منذ تأسيس منظمة التّحرير الفلسطينية في 28 مايو/ أيار عام 1964 كيانا رسميا قائما، تباينت مواقف الحركات السّياسية الفلسطينية، فحركة فتح أرادت أن يكون خطّ عمل المنظمة ثوريّا من خلال العمل المسلّح، أمّا الإسلاميون فلم ينتسبوا إلى منظمة التّحرير، كونها أقيمت تحت مظلّة عربية ومدعومة من جمال عبد الناصر المعروف بخلافاته المتجذّرة معهم في ذلك الحين.
ولا يختلف عاقلان على أنّ إسرائيل استهدفت على امتداد عمُر القضية الفلسطينية رموزًا من مختلف فصائل المنظّمة، لكنّ السؤال المشروع والبديهي، في مثل هذه الظروف التي يعيشها الفلسطينيون: أين منظّمة التّحرير اليوم، ولماذا أصبحت منظّمة الرّجل الواحد؟
هيمَنت حركة فتح على منظّمة التّحرير منذ تأسيسها، وكان الإسلاميّون على خلاف معها بعدما اتّجهت إلى قبول حلول يراها الإسلاميون أنّها تجعل الأبواب مشرعة لتصفية القضية الفلسطينية، لكنّ الخطّ الثوريّ المسلّح الذي انتهجتْه المنظّمة وفصائلها المختلفة وعلى رأسها فتح كان مؤرّقًا للاحتلال الإسرائيلي وعامًا بعد عام اختلفت الرّؤية باختلاف الأهداف والغايات.
ومرّت السنون لتصبح القضية الفلسطينية مثار نزاع بين طرفَين متضادّين أو خطّين متوازيَين كان يمكن أن يلتقيا لو لم تتخلّ حركة فتح عن العمل المسلّح هدفاً تسعى منه إلى استعادة الحقّ الفلسطينيّ، لكنّها برّرت تحوّلَها بذريعة مفادُها أنّ الواقع الذي تعيشه لا يُساعدها دوليّا لتصبح “المقاومة السياسية” بديلًا عن المسلّحة من جانب فتح، في وقت تعيش حماس به حصارًا استمرّ 11 عامًا هي جزء منه حتى ولو كانت تعيشه بكامل تفاصيله مع أهالي قطاع غزة الذين يدفعون ثمن تخلّي القريب والبعيد عنهم حتى هذه الساعة.
وللإنصاف، فإنّه يتطرّف من يرى بأنّ منظّمة التّحرير لم تخدم القضية الفلسطينية، فلولاها لما أصبحت فلسطين ممثّلة رسميّا في محافل عديدة، أبرزها جامعة الدّول العربية ومنظّمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب المجتمع الدّولي؛ وفوق ذلك كان مشروع الدّولة الفلسطينية حاضرًا في فكر المنظّمة وفلسفتها، وهناك خطّة متدرّجة لتطبيقه وتحقيقه، وإن تعثّر على الأرض عمليًّا. في المقابل، غاب هذا المشروع كخطة عملية واضحة وحاضرة عن طاولة الحركات الإسلامية.
مرّت “فتح” والمنظّمة التي سيطرت عليها بمنعطفات أثّرت سلبًا على القضية الفلسطينية، ومن أبرز هذه المنعطفات موقف ياسر عرفات من إقدام العراق على احتلال الكُويت عام 1990 ثم مؤتمر الكارثة (مدريد)، وفيه ارتكبت المنظّمة جريمة بحقّ فلسطين بتأييدها قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يتضمّن، بشكل أو بآخر، الاعتراف بدولة إسرائيل على أرض فلسطين.
ثم “أوسلو” التي جعلت التّفاوض السريّ يأخذ منحىً علنيًّا مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتهى بإعلان اتّفاق أوسلو عام 1993 لتتغيّر بعده الأساليب والمنهجيات التي كانت تتبنّاها منظّمة التّحرير ضد الاحتلال الإسرائيلي وهذا كلّه عائد لسياسة “الرجل الواحد” التي بدأها عرفات، وتطرّف بها محمود عباس، لكنّ الفارق بين الرّجلين معلومٌ لكثيرين أقلّه في “حسن الخاتمة”.
واليوم، ما هي الحلول المأمولة؟ مسار إصلاح واضح للمنّظمة يضمن أن تعود لها هيبتها، خاصة وأنّ هناك ملفّات جامدة لم تشهد حلحلة كملف الانقسام الفلسطيني الداخلي، وحرب التشفّي اللا أخلاقية التي يقودها عباس علانية ضدّ حقوق أهل قطاع غزة الذي يسعى متعمّدًا إلى اغتياله وطنيًّا بإسقاطه قصدًا من جغرافيّة فلسطين السّياسية.
