انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما القرار الذي اتخذه إدارة دونالد ترمب أمس الثلاثاء، وقررت بموجبه إلغاء برنامج “الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة” المعروف اختصاراً باسم “داكا”، الذي يمنح امتيازات للمهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أثناء طفولتهم.
وقال أوباما في بيان إن قرار الإلغاء “سياسي وغير ملزم قانونيا”، ووصفه بأنه “خاطئ وقاس”، مؤكدا أنه سيتسبب في نتائج عكسية.
وأضاف أنه مهما كانت المخاوف أو الشكاوى التي قد تكون لدى الأميركيين حول الهجرة بشكل عام، “فيجب علينا أن لا نهدد مستقبل هذه الفئة من الشباب الذين هم هنا بسبب خطأ لم يرتكبوه”.
ويمنح البرنامج المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أثناء طفولتهم امتيازات لمدة عامين قابلة للتجديد، ويسمح لهم بالإقامة والدراسة والعمل في الولايات المتحدة.
مخاوف قانونية
وقال الوزير جيف سيشنز إن البرنامج كان قد طبق بشكل أحادي، وهو ما أثار جدلا كبيرا ومخاوف قانونية بعد أن رفض الكونغرس تشريعات تسمح بامتيازات مماثلة في كثير من المناسبات للفئة ذاتها من المهاجرين غير القانونيين.
وأفاد مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني بأن القرار يمس أشخاصا دخلوا البلاد منذ سنوات وهم أطفال أو ولدوا في الولايات المتحدة، وهم الآن منخرطون في المجتمع الأميركي ويعملون في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن القرار يعتبر أن وجود هؤلاء في أميركا غير قانوني، وعليهم مغادرة البلاد.
وأضاف المراسل أن ردود الفعل تبدو أنها ستكون قوية حتى من داخل حزب الرئيس (الحزب الجمهوري)، مشيرا إلى أن الحل الوحيد سيكون من قبل الكونغرس من خلال تشريع جديد.
ولخص السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد الشعور بالاستياء في جملة واحدة قائلا “بصفتنا أميركيين لا نحمّل الأطفال قانونيا مسؤولية أفعال أهليهم”.
احتجاجات
وشهدت عدة مدن وولايات أميركية مظاهرات ضد إلغاء البرنامج، وتظاهر العشرات أمام برج ترمب في مدينة نيويورك تعبيرا عن غضبهم بعد الإلغاء.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب إدارة ترمب بإلغاء القرار الذي يمس حياة نحو ثمانمئة ألف شخص، معظمهم من أميركا اللاتينية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن جماعات للهجرة في دنفر ومدن أخرى بالولاية قد خططت أيضاً للتظاهر رفضا لقرار الإدارة الأميركية.
وكان الرئيس ترمب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء البرنامج، قائلا إنه يمثل نوعا من “الحصانة غير القانونية” لهؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المشمولين في البرنامج لن يكونوا هدفا لملاحقة سلطات الهجرة طالما ليس لديهم سجل جنائي.
المصدر : الجزيرة + وكالات