العراق بلد غني بثرواته المعدنية، التي لم تهتم حكوماته باستخراجها ثم استغلالها بما يفيد المواطنين، في حين ركزت اهتمامها على النفط الخام منذ استكشافه سنة 1927.
ومن الثروات المهمة المهملة، والتي تعد اهم مادة احفورية في العالم؛ مادة الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي اكدت شركات النفط الامريكية ، وجودها بكميات ضخمة، في صحراء الرمادي في محافظة الانبار ، التي تعد الاغنى في مجال الثروات المعدنية، وكذلك إقليم كردستان ، مع وجود كميات جيدة منها في محافظات ( نينوى، النجف الأشرف ، واسط، والمثنى) .
ووفق تقرير الطاقة الأمريكي ، فان العراق يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي المصاحب والغاز المنفرد ، وبدا اهتمام وزارة النفط العراقية بهذه الثروة التي قدرت الاحتياطي من الغاز بـ137 ترليون قدم مكعبة، غالبيتها من الغاز المصاحب للنفط الخام، ومن خطط الوزارة اكد وزيرها جبار لعيبي، الاستثمار الامثل للغاز المصاحب الناتج عن عمليات التكرير والإنتاج النفطي واستثماره الاستثمار بشكل امثل .
وفي ظل توجه العراق لفتح مجالات الاستثمار وتحقيـق الانطلاقة الاقتصادية والنهضة التكنولوجية الصناعية وتحقيق المزيد من الإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل ، بوفرة المواد الاولية وخاماتها بمختلف أنواعها وفي أغلب المحافظات لما يتوافر فيها من احتياطي ضخم من الخامات , فالخامات المعدنية والمواد الاولية تعد العصب الاساس في الصناعة كونها تتحكم بقوة اقتصاد وتجارة البلد, وحاجاتها المادية وتطور حضارتها.
ويخطط وزير النفط جبار لعيبي بناء على دراسات علمية، الى ان يصل العراق لمرحلة التوقف عن استيراد الغاز وتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة، لافتاً الى أن، هناك محطات كهربائية تعتمد على الغاز الجاف، وأن الوزارة تطمح الى تفعيل الصناعة البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز الجاف.
واكد وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، اعلان البنك الدولي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، استعداده لدعم استثمار الغاز المصاحب في العراق، بمنحة قيمتها 9 ملايين دولار ، كما أكد ان الحكومة العراقية ستكثف عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والنفط لتفعيل استثمار الغاز المصاحب والإفادة منه في تشغيل مشاريع الطاقة الكهربائية.
وفي سياق متصل اكد المحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: أن وزارة النفط العراقية تمتلك خططاً طموحة فيما يخص استثمار الغاز المصاحب، وانها حققت قدراً كبيراً من الانجاز على صعيد استثمار الغاز المصاحب للعمليات التكرارية، حيث تنمو الكميات المستثمرة بشكل مضطرد، مؤكدا أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يخطط لاستثمار الغاز الجاف في العامين المقبلين.
واضاف جهاد إن وزارة النفط لديها هدفان أساسيان ضمن خططها الاستراتيجية، وهما تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتصدير الغاز الجاف، مشيرا الى ان العراق بدأ بتصدير المكثفات والغاز السائل بينما ما زال بحاجة الى الغاز الجاف، واستثماره بشكل كبير.
وفي السياق ذاته افتتح لعيبي ثلاثة مشاريع تسهم في التقليل من عمليات حرق الغاز المصاحب في حقول البزركان وأبو غرب والفكة، ضمن الحقول النفطية لشركة نفط ميسان.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة فياض حسن نعمة، ان هذه المشاريع تعد البداية الحقيقية لاستثمار الغاز المصاحب في محافظة ميسان وتكمن أهمية هذه المشاريع التي تم افتتاحها في توفير كميات جديدة للغاز لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية فضلاً عن تقليل التلوث البيئي، وان الوزارة بدأت بحقلي البزركان والفكة، وستتوسع الى الحقول النفطية في المحافظة التي تعد من المحافظات الواعدة في إنتاج الغاز.
ويرى مختصون بالشأن النفطي، ان العراق لا يملك حتى الآن دراسة شاملة لبنيته التحتية، وان انتاج الغاز يحتاج الى منظومة استراتيجية متكاملة، تجمع الغاز من الحقول المنتشرة بالعراق من شماله الى جنوبه، وتعالجه بالأحماض الأمينية والكبريت وثاني اوكسيد الكربون والماء، واذا ما تمت معالجته عندها يمكن أن يضخ بالكابسات الى الأنابيب الرئيسة التي تجمع الغاز من كل العراق، لكن المشكلة ان الانابيب غير موجودة، ولا يوجد سوى اجزاء قليلة منها.
