ذكرت تقارير رسمية عراقية، أن إيران تسرق بشكل علني النفط العراقي من حقول حدودية بين البلدين، بعلم مسبق من رئيس الوزراء العراقي السابق، «نوري المالكي»، فيما أكد مسؤولون عراقيون كبار، أن طهران تجني من خلال السطو على النفط العراقي مبالغ طائلة، تقوم من خلالها بالإنفاق على رعاية مصالحها في كل من سوريا والعراق.
وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى في حكومة «حيدر العبادي»، في تصريحات صحافية، إن «لجنة التفتيش والمتابعة بوزارة النفط، قدمت تقريراً مطولاً أكدت فيه سرقة إيران كميات كبيرة من النفط، من حقول عراقية أبرزها الفكة والطيب جنوب العراق».
وأوضح المسؤول، الذي يشغل منصباً وزارياً في حكومة «العبادي»، رافضا نشر اسمه، أن «التقرير الذي تم تسليمه إلى رئيس الوزراء أكد وجود ماكينات استخراج ومعدات حفر إيرانية، وتمت مقابلة مهندسين وعمال نفط إيرانيين داخل الأراضي العراقية، وهم يستخرجون من النفط العراقي من آبار تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود الدولية بين البلدين، من أجل الاستفهام منهم، لكن حراس أمن إيرانيين طردوا الفريق العراقي من المكان».
وأضاف أن «التقرير يؤكد أن إيران تسرق كميات كبيرة من النفط العراقي الخفيف الذي يوجد على مسافة قريبة من سطح الأرض»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر مستمر منذ عامين، وبعلم من رئيس الحكومة السابق «نوري المالكي».
وتابع المسؤول العراقي أنه «رغم صدور هذا التقرير فإن العراق يبقى عاجزاً عن التحرك، بسبب سيطرة إيران على ملفات كثيرة داخل العراق».
وأكد أن «إيران تمول مصالحها العسكرية والسياسية في العراق وسوريا من نفط عراقي، لا تتعب به ولا تنفق عليه دولاراً واحداً».
وينتج العراق نحو 2.5 مليون برميل يومياً من النفط، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، فيما يعتمد البلد على صادرات الخام لتمويل 95% من الموازنة.
إيران تسرق 380 ألف برميل نفط عراقي يوميا
من جانبه قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، «طلال الزوبعي»، إن تقارير رسمية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، تؤكد أن إيران تجاوزت على الحقول النفطية الواقعة على الحدود بين البلدين، في محافظات ميسان والبصرة وديالى وتستنزف بشكل كبير هذه الحقول.
وتقع خمسة حقول عراقية نفطية على الحدود مع إيران وهي «دهلران، ونفط شهر، بيدر غرب، أبان، النور، فيما تتشارك بغداد وطهران بحقول مجنون، وأبو غرب، بزركان، والفكة، ونفط خانة، وتحوي تلك الحقول خزيناً هائلاً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض».
وأضاف «الزوبعي»، أن إيران تسرق نحو 130 ألف برميل يومياً، من أربعة حقول عراقية، هي حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان جنوب العراق، في حين أن حجم التجاوزات الإيرانية لحقول الطيب والفكة في محافظة العمارة (جنوب شرق)، وأجزاء من حقل مجنون في البصرة (جنوب) بلغت قرابة 250 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي ما يتم سرقته إلى 380 ألف برميل يومياً.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن حجم التجاوزات الإيرانية للنفط العراقي، يصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وذلك حسب التقارير الأميركية.
وقال إنّ «الإيرانيين يعتقدون أنّه في ظل انهيار الأمن القومي العربي، أصبح العراق ملكاً لهم»، مضيفا أنهم «يرون أنّ العراق يعد منطقة نفوذهم ووجودهم».
وأكّد أنّ «لا شيء في العراق اليوم بعيد عن يد إيران، التي فاق وجودها وسيطرتها على البلد العلاقات، ليصل إلى الترابط الفكري والعقائدي مع الحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة في البلاد».
أسباب سرقة إيران النفط العراقي
وقال خبير النفط، «صالح موسى»، إن الحكومة الإيرانية تقوم بسرقة النفط من حقول عراقية وأخرى مشتركة، على الرغم من أن البلدين اتفقا في وقت سابق على تشكيل لجان مشتركة لاستثمار هذه الحقول، ما يعد تعدياً على حقوق العراق في ثروته النفطية».
وأوضح أن هناك أسبابا كثيرة دفعت طهران إلى سرقة نفط العراق أولها تمويل مليشياتها المسلحة، التي تقاتل بجانب القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» لارتفاع تكاليف الحرب، التي لا يعلم أحد متى تنتهي.
ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ صيف العام الماضي، على مناطق واسعة من شمال وغرب العراق، فيما تشن القوات العراقية معارك مرتفعة التكاليف ضده.
ويواجه العراق أزمة مالية، ويصل عجز الموازنة خلال العام الحالي إلى 21 مليار دولار، نتيجة تهاوي أسعار النفط عالمياً بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف خبير النفط، أن سرقة إيران للنفط العراقي، جاء أيضا للتقليل من تداعيات العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على إيران بسبب ملفها النووي المثير للجدل، والسبب الثالث أن كميات النفط المسروقة يعاد تصديرها للعراق مرة أخرى بأسعار عالمية، وذلك بعد أن يعاد تكريرها في شكل مشتقات نفطية، أو على شكل طاقة كهربائية.
ورغم تأكيد مسؤولين عراقيين على وجود تقارير رسمية تفيد سرقة النفط العراقي، فإن وزارة النفط العراقية نفت وجود هذه السرقات.
المتحدث باسم الوزارة: اتفاقيات لا سرقات
وقال المتحدث باسم الوزارة،«عاصم جهاد»، إن «العراق وإيران لديهما اتفاقيات رسمية سابقة تضمن لكل طرف حصصه من الحقول المشتركة، ولا سرقات للحقول العراقية من قبل إيران».
وأضاف «جهاد»، أن وزارتي النفط العراقية والإيرانية شكلتا لجاناً مشتركة مختصة لمتابعة هذه الاتفاقيات، خصوصا أنه تم ترسيم حدود البلدين الجارين، وذلك بعد تفعيل اتفاقية الجزائر التي وقعها العراق مع إيران في 6مارس/آذار عام 1975، بين نائب الرئيس العراقي آنذاك «صدام حسين»، وشاه إيران «محمد رضا بهلوي»، وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك «هواري بومدين».
وكان وزير النفط العراقي، «عادل عبدالمهدي»، قال في 9 من مارس/آذار الجاري، إن بلاده بدأت مفاوضات مع الحكومتين الإيرانية والكويتية، لحسم مسألة استغلال الآبار النفطية المشتركة مع البلدين، مؤكداً سعي وزارته لإطلاق جولة تراخيص نفطية جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد.
ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركا مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع إنتاج البلاد من الخام، إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة القادمة.
وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعاً طفيفاً في فبراير/شباط الماضي، لتسجل 2.597 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 2.560 في يناير/كانون الثاني.