يدلي الإسرائيليون، الثلاثاء 17 مارس /آذار، بأصواتهم لاختيار (الكنيست) البرلمان العشرين. وتشير الترجيحات إلى احتمال خسارة حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دعت حكومته الائتلافية، بالأساس، لهذه الانتخابات المبكرة، بعد أن ضربتها الخلافات، وغادرها قبل أربعة أشهر ستة وزراء، بينهم وزيرة العدل تسيبي ليفني، والمال يائير لبيد.
ولم يخفِ نتنياهو، في آخر تصريحاته، خشيته من خسارة السباق الانتخابي أمام الاتحاد الصهيوني الذي يضم زعيم حزب العمل إسحاق هرتزوغ وحليفة الأخير ليفني.
وهو ما يعطي هذه الانتخابات أهمية إضافية كونها ستشهد أول مواجهة بين حزبي الليكود والعمل منذ خسارة الأخير الانتخابات -عندما كان يتزعمه إيهود باراك عام 2000- لصالح الليكود بزعامة أرييل شارون.
لكن انتقال نتنياهو المتوقع إلى المعارضة، لا يعني بالضرورة غيابه عن المشهد السياسي، لاعتبارات تتعلق بالتسويات المتوقعة بين الأحزاب المختلفة لتشكيل ائتلاف جديد يقود الحكومة المقبلة.
المتنافسون
بنيامين نتنياهو
يتزعم حزب الليكود اليميني، ويسعى لإعادة انتخابه كرئيس للوزراء للمرة الثالثة على التوالي والرابعة بالإجمال.
تظهر استطلاعات الرأي تقاربا بين الليكود والاتحاد الصهيوني. لكن -وفق المحللين- فإن نتنياهو يُعد الأوفر حظا في تشكيل غالبية برلمانية مؤلفة من الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية القومية المتطرفة.
ويقدم نتنياهو -وهو حفيد حاخام وابن مؤرخ صهيوني متشدد- كحامي أمن إسرائيل ضد إيران وما يسمى “الإسلام المتطرف”.
ونتنياهو -القريب من مدرسة المحافظين الجدد الأميركية- أمضى فترة شبابه كلها في الولايات المتحدة. وكان عام 1996 أصغر رئيس وزراء لإسرائيل، والأول الذي ولد بعد إعلانها دولة عام 1948.
وساعدت سياساته الليبرالية على تحقيق نمو سريع في إسرائيل، ولكنها جعلت غالبية الإسرائيليين تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ورغم تقارب التأييد الشعبي لحزب الليكود ويسار الوسط، في استطلاعات الرأي، فمازال نتنياهو يعتبر أنسب شخص لتشكيل ائتلاف من أحزاب اليمين التي تتشابه آراؤها.
إسحق هرتزوغ
يتزعم هرتزوغ حزب العمل المعارض الذي تحالف مع حزب الحركة الوسطي بقيادة وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، لتشكيل الاتحاد الصهيوني. وهو يأمل في أن يصبح رئيس الوزراء المقبل في إسرائيل. وهذا المحامي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من عمره، المتحدر من إحدى أبرز العائلات في إسرائيل، يشغل مقعدا في البرلمان (الكنيست) منذ عام 2003. وإسحق هرتزوغ هو نجل حاييم هرتزوغ الرئيس السادس لإسرائيل، وهو ناشط في القضايا الاجتماعية. وقد دعا هرتزوغ لبذل جهود لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين، لكنه ردد صدى تصريحات نتنياهو عندما قال إن الكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تبقى في أيدي الإسرائيليين في أي اتفاق مستقبلي للسلام.
تسيبي ليفني
وزيرة العدل السابقة ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين التي أقالها نتنياهو من حكومته بتهمة “العمل ضد الحكومة من الداخل” بعد معارضتها لمشروع قانون مثير للجدل لتعزيز الطابع اليهودي للدولة العبرية على حساب طابعها الديمقراطي.
نشأت ليفني (57 عاما) المحامية والعميلة السابقة في جهاز الاستخبارات الخارجي (الموساد) والأم لولدين، في كنف عائلة تنتمي إلى حزب الليكود. وقد بدأت حياتها السياسية في الليكود ثم اعتمدت مواقف تميل أكثر إلى الوسطية بالانضمام عام 2005 الى أرييل شارون مؤسس حزب كاديما. وأكدت ليفني مرات عدة تمسكها بـ”دولة يهودية وديمقراطية” معتبرة أن هدفها الأساسي هو المحافظة على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهو شعار رددته باستمرار، عندما كانت على رأس الخارجية الإسرائيلية بين 2006 و2009.