لذا، ينبغي أن يتحرّك العقلاء العارفون بمدى خطورة تقسيم المقسّم، واعتماد فلسفة وطنية واضحة، تحقّق للشّعب أبسط تطلّعاته، وتشاركه همومه؛ وخلاصة القول: إنّنا بحاجة إلى سياسيّين عامِلين لا عُمّال سياسة.
ولا يختلف عاقلان على أنّ إسرائيل استهدفت على امتداد عمُر القضية الفلسطينية رموزًا من مختلف فصائل المنظّمة، لكنّ السؤال المشروع والبديهي، في مثل هذه الظروف التي يعيشها الفلسطينيون: أين منظّمة التّحرير اليوم، ولماذا أصبحت منظّمة الرّجل الواحد؟
هيمَنت حركة فتح على منظّمة التّحرير منذ تأسيسها، وكان الإسلاميّون على خلاف معها بعدما اتّجهت إلى قبول حلول يراها الإسلاميون أنّها تجعل الأبواب مشرعة لتصفية القضية الفلسطينية، لكنّ الخطّ الثوريّ المسلّح الذي انتهجتْه المنظّمة وفصائلها المختلفة وعلى رأسها فتح كان مؤرّقًا للاحتلال الإسرائيلي وعامًا بعد عام اختلفت الرّؤية باختلاف الأهداف والغايات.
ومرّت السنون لتصبح القضية الفلسطينية مثار نزاع بين طرفَين متضادّين أو خطّين متوازيَين كان يمكن أن يلتقيا لو لم تتخلّ حركة فتح عن العمل المسلّح هدفاً تسعى منه إلى استعادة الحقّ الفلسطينيّ، لكنّها برّرت تحوّلَها بذريعة مفادُها أنّ الواقع الذي تعيشه لا يُساعدها دوليّا لتصبح “المقاومة السياسية” بديلًا عن المسلّحة من جانب فتح، في وقت تعيش حماس به حصارًا استمرّ 11 عامًا هي جزء منه حتى ولو كانت تعيشه بكامل تفاصيله مع أهالي قطاع غزة الذين يدفعون ثمن تخلّي القريب والبعيد عنهم حتى هذه الساعة.
وللإنصاف، فإنّه يتطرّف من يرى بأنّ منظّمة التّحرير لم تخدم القضية الفلسطينية، فلولاها لما أصبحت فلسطين ممثّلة رسميّا في محافل عديدة، أبرزها جامعة الدّول العربية ومنظّمة المؤتمر الإسلامي إلى جانب المجتمع الدّولي؛ وفوق ذلك كان مشروع الدّولة الفلسطينية حاضرًا في فكر المنظّمة وفلسفتها، وهناك خطّة متدرّجة لتطبيقه وتحقيقه، وإن تعثّر على الأرض عمليًّا. في المقابل، غاب هذا المشروع كخطة عملية واضحة وحاضرة عن طاولة الحركات الإسلامية.
مرّت “فتح” والمنظّمة التي سيطرت عليها بمنعطفات أثّرت سلبًا على القضية الفلسطينية، ومن أبرز هذه المنعطفات موقف ياسر عرفات من إقدام العراق على احتلال الكُويت عام 1990 ثم مؤتمر الكارثة (مدريد)، وفيه ارتكبت المنظّمة جريمة بحقّ فلسطين بتأييدها قرار 242 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يتضمّن، بشكل أو بآخر، الاعتراف بدولة إسرائيل على أرض فلسطين.
ثم “أوسلو” التي جعلت التّفاوض السريّ يأخذ منحىً علنيًّا مع الاحتلال الإسرائيلي، وانتهى بإعلان اتّفاق أوسلو عام 1993 لتتغيّر بعده الأساليب والمنهجيات التي كانت تتبنّاها منظّمة التّحرير ضد الاحتلال الإسرائيلي وهذا كلّه عائد لسياسة “الرجل الواحد” التي بدأها عرفات، وتطرّف بها محمود عباس، لكنّ الفارق بين الرّجلين معلومٌ لكثيرين أقلّه في “حسن الخاتمة”.
واليوم، ما هي الحلول المأمولة؟ مسار إصلاح واضح للمنّظمة يضمن أن تعود لها هيبتها، خاصة وأنّ هناك ملفّات جامدة لم تشهد حلحلة كملف الانقسام الفلسطيني الداخلي، وحرب التشفّي اللا أخلاقية التي يقودها عباس علانية ضدّ حقوق أهل قطاع غزة الذي يسعى متعمّدًا إلى اغتياله وطنيًّا بإسقاطه قصدًا من جغرافيّة فلسطين السّياسية.
لذا، ينبغي أن يتحرّك العقلاء العارفون بمدى خطورة تقسيم المقسّم، واعتماد فلسفة وطنية واضحة، تحقّق للشّعب أبسط تطلّعاته، وتشاركه همومه؛ وخلاصة القول: إنّنا بحاجة إلى سياسيّين عامِلين لا عُمّال سياسة.
مصطفى مطر
صحيفة العربي الجديد