افتتحت طهران مؤخرا مركز الإمام الخميني للفضاء رسميا بالإطلاق التجريبي الثاني لمركبة إطلاق الأقمار الصناعية الفضائية سيمرغ. ويعد هذا أول اختبار لإطلاق مركبة الأقمار الصناعية لإيران في العام 2017 وثاني إطلاق تجريبي لصاروخها سيمرغ (المقابل الفارسي لكلمة طائر العنقاء).
أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، معتبرة أنها “عمل استفزازي وانتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي”، وقالت إنها تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد إيران. وجاء في البيان أن إيران أطلقت من جديد، في 27 يوليو، صاروخا حاملا قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من نوع سيمرغ، أثبت نشاط إيران، الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231.
وبغض النظر عن فشل الإطلاق الذي تم الإعلان عنه، فإنه من المتوقع تجدد المحاولات في المستقبل. وترجح مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن إيران تستخدم برنامجها الفضائي واهتمامها بمشروع الأقمار الصناعية كغطاء لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية عابرة القارات الخاص بها.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مركز المخابرات الجوية والفضائية في الولايات المتحدة، فإن “التقدم في برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يشكل خطوة إلى الأمام في ما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية عابرة للقارات”. وقال نفس التقييم إن سيمورغ “بمثابة مرحلة اختبار تمهيدية لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية”.
وسيمرغ هو صاروخ ثنائي الدفع يعمل بالوقود السائل يبلغ طوله 27 مترا ويزن 85 طنا. ووفقا للخبراء، فإن هذا الصاروخ يتشابه في تصميم محركه مع صاروخ أونها الكوري الشمالي ثلاثي الدفع. ومن بين أنواع الصواريخ الأخرى في ترسانة إيران يظهر “السفير” و”كافوشغار”، وكلاهما يعتمد على المحركات الكورية الشمالية التي كانت تستخدم في البداية لدفع الصاروخ الباليستي متوسط المدى نودونغ آيه.
إيران ألغت اختبارا كان من المفترض حدوثه في شهر فبراير الماضي، خوفا على ما يبدو من رد الفعل الأميركي
وبالرغم من عدم التأكد إذا كان الصاروخ قد حمل قمرا صناعيا أثناء الاختبار، أكد مسؤولون من القيادة الاستراتيجية الأميركية أنهم لا يعتقدون أنه تم وضع أي أقمار صناعية جديدة في المدار.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيثر ناويرت، أن الولايات المتحدة تعتبر إطلاق إيران لصاروخ يحمل قمرا صناعيا استفزاز وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يمنع إيران من مواصلة تجاربها الباليستية النووية.
وكنتيجة لذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، بعد يوم واحد من الإطلاق، عقوبات على ست شركات إيرانية تملكها أو تسيطر عليها “مجموعة شهيد همت الصناعية”، التي كان لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية عملا بالقرار التنفيذي رقم 13382، الذي يعاقب التعامل بمجال أسلحة الدمار الشامل وما يرتبط بها من نظم التوصيل.
ودعمت المجموعة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية من خلال أنشطة الإنتاج والمشتريات، وهي في الأصل شركة تابعة لمنظمة صناعات الفضاء الإيرانية، التي تتبع في المقابل وزارة الدفاع الإيرانية، وهي المسؤولة عن تصنيع صاروخ سيمرغ. وخلال العقدين الماضيين، عرقلت ضوابط التصدير والعقوبات برامج إيران الصاروخية.
وعلى الرغم من التشابه المحتمل بين تكنولوجيا إطلاق صواريخ حاملة للأقمار الصناعية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية النووية، إلا أن طهران لا تزال بحاجة إلى تطوير أنظمة دفع متقدمة، فضلا عن حاجتها لشراء مواد تبديد الحرارة الناتجة عن الاحتكاك في الغلاف الجوي لحماية أي مركبات فضائية تنتجها.
ولزيادة الضغط على طهران، يرى بيهنام طاليبو الباحث في الشأن الإيراني في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أنه يتعين على واشنطن أن تقرن العقوبات الأخيرة التي فرضتها بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني مثل الصناعات المعدنية والبتروكيميائية التي تلعب دورا حاسما في صناعة الصواريخ المحلية.
ويرى أن هذه العقوبات الصارمة يمكن أن تبرهن أيضا لإيران العقبات السياسية والاقتصادية لاختبار الطيران، والتي يجب أن تستمر، إذا استمرت إيران في سعيها لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية النووية.
وكانت إيران قد ألغت اختبارا كان من المفترض حدوثه في شهر فبراير الماضي، خوفا على ما يبدو من رد الفعل الأميركي. حيث أنه قبل أيام من إعلان هذا الاختبار، وضعت الولايات المتحدة إيران رسميا تحت الملاحظة على خلفية تنفيذها لتجربة إطلاق صاروخ باليستي في شهر يناير.
وعلى الرغم من موقف الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران والذي أسفر، وفق بيهنام طاليبو، عن بعض النتائج المثمرة، إلا أن اختبار سيمرغ الأخير الذي حدث في إيران هو دليل على تحدي النظام الإيراني لالتزام الولايات المتحدة بوقف إيران عن تطوير تكنولوجيا الأسلحة النووية. ولهذا السبب، يلقي اختبار الأسبوع الماضي الضوء على الحاجة إلى عقد سياسة شاملة تتنافس مع السياسة الاستفزازية الإيرانية التي تتعمد ممارستها في كل منعطف.
صحيفة العرب اللندنية