يائير لابيد
وزير المالية السابق وزعيم حزب “هناك مستقبل” (يش عتيد) الوسطي الذي أقاله نتنياهو مع ليفني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. أحدث لابيد -الصحافي والنجم التلفزيوني السابق (51 عاما)- مفاجأة كبرى عندما حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2013 بحصول حزبه على 19 مقعدا من أصل 120. وعلى الرغم من تركيز حملته السابقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإنه فشل في منصبه كوزير للمالية في تخفيض الأسعار المرتفعة للمساكن. وهو يدعم الانفصال عن الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، ولكنه يعارض تقسيم القدس. وانتعشت قليلا أرقام التأييد لحزب لابيد الذي يظل -وفق المراقبين- عنصرا مهما.
في المشهد السياسي، إذ من المتوقع أن يفوز بعدد 12 مقعدا، لم يستبعد لابيد مشاركته في ائتلاف سواء كان على رأسه حزب الليكود أم حزب الاتحاد الصهيوني.
موشيه كحلون
وزير سابق من حزب الليكود يتمتع بشعبية كبيرة. اعتزل الحياة السياسية قبل عامين، ولكنه عاد مع حزب جديد باسم “كلنا” أواخر عام 2014. وكان كحلون (54 عاما) شغل منصب وزير الاتصالات في السابق. ويعزى إليه الفضل في تدمير احتكار سوق الاتصالات الخليوية في إسرائيل مما أدى لتخفيض الأسعار للمستهلكين. وهذا الرجل المولود لأبوين قدما من ليبيا، يؤكد أنه يدعم حل الدولتين. ولكنه لا يرى “أي شريك” على الجانب الفلسطيني. ربما يصبح كحلون عنصرا رئيسيا في بناء ائتلاف بعد الانتخابات إذا حصل على المقاعد العشرة التي تتنبأ استطلاعات الرأي بأنه سيفوز بها.
نفتالي بينيت
زعيم حزب “البيت اليهودي” القومي المتشدد، ومؤيد شرس للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية.
يقول إن خطته الخاصة للسلام تتضمن قيام إسرائيل بضم 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويعارض بينيت (42 عاما) تماما قيام أي دولة فلسطينية، وهو يتواصل مع معجبيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالعبرية والإنجليزية والفرنسية. وهذا المستثمر السابق بقطاع التكنولوجيا يتقن، مثل نتنياهو، اللغة الإنجليزية بفضل والديه اللذين هاجرا من الولايات المتحدة، وأيضا تقنيات التواصل.
ويعتبر بينيت -الذي يشغل الآن منصب وزير الاقتصاد- مرشحا لشغل منصب وزاري رفيع إذا شكل نتنياهو الحكومة الائتلافية القادمة
أيمن عادل عودة من مدينة حيفا، اختير رئيسا للقائمة العربية اليهودية المشتركة لانتخابات الكنيست العشرين، وتمثل “المشتركة” فلسطينيي 48 واليهود الديمقراطيين والمهمشين.
ولد عام 1975 ، ونشأ على قمم جبال الكرمل وفي مدينة حيفا المختلطة، ذات الأكثرية اليهودية، حيث ما زال يقيم.
في المرحلة الثانوية، أصبح أحد النشطاء البارزين وانتخب رئيسا لمجلس طلاب المدرسة، ولوحق من قبل الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) بسبب نشاطه السياسي. درس المحاماة، وأصبح أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يشكل الحزب الشيوعي عمودها الفقري، رغم أنه ليس عضوا في الحزب.
انتخب عضوا في مجلس بلدية حيفا منذ 1998 حتى 2003 ممثلا عن الجبهة، واعتقل خلال فترة عضويته عدة مرات نتيجة نشاطه السياسي. اهتم بإطلاق الأسماء العربية على شوارع عشر قرى ومدن عربية، ويسعى لإنشاء صندوق قومي للعرب في إسرائيل على غرار الصندوق اليهودي.
انتخب أمينا عاما للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عام 2006 وما زال يشغل هذا المنصب. وترأس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، وكافة أشكال تجنيد الشباب العرب ضمن الجيش الإسرائيلي والخدمة المدنية البديلة للجيش. يطرح موضوع تعزيز الشراكة بين العرب واليهود الديمقراطيين، ويرفض دعاوى التقوقع والانغلاق القومي. ويعتبر أن الفلسطينيين داخل إسرائيل البالغة نسبتهم 20% لن يحصلوا على حقوقهم لوحدهم دون تعاون مع القوى اليهودية، التي ترى أن عدم المساواة تعني عدم ديمقراطية الدولة.
النظام الانتخابي
يُحمِّل المراقبون والنخب الإسرائيلية النظام الانتخابي المسؤولية عن إخفاق الحكومات المتعاقبة في الحفاظ على ائتلاف مستقر، ورغم أن هذا النظام يعكس تعدد التيارات السياسية بالمجتمع، لم تتمكن سوى ستة برلمانات فقط (من أصل 19) من إكمال مدتها القانونية.
ويعتمد النظام الانتخابي على التمثيل النسبي، كما أن عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة بالكنيست (مجلس النواب) يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ويجب على أي حزب أو قائمة تخطي عتبة 3.25% على الأقل من مجموع الأصوات (الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيست). ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة.
والكنيست يتألف من 120 مقعدا، وهو الهيئة التشريعية التي لها سلطة سن القوانين في إطار النظام السياسي الذي يفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تبكير
“تحصل القوائم التي حققت حد التأهيل على عدد من مقاعد الكنيست يتناسب مع حجمها الانتخابي. ويتم هذا بقسمة الأصوات القانونية الممنوحة للقوائم، التي حققت الحد المؤهل، على 120 لتحديد عدد الأصوات التي تخول قائمة ما الحصول على مقعد واحد.”
ومن المفترض أن تتم انتخابات الكنيست مرة كل أربع سنوات، لكن يمكن له أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة، ويمكنه أن يستمر لأكثر من أربع سنوات.
وقرر الكنيست تبكير الانتخابات ثماني مرات منذ تشكيله، كان آخرها الدورة الـ19 (بدأت يوم 5 فبراير/شباط 2013 وأعلن عن حل نفسه يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2014).
والمنافسة في الانتخابات تكون بين قوائم المرشحين. فمنذ إقرار قانون الأحزاب عام 1992 يمكن لحزب واحد فقط مسجل قانونا، أو تحالف من حزبين مسجلين أو أكثر، تقديم قائمة بالمرشحين والاشتراك في الانتخابات
تكليف وتشكيل
ويُنتخب المرشحون للكنيست من أي قائمة محددة على أساس الترتيب الذي يظهرون فيه. فإذا حصل حزب معين على أصوات كافية لعشرة مقاعد، فإن المرشحين العشرة الأوائل على القائمة يدخلون الكنيست. وإذا توفي أي عضو بالكنيست أو تخلى عن مقعده لأي سبب، فإن الشخص التالي على القائمة يخلفه.
“في أعقاب صدور النتائج الرسمية، يكون أمام الرئيس سبعة أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.”
بعد ذلك سيكون أمام رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل حكومة. وفي حال الضرورة يمكن لرئيس الدولة تمديد هذه الفترة 14 يوما إضافيا. وإذا لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تشكيل ائتلاف حكومي خلال هذه المدة، يستطيع الرئيس تكليف زعيم حزب آخر القيام بهذه المهمة، وسيكون أمام الأخير أيضا مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة.
وإذا تعذر على رئيس الوزراء المكلف الجديد تشكيل ائتلاف حكومي، يكلف رئيس الدولة عندها شخصا ثالثا بهذه المهمة. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال مهلة 14 يوما، يدعو عندها الرئيس إلى انتخابات جديدة.
ولا بد أن يتمتع الائتلاف الحكومي بأكثرية 61 نائبا على الأقل كي تتشكل الحكومة. ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد الـ61 اللازمة للحكم لوحده.
شعارات
يرى مراقبون أن عنصر الأمن مركزي في تحديد خيارات الإسرائيليين واستمالة أصواتهم، لكنهم يؤكدون أن أي ائتلاف حكومي لن يصمد طويلا دون الموازنة بين الأمن العسكري، والأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ويظهر هذا جليا في البرامج والشعارات التي ترفعها الأحزاب المتنافسة في انتخابات الدورة العشرين للكنيست.
حملة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، ترفع فزاعة الأمن للهروب من فشله المدوي في انتشال الطبقات المعدمة في المجتمع الإسرائيلي من أزمتها الاقتصادية التي كانت سببا في انفراط توليفته الحاكمة.
وتركز الحملة على الأمن القومي لدرجة أنه تحدى الإدارة الأميركية وألقى خطابا أمام الكونغرس الأميركي حول المخاوف الإسرائيلية من الاتفاق المحتمل مع إيران حول برنامجها النووي.
مغازلة الفقراء
على عكس الحزب اليميني الحاكم، تُغازل الأحزاب اليسارية والوسطية الطبقات الفقيرة وتخطب ودها عبر تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والتركيز على العيوب الهيكلية والتنفيذية في القطاع العام وفي الاقتصاد، والتي أسهمت في ارتفاع غلاء المعيشة وغلاء الشقق السكنية.