يذكر أن تاريخ صناعة الغاز في العراق على المستوى التجاري يرجع للعام 1927، ولكن على الرغم من امتلاكه ثروة هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط الخام والغاز الحر من حيث الحجم الكبير من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة، إلا أن انتاج الغاز الطبيعي المسوّق لا يتناسب مع الانتاج الاجمالي من الغاز الطبيعي، ولا يتناسب مع ما يمتلكه العراق من احتياطيات كبيرة، فضلاً عن تراجع مستوى صناعة الغاز في العراق وتدني قدرتها في تحويل الغاز الطبيعي الى منتجات غازية تعزز القيمة المضافة لهذه الصناعة وقوة الدفع للصناعات والقطاعات الأخرى.
ويستثمر العراق حالياً كميات محدودة من الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية في محافظة البصرة وفق نظام العقود مع شركات اجنبية.
ولو سلطنا الضوء على ما تحويه محافظة الانبار من ثروات يسيل لها لعاب الاحتلال والارهاب والعصابات بكل اشكاله ، فانها من اكبر المحافظات العراقية، وتشكل ما يعادل ثلث مساحة البلاد، وتبلغ مساحتها 138.500 كيلومتر مربع، ويزيد تعداد سكانها على 1.9 مليون نسمة،
ويحدها من الشمال محافظتا صلاح الدين ونينوى، ومن الشمال الغربي سوريا، ومن الغرب الأردن، ومن الشرق محافظة بغداد، ومن الجنوب السعودية، ومن الجنوب الشرقي محافظتا كربلاء والنجف.
وتنقسم إداريا إلى ثماني مناطق هي: أقضية القائم، وعانة، وراوه، وحديثة، وهيت، والرمادي، والفلوجة، والرطبة، وأبرز مدنها، الرمادي، والفلوجة، والقائم، وحديثة، والبغدادي، وكبيسة.
وتتميز بمناخ شبه الصحراوي وقلة سقوط الأمطار فيها والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة. ومن أهم المحاصيل الزراعية فيها القمح والبطاطا الربيعية والخريفية والحنطة والشعير والذرة الصفراء والخضراوات، وفيها عدد كبير من البساتين تحوي 2.5 مليون شجرة نخيل.
وتضم الأنبار نحو 53 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات المعدنية العديدة ؛ ووفق مسحٍ أجرته هيئة المسح الجيولوجي العراقية، ومعلومات دقيقة اكدت وجود مناجم ضخمة للمعادن منها اليورانيوم، والمنغنيز والحديد والذهب والفضة والزئبق الأحمر والكبريت الحر، فضلاً عن النحاس والقصدير والكروم والنيكل والألمنيوم وبكميات كبيرة”، ورغم ذلك فان “الحكومة المحلية في الأنبار غير مكترثة بذلك ولا تسعى للحد من نشاطات بعض المتنفذين والسياسيين ممن يستغلون مناصبهم للاستحواذ على خيرات المحافظة”، وأكد مسؤولون محليون في الانبار أن تهريب الثروة المعدنية في المحافظة يتم بكتب مزورة، كاشفين عن ضغوطات تمارس ضد الأجهزة الأمنية لاطلاق سراح الشاحنات المحملة بخامات معدنية .
واكد عضو مجلس محافظة الأنبار خميس احمد عبطان ان الثروة المعدنية في المحافظة تتعرض لعمليات تهريب بكتب مزورة.
والعراق كما هو معروف يحتوي على عشرات المعادن وبكميات كبيرة، منها بعض المعادن النادرة كاليورانيوم وغيرها من المعادن وهنا نرصد الثروة العراقية ، وأماكن وجودها:ــ
– الكبريت يقدر الاحتياطي منه بأكثر من 600 مليون طن وتم استثمار ثلاثة حقول فقط ويوجد بكميات كبيرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى شمال وغربي العراق.
– الحديد، يتركز في محافظة الأنبار غربي العراق، وتحديدا في صحراء جنوب غربي الرمادي عاصمة المحافظة المحلية ويقدر الاحتياطي تحت الأرض بنحو 60 مليون طن.
– الرصاص، يتركز في مدينتي دهوك والسليمانية أقصى شمال العراق على شكل صخور كربونية مترسبة ويقدر حجم الاحتياطي منه بأكثر من 50 مليون طن.
