قام وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس، بزيارة لم يعلن عنها من قبل إلى بغداد، ليعقد ثاني اجتماع له خلال يومين مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان العبادي قد رفض تصريحات تيلرسون الأخيرة التي دعا فيها ما وصفها بـ»الميليشيات الإيرانية» إلى مغادرة العراق، بالتزامن مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأعرب مصدر مقرب منه عن استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأمريكي بشأن «الحشد الشعبي»، مشددا على أنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي.
في الموازاة، تتواصل الحرب القضائية بين أربيل وبغداد، فقد أوصّت لجنة تحقيق عراقية برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا كرديًا، ثبتت مشاركتهم في استفتاء كردستان، تمهيدًا لمحاكمتهم.
وقال إسكندر وتوت، عضو البرلمان، إن «النواب الـ14 ثبتت مشاركتهم في استفتاء الإقليم المخالف للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا».
وأضاف أن «النواب سيحالون إلى المحاكم بتهمة التجاوز على الدستور، والسعي لتقسيم العراق».
في المقابل، كشفت وثيقة تناقلها عدد من وسائل الإعلام المحلية، عن رفع الإدعاء العام في إقليم كردستان العراق دعاوى قضائية ضد 11 من المسؤولين العراقيين وقادة من «الحشد الشعبي»، لإدلائهم بـ»تصريحات نارية ومحرضة والاستخفاف بقوات البيشمركه الكردية والأكراد».
وحسب الوثيقة، فإن الشكاوى القضائية صدرت بحق كل من النواب اسكندر وتوت، وحسن توران، وحنان الفتلاوي، وحنين قدو، وسميرة الموسوي، وعبد الرحمن اللويزي، ومحمد الكربولي، ومحمد تميم، ومقرر مجلس النواب نيازي اوغلو، إضافة إلى رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، وأمين عام حركة أهل الحق قيس الخزعلي.
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية، أن القوات العراقية تنشر دبابات ومدفعية قرب منطقة يسيطر عليها الأكرد شمال العراق، ويقع فيها قطاع من خط أنابيب كردي لتصدير النفط ومعابر برية إلى تركيا وسوريا.
وقال مسؤول في المجلس الأمني لحكومة كردستان إن القوات يتم حشدها شمال غربي الموصل.
وبين مستشار أمني في حكومة العراق، إن السيطرة على المعابر البرية هي ضمن الإجراءات التي تخطط لها بغداد.
بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات