تونس – اعتبر خبراء اقتصاد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية السعودية تشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما وأن اللجنة لم تنعقد منذ عشر سنوات.
وقالوا إن هذا التقارب المتجدد يعكس مدى ثقة الرياض في مناخ الأعمال التونسي الذي بدأ يأخذ طريقه نحو التعافي بعد سنوات من الركود، كما يأتي أيضا ضمن استراتيجية السعودية الرامية إلى إعطاء استثماراتها روحا جديدة في تونس.
تونس تدعو مغتربيها لضخ استثمارات في السوق المحلية
تونس – دعا مشاركون في منتدى اقتصادي نظمه ديوان التونسيين بالخارج عقد في العاصمة تونس أمس، المغتربين إلى تعزيز حضورهم الاقتصادي واستثماراتهم في السوق المحلية لتحفيز النمو.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال كلمة له إن “التونسيين المغتربين يمثلون طاقة بشرية، ومخزونا اقتصادياً أضحت البلاد بحاجة إلى تطوير مساهمته”.
وأوضح أن تطوير حضور مغتربي تونس في البلاد “لا يكون فقط بالتحويلات المالية التي بلغت 4 مليارات دينار (1.7 مليار دولار) سنويا، بل بالمشاركة الفعلية في الأنشطة الاقتصادية”.
وتعتبر تحويلات التونسيين بالخارج من المصادر الأولى للنقد الأجنبي، لكنها أخذت في التراجع خلال السنوات الست الأخيرة بسبب فقدان الثقة في مناخ الأعمال بتونس في ظل تذبذب الاستقرار فيها، ما جعل العديد منهم يلجأ إلى ترك مدخراته في دول الإقامة بالمهجر.
ووفق بيانات رسمية، فإن 80 بالمئة من التونسيين المقيمين بالمهجر هم في وضعيات شرعية ومستقرة اقتصاديا، وهو ما من شأنه أن يطرح مسألة الاستفادة من مدخراتهم أو استثماراتهم لصالح الاقتصاد المحلي.
وصادقت تونس خلال وقت سابق من العام الجاري، على قوانين جديدة للاستثمار أهمها قانون الحوافز الضريبية لتحفيز بعث المشاريع ورفع العراقيل وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتشهد تونس منذ 2011، تراجعا في معدلات النمو وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوطا في قيمة العملة المحلية.
وبلغ عدد التونسيين المغتربين حتى العام الماضي، نحو 1.3 مليون شخص يساهمون بنحو 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، جذب 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري كاستثمارات أجنبية، في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وشكل استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي لوزير التنمية والاستثمار السعودي ماجد القصبي أمس، والذي حل بتونس على رأس وفد ضم 18 جهة حكومية ونحو 53 رجل أعمال، دلالة على الرغبة الجامحة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال القصبي في تصريحات صحافية إن بلاده “حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس وتنمية المبادلات التجارية معها ومساندتها من أجل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها”.
وكان البلدان قد وقعا الخميس، على 8 اتفاقيات في عدة مجالات قال عنها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد عبدالكافي إنها “تتويج لأشهر من العمل المشترك منذ انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار (تونس 2020)”، في نوفمبر الماضي.
وأكد عبدالكافي أن بلاده تأمل في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليفضي إلى إنجاز مشاريع كبرى على غرار بحيرة تونس التي كانت ثمرة تعاون بين الجانبين.
وتشمل تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين تونس والصندوق السعودي للتنمية حول برنامج الصادرات بخصوص تصدير سلع وخدمات لفائدة مشاريع حكومية في تونس بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون دولار.
وتم التوقيع أيضا على برنامج عمل مشترك بين الهيئة العامة السعودية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، واتفاقية هبة لتمويل مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة القيروان بقيمة 85 مليون دولار.
وشملت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين أيضا اتفاقية لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دولار، واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين في مدينتي الجم وسبيبة بقيمة 40 مليون دولار.
وتعلقت الاتفاقيات كذلك بقرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة 85 مليون دولار بين تونس والصندوق السعودي للتنمية.
وبالإضافة إلى تلك الاتفاقيات، أقرت اللجنة المشتركة بين البلدين إنشاء صندوق استثماري مشترك، وفق ما ذكره مجلس الغرف السعودية.
ونشر المجلس كذلك على حسابه الرسمي في تويتر، تغريدة قال فيها إن اللجنة المشتركة استعرضت مشكلة النقل البحري بين البلدين والتي يتوقع أن تجد طريقا للحل.
ويصل حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية نحو 124 مليون دولار، في حين أن حجم الاستثمارات المشتركة يبلغ نحو 45 مليون دولار.
وكانت تونس قد ألغت في يونيو 2012 نظام التأشيرات على السعوديين، في مسعى لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والسياح السعوديين.
العرب اللندنية