؤولية في البرلمان الجزائري الجديد، التحالف الهش بين أحزاب التيار الإسلامي. ودخلت وجوه في تحالف “حمس” والتغيير من جهة والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء من جهة ثانية في تلاسن إعلامي تبادلت فيه تهم التآمر.
ونفى القيادي في “حمس” فاروق طيفور اتهامات القيادي في حركة النهضة حسن عريبي، بضلوع حمس في مؤامرة لقطع الطريق أمام حزبه لدخول هياكل البرلمان.
وقال “تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لم يتمكن من دخول هياكل البرلمان لأنه لم يحصل إلا على 14 مقعدا في حين يحوز تحالف حمس والتغيير على 34 مقعدا، وهو ما يؤهله لأن يكون في هياكل المجلس”.
وأوحى تلاسن رموز التيار الإسلامي بهيمنة المصالح الضيقة على مواقفها السياسية، ما يؤكد هشاشة التحالفات التي أعلنت بين الأحزاب الإسلامية عشية دخول الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر مايو الماضي. وكشف طيفور عن ترؤس حركة حمس للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، فضلا عن نيابة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، إضافة إلى منصب مقرر للجنة أخرى.
ورغم رفض حمس المشاركة في الحكومة الجديدة وعدم تلبيتها لدعوات وصلتها من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فإنها أبعدت كليا خيارات انسحاب نوابها من البرلمان الجديد استجابة لدعوات وجّهت لها لتعزيز موقفها المعارض للسلطة.
ووصف عريبي نواب حركة حمس الجدد بـ”العائدين”، في إشارة إلى وفاء الحمسيين لتقاليدهم السياسية في التعاطي مع الاستحقاقات المفضية للمزايا والمصالح الضيقة.
وقال “إن السلطة تحالفت مع العائدين لإقصاء المعارضة من هياكل البرلمان”، لافتا إلى أن ما وقع هو محاولة استباقية من أحزاب السلطة للتأسيس لتحالف رئاسي سنة 2019.
وكانت حركة حمس انخرطت فيما يعرف بـ”التحالف الرئاسي” المؤيد لبوتفليقة منذ مجيئه إلى قصر المرادية برفقة حزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) قبل أن تغادر التحالف في 2011 وتصطف في معسكر المعارضة.
العرب اللندنية