– الفوسفات، كشف مدير عام شركة المسح الجيولوجي والتعدين، أن الانبار واقليم كردستان الاغنى في مجال الثروات المعدنية ، مع وجود كميات جيدة منها في نينوى والنجف الأشرف والمثنى وواسط، مبينا أن العراق يمكن أن يصدّر الفائض من الأسمدة الفوسفاتية إلى الدول الزراعية ذات الكثافة السكانية العالية، كالهند وباكستان وبنغلاديش ، ويتركز الفوسفات في المحافظة ، وبواقع عشرة آلاف مليون طن، وعلى عمق 20 متراً من تحت سطح الأرض في صحراء الأنبار، واوضح مدير عام شركة المسح الجيولوجي الدكتور خلدون البصام، ان “كل الاكتشافات المعدنية في العراق، تمت بأيد عراقية منذ العام 1966، وأن “الاكتشافات الخاصة بامتلاك العراق الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت والاحتياطي الثاني بعد دولة المغرب من الفوسفات، تم انجازها من قبل المسح الجيولوجي العراقي، ضمن مشروع تحديد الاحتياطيات للفترة من العام 1986 إلى العام 1990، باكتشاف 10 مليارات طن من الفوسفات”، لافتا إلى أن “الشركة تعمل على تعزيز هذه الاحتياطيات، ولاسيما في مجال المواد الاولية لصناعة الاسمنت، حتى أن بعض شركات القطاع الخاص، أقدمت على الاستثمار في هذا المجال.
– الذهب، يتركز في محافظة الأنبار في المنطقة الممتدة من أعالي الفرات، وصولاً إلى الصحراء الغربية في عمق المحافظة وأعلى نهر دجلة غرب نينوى.
– الفضة، تتركز في مناطق إقليم كردستان ضمن الصخور البركانية مع معادن أخرى، منها الرصاص والزنك في مدينة دهوك.
– اليورانيوم، يتركز في محافظة الأنبار بمنطقة عكاشات، ضمن تشكلات طبقات الفوسفات في الصحراء الغربية، ولأسباب سياسية امتنعت الحكومة العراقية قبل الاحتلال الأميركي عن الإعلان عن حجم موجودات المعدن.
– النحاس، يتركز في محافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي البلاد، في نطاق قعر بركاني وتتفاوت تقديرات حجم المعدن بين 10 إلى 20 مليون طن.
– الزئبق الأحمر، وهو مسحوق بودرة معدنيّة ذي لون أحمر، ويُمكن استخدامها في العمليّات النوويّة التي تعتمد الانشطار النوويّ، و صناعة الطاقة والقنابل النوويّة ذات الشدّة العالية في الانفجار، وتُعدّ هذه المادة من أغلى المواد في العالم؛ حيثُ يبلغُ ثمن الكيلوجرام الواحد منها مليون دولار بعد تهريبه بطريقة غير شرعيّة من المُفاعلات النوويّة.
ويتركز في محافظة ميسان جنوبي البلاد، حيث اكتشف خلال السنوات الماضية وتحديداً في منطقة الأهوار، وتسعى الحكومة العراقية حاليا للتعاون مع شركات غربية لتحديد كمياته وطرائق استخراجه.
– كبريت الصوديوم، يتركز في محافظة صلاح الدين ويقدر الاحتياطي العام من هذه المادة بنحو 22 مليون طن من المادة الخام، والاستهلاك الأعظم من ملح كبريتات الصوديوم يكون في صناعة عجينة الورق (kraft pulp)، ويستخدم في صناعة المنظفات المنزلية، يستخدم في صناعة الزجاج وذلك لإزالة فقاعات الهواء الصغيرة من الزجاج المصهور، وفي الصناعات النسيجية حيث يضاف في أثناء الصباغة لتقليل الشحن السالبة على الألياف مما يسهل من انتشار الصباغ بشكل متساوي.
– الدولومايت، يتركز في الأنبار والمثنى، ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 330 مليون طن.
– الجبسم، يتركز في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 130 مليون طن، ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 1.5 مليون متر مكعب سنوياً، والكلس يتركز في مدن الأنبار والمثنى والنجف ونينوى وكردستان ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 8000 مليون طن.
– السيليكا، تتركز في محافظة الأنبار غربي البلاد وتحديدا في منطقة الصحراء الغربية، وتظهر على شكل طبقات من الرمال البيضاء، وتتكون بشكل رئيس من معدن الكوارتز ويبلغ احتياطي البلاد منها نحو 75 مليون طن، ولا يتجاوز سقف الإنتاج السنوي منها 50 ألف طن.
– الكوارتزايت، يتركز في محافظة الأنبار غربي العراق في منطقة الصحراء الغربية في منطقة الرطبة تحديداً، ويظهر على شكل كتل صخرية مقاومة للتعرية وتقدر الاحتياطات بنحو 16 مليون طن.
