لندن – أ ف ب: بدأ موظفون في بنك انكلترا أمس الثلاثاء إضرابا لثلاثة أيام هو الأول في البنك المركزي البريطاني منذ أكثر من خمسين سنة في إطار خلاف حول الأجور.
وقالت نقابة عمال المصرف «يونايت» ان العاملين في أقسام الصيانة والأمن والاستقبال أضربوا احتجاجا على منحهم زيادة «واهية» في الأجر هي أقل من مستوى التضخم للسنة الثانية.
ودعا بيتر كافانا، المسؤول عن النقابة، حاكم المصرف إلى التدخل شخصيا في الخلاف مهددا بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وبدأ الإضراب بتظاهرة صغيرة أمام مقر المصرف بحضور وزير المالية في حكومة الظل العمالية جون ماكدونل، الذي جاء لتأييد التحرك، وفق بيان نقابة «يونايت».
ووضع المتظاهرون قناعا يمثل حاكم المصرف مارك كارني ورفعوا لافتات كتب عليها «العاملون في بنك انكلترا يطالبون بأجر عادل». وقال كافانا ان على كارني الحضور ليشرح للمتظاهرين «لماذا يتعين على هؤلاء النساء والرجال الذين يجهدون في العمل أن يعانوا من انخفاض الأجور. إنهم يكابدون لتسديد فواتيرهم وتوفير الطعام لأسرهم لأن البنك قرر منحهم زيادة تقل عن مستوى التضخم أو تساوي صفرا».
ودعت النقابة الحاكم إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة أجور منصفة للموظفين. ويعمل نحو 150 شخصا في الأقسام الثلاثة وفق متحدثة باسم النقابة لم تتمكن من تحديد عدد المشاركين في الإضراب.
وقال متحدث باسم بنك انكلترا ان لديه خططا لمواصلة العمل في مختلف الأقسام كالمعتاد خلال فترة الإضراب، وأن البنك راغب في الحوار، وقدَّر نسبة المضربين بنحو 2 في المئة فقط من مجمل العاملين.
القدس العربي