ولكن هذا الاهتمام بالطبقات الفقيرة لا يستوي مع المرشحين أصحاب الملايين، فصحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2014 تتحدث فيه عن الثروة المالية الكبيرة لأقطاب الأحزاب التي ستتنافس بقوة في الانتخابات.
ووفق التقرير فإن ثروة نتنياهو تبلغ 41 مليون دولار، أما ثروة يائير لبيد، زعيم حزب “هناك مستقبل”، فتقدر بـ 22 مليونا، وقدرت ثروة زعيم المعارضة، رئيس حزب العمل يتسحاق هرتزوغ بعشرة ملايين، أما الرجل الأغنى بين أقطاب السياسيين والذي تتجاوز ثروته مائة مليون فهو زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت، وفيما يتصل بثروة زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” وزير الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان، يقول التقرير إنه من الصعب جدا تقدير ثروته لكنها بالتأكيد عالية، وخاصة أنه يملك شركات وأعمالا خاصة، وابنته تدير شركة لها علاقات دولية.
وأظهر استطلاع حديث للرأي العام أن غالبية الإسرائيليين يعتبرون القضايا الاقتصادية والاجتماعية الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لهم لدى اتخاذ القرار بشأن الحزب الذي سيصوتون لصالحه، وليس القضايا المتعلقة بشؤون الخارجية والأمن .
ووفقا لاستطلاع نشرته إذاعة “صوت إسرائيل” فقد أعرب 58% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية أهم من القضايا الأمنية والسياسية، بينما يعتقد 41% عكس ذلك.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قام موقع “واللا” الإخباري بمسح لأكثر من خمسمائة ألف تعليق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن القضايا الاجتماعية الاقتصادية تحظى بأهمية مضاعفة لدى الإسرائيليين مقارنة مع القضايا السياسية أو الأمنية. ولكن يرجح أن يصوت معظم الأشخاص طبقا لأنماط تصويتهم السابقة أو أن يصوتوا لشخصيات معينة.
قائمة عربية
وعن هذه الأنماط، يقول خبير العلوم السياسية تامير شيفر، من الجامعة العبرية في القدس، إنه وفق الدراسات “الناس يصوتون في النهاية إما لاسم الحزب أو لزعيمه”. وخرج الإسرائيليون مرارا للاحتجاج على تردي أوضاعهم الاقتصادية واستفحال الفقر وارتفاع أسعار السكن، وهؤلاء يرون أن اليمين يهول في قضايا الأمن والنووي الإيراني، ويعتبرون أن قضايا الاقتصاد والعمل هي الأهم. فهي تمثل أمنهم الشخصي، وعلى ما يبدو أن هؤلاء يصوتون للتغيير.
أما الأحزاب العربية الأربعة، فقد توحدت لأول مرة تحت شعار “مناهضة العنصرية وتحدي المشروع الصهيوني والبحث عن تأثير أقوى في الكنيست والميزانيات”. وأظهرت استطلاعات رأي أن هذه القائمة الموحدة قد تأتي في المرتبة الثالثة، وربما تصبح قوة جيدة في ائتلاف تشكيل الحكومة.
يخوض فلسطينيو الداخل الانتخابات بقائمة مشتركة للمرة الأولى بعد رفع نسبة الحسم ونتيجة الضغط الشعبي، وهم يؤكدون للجزيرة نت أنهم يتطلعون بواسطتها لمواجهة مد العنصرية في إسرائيل وتحسين شروط واقعهم المعيشي الصعب.
وتتكون “القائمة المشتركة” من أربعة أحزاب عربية طالما خاضت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل منفردة، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) برئاسة مسعود غنايم، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة، والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.
وبدأت مداولات الوحدة بين التشكيلات المذكورة العام الماضي بعد تشريع قانون جديد يرفع النسبة التي يحتاج كل حزب لتجاوزها -والمعروفة بنسبة الحسم- إلى 3.25% من الأصوات.
ولهذا تعرضت القائمة لانتقادات من يعتقدون أن وحدة بين جبهاتها فرضتها نسبة الحسم، لكن رؤساء الأحزاب العربية يؤكدون بالمقابل أن القائمة جاءت استجابة لمطلب الأغلبية الساحقة من مجتمعهم الذي أصر على الوحدة وهدد بالعزوف عن المشاركة بالاقتراع بدونها.
ويوضح رئيس القائمة المحامي أيمن عودة أنه كان بمقدور الأحزاب العربية خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لو كانت نسبة الحسم هي الاعتبار الوحيد. ونوه بأن قادة العمل السياسي أدركوا حيوية العمل الجماعي لمواجهة عنصرية رسمية وشعبية غير مسبوقة في إسرائيل تجلت بقوة في الصيف الماضي خلال العدوان على غزة.
الجزيرة نت