– رمال الفلدسبار، تتركز في محافظة النجف جنوبي البلاد، ضمن الطبقات الرملية ويقدر احتياطي البلاد منها بنحو 2.3 مليون طن.
– الكوارتز، يوجد في الأنبار ومدينة الفاو الواقعة على مياه الخليج العربي في البصرة، ويقدر احتياطي البلاد منها بنحو 855 مليون متر مكعب.
– السلستايت (كبريت السترونتيوم) ، يتركز في مدينتي النجف وكربلاء ويظهر على شكل عدسات صخرية رملية، ويتكون بشكل أساس من معدن السلستايت ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 0.8 مليون طن غير مستثمر.
– البوكسايت، يتركز في محافظة الأنبار ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو مليون طن.
– والزجاج، يتركز في محافظة الأنبار امتداداً من وسط المحافظة وصولاً إلى الصحراء الغربية على شكل رمال سطحية براقة في السهول والهضاب، وتقدر الكميات الموجودة بنحو 400 مليون متر مكعب.
ان محافظات العراق غنية بمعادن مهمة وباحتياطيات متميزة احتل في بعضها مواقع متقدمة من حيث الاحتياطي والإنتاج على المستوى الدولي ومنها بالإضافة الى ما سبق : الألمنيوم والسيراميك والنيكل والمنغنيز والكروم في بغداد وبابل وكربلاء والقادسية وسط وجنوب العراق، لا يعرف حجمها حتى الآن كونها اكتشفت اخيرا من قبل كوادر عراقية محلية تنقصها خبرة وآليات تحديد حجم تلك الاستكشافات.
وان محافظة الانبار تعد الأغنى في مجال الثروة المعدنية اللافلزية، وإقليم كردستان الأغنى في مجال الثروة المعدنية الفلزية.
وعن المخاطر الجيولوجية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد، اوضح مدير عام شركة المسح الجيولوجي الدكتور خلدون البصام، أنه “في العام 2005، أنجزت الشركة الخريطة الاقليمية للمخاطر الجيولوجية للعراق، التي يتوقع بناء عليها كل ما يحدث في الأرض من كوراث طبيعية، مثل الهزات الارضية والفيضانات والانزلاقات الأرضية والبراكين ..الخ، وقد أعدت الشركة خرائط بمقاييس مختلفة لتوضيح ذلك، والعراق بشكل عام يصنف على أنه غير معرض بدرجة كبيرة إلى مثل هذه المخاطر”.
وبشأن خطط الشركة المستقبلية، فانها مكلفة من الدولة بالإشراف على تعديل قانون الاستثمار المعدني النافذ رقم 91 لسنة 1988، ووضعت مشروعا لقانون جديد في هذا المجال، يتناسب مع تطور الفكر والتوجه الاقتصادي للعراق، وبما يتيح تنشيط قطاع المعادن والتعدين، ليصبح رافدا مهما في الاقتصاد العراق”.
واضاف ان “الشركة لديها نشاط استخراجي من ضمن أنشطتها المختلفة الأخرى، وتقوم من خلال قسم الانتاج، باستخراج ملح الطعام من مملحتي البصرة والسماوة، والحديد ورمال السيليكا وأطيان البنتونايت والكاؤولين والبوكسايت من مناجم في الصحراء الغربية، وتسد هذه المواد الأولية
حاجة معامل وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن القطاع الخاص”، مبينا أن “الشركة فتحت مكاتب لها في عدد من المحافظات العراقية، إيمانا منها بأهمية تعريف هذه المحافظات بالموارد المعدنية الطبيعية المتوافرة لديها، فضلا عن إرشادها إلى كيفية التعامل بشأن استثمارها، وهذه المكاتب تؤدي أعمالا استشارية لمجالس المحافظات”.
وعن مشاركة العراق في مؤتمر لندن ؛ المتخصص بالثروات الطبيعية غير النفطية، أوضح البصام أن الشركة “شاركت ضمن الوفد الحكومي العراقي في مؤتمر لندن، الذي انعقد للترويج للاستثمار المعدني في العراق، وهو نشاط ما زال متلكئا على الرغم من الثروة المعدنية المتميزة الموجودة في العراق”، مبينا ان “الهدف من هذه المشاركة هو الترويج للاستثمار المعدني، وتعريف العالم والشركات العالمية بأن العراق غني بالموارد المعدنية، ولتشجيع تلك الشركات للقدوم الى العراق، والبدء بمشاريع استثمار هذه الثروة الهائلة، وللترويج لصناعة التعدين في العراق، كونها صناعة متخلفة لا ترقى إلى مستوى الإمكانات الهائلة المتوافرة في البلاد”.
شذى خليل*
باحثة في الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية