تسلم العراق 4 مليارات دولار من المؤسسات الدولية الداعمة، هذا ما أكده المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح.
وبين صالح ان العراق حصل بعد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على منحة قيمتها مليارا دولار خلال عام ونصف العام الماضية، اضافة الى قرض بملياري دولار من البنك الدولي ليكون المجموع 4 مليارات دولار».
وأن «صندوق النقد تعهد بدفع مبلغ 5.5 مليار دولار وفق مدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها .
واوضح صالح أن «اجتماعات العراق مع صندوق النقد تركزت على تقليص العجز المالي المتأتي نتيجة الاعتماد شبه الكلي على موارد النفط المالية من دون تفعيل الموارد الاخرى».
كما تركزت على المساهمة في إرساء قواعد التنمية المستدامة، التي تقوم على اساس النشاطات الإنتاجية والخدمية في القطاعات غير النفطية، خصوصا في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والمواصلات والتشييد والبناء، وغيرها من النشاطات الإنتاجية والخدمية المحلية، وبما يفضي الى تقليل الاعتماد على استخراج وتصدير النفط ووضع الخطط والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وفق استراتيجية عليا للتنمية المستدامة في الأمد البعيد، للخلاص من الآثار المعوّقة للحالة الريعية وما يصاحبها من اثار سلبية ، ولتقليص هذه الآثار، تدريجيا، مع تنامي الصناعات المحلية غير النفطية ، وهو نشاط آيل الى النضوب في مستقبل غير بعيد في كل الأحوال.
ودعا صالح الى « تعزيز ارادة مالية فعالة لضمان مستقبل العراق الاقتصادي»، موضحا ان «استمرار المفاوضات بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي ادت الى نتائج ايجابية وخاصة في عملية ترشيق الموازنة الاتحادية وتركيزها تجاه نقاط اقتصادية مهمة».
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي، للسير بعملية ترشيق النفقات في الموازنة المالية وادارة مؤسسات الدولة باستراتيجية جديدة، بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد والتي تتطلب برنامجا حكوميا يتناغم معها.
وفي السياق ذاته، وقّع سفير كوريا الجنوبية لدى العراق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية لتقديم 4 ملايين دولار لمشروعات إعادة إعمار العراق، تعمل حكومة سيول على تقديم دعمها المالي الرابع منذ 2015، عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري التابع للبرنامج الإنمائي، والذي ساهم في إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق من تنظيم داعش.
وفيما صرّحت منسقة البرنامج للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي،، أن الدعم يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع لإعادة إعمار المناطق الاكثر سوءاً غرب الموصل ، أعلنت حكومات عن تقديم منح وقروض لإعادة إعمار العراق ومنها فرنسا والتشيك، كما وقع العراق اتفاقيات قروض لإصلاح شبكات الكهرباء، مع شركات إنجليزية ويابانية وسويدية.
واوضح الخبير الاقتصادي “عبد الزهرة الهنداوي”، « ان حجم الدمار الكبير في المحافظات والمناطق المحررة يحتاج إلى اكثر من 10 سنوات لإعادة الاعمار ، وبتكلفة تزيد على 100 بليون دولار، مشيرا الى صعوبة تأمين هذا المبلغ الكبير في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، التي تستدعي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ليكونوا شركاء العراق في المرحلة المقبلة.
ولم يستبعد الهنداوي أن «يشهد الواقع الاقتصادي العراقي تحسناً في مفاصله في ظل التوجهات الحالية لإيجاد بدائل تنموية ، وعندها سنختصر مدة الاعمار ويكتفي العراق بما لديه من دون الحاجة إلى دعم خارجي».
وعن التحديات الخطيرة التي يواجهها العراق نتيجة تحريره أرضه من الإرهاب وخطط إعادة اعمار المناطق المحررة والمتضررة، قال: «تتبادر إلى الأذهان تساؤلات وأفكار، إذ إن التحديات كبيرة وخطيرة وربما من المفيد الإشارة إلى بعض منها وهي ليست خافية على أحد، خصوصاً ظهور داعش الذي رافقه هبوط كبير في أسعار النفط».
واعتبر ازمة النازحين من أخطر نتائج الأزمة الأمنية فهناك أكثر من 4 ملايين نازح من المحافظات التي احتلها التنظيم الارهابي داعش ، مما تسبب بارتفاع معدلات الفقر من 20 إلى 41 %، في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار ، ومن 15 إلى 30 % في العراق عموماً.
ولم يغفل الهنداوي «مضاعفة معدلات البطالة من 11 إلى نحو 21 % خلال عامين، يُضاف إلى ذلك حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، والمقدّر بنحو 40 تريليون دينار (34.2 بليون دولار)».
واشار الى «ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع الديْن العام وتدهور الحساب التجاري لميزان المدفوعات وتراجع الاحتياط النقدي، والتداعيات والنتائج الوخيمة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية».
وأكد الهنداوي أن كل «مفاصل التنمية أُصيبت برضوض جانبية في أقل تقدير، مثمنا دور الحكومة في مواجهة الأزمتين الأمنية والاقتصادية، التي كان لها أثر واضح في امتصاص حدة الصدمة والخروج منها بأقل الخسائر، للانطلاق بعد ذلك في عمليات الإعمار بعد تحرير الأراضي العراقية كاملة في ظل انفتاح دولي لا سابق له.
وعن الأسئلة المهمة حالياً مع تصاعد وتيرة الحديث عن خطط إعادة الاعمار التي أعلن عنها أخيراً، وحجم الدمار الحقيقي الذي لحق بالمناطق المحررة، أكد الهنداوي أن «حجم الضرر والدمار متباين يبن منطقة وأخرى، ففي مدينة الرمادي مثلاً، وصل حجمه إلى 80 %، والحال ذاتها في الموصل». في حين «لم تتجاوز الأضرار في مناطق أخرى 15 %، ولكن لم تنج أي محافظة من الأعمال الإرهابية، سواء كان من خلال الاحتلال المباشر أو من خلال التفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والانتحاريين».
وشدد على أهمية «إنجاز التقرير التفصيلي لحجم الأضرار وبدقة متناهية لكل منطقة، وكلما كان هذا التقرير دقيقاً، ساعد في الحصول على دعم دولي سخي، خصوصاً في ظل الحراك الذي نشهده لعقد المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت بداية العام المقبل». ورأى أن «دقة التقرير وواقعتيه تضمنان حقوق كل المحافظات، وبالتالي يمكن أن يساعد في اعتماد مبدأ توظيف الأزمات واستثمارها، بوصفها فرصاً استثمارية لإحداث التغييرات والنتائج وصولاً إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها».
وفيما يجهز العراق ملفات لتحديد حجم الأضرار التي تعرضت لها المحافظات المحررة من التنظيم الارهابي «داعش» في مقدمها محافظة نينوى، وتكلفة إعادة الاعمار. من المنتظر حصول العراق على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المانحين، الذي سيُعقد في الكويت مطلع العام المقبل، والذي سيناقش التقارير المقدمة من العراق إلى المؤتمر حول حصول المحافظات المعنية على حقوقها.
شذى خليل*
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية