تنامى، في السنوات الأخيرة، دور الصين في العالم. وبدأ هذا النفوذ عن طريق التجارة والاقتصاد ليتطور في السنوات الأخيرة إلى السياسة، وتدخل الصين في مجالات استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا منطقة الشرق الأوسط. وكان الحضور الصيني لافتا في هذه المنطقة التي تشكل العمود الفقري لمشروع «طريق الحرير» الصيني ذي الأبعاد الاقتصادية والسياسية الهامة بالنسبة إلى بكين.

وتدفع المتغيرات الأخيرة على الساحة الدولية وما يجري في منطقة الشرق الأوسط تحديدا الصين إلى مراجعة سياساتها الخارجية والدخول أكثر في عمق المنطقة وقضاياها، عن طريق الاستثمار في الاقتصاد وفي السياسة، مستغلة كما جاء في دراسة استراتيجية أعدها مركز بحثي مقرب من مركز صناعة القرار في الصين، تراجع السطوة الأميركية في الشرق الأوسط.

وصدرت مؤخرا في بكين عن معهد بحوث غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، دراسة جديدة بعنوان “الكتاب الأصفر حول الشرق الأوسط (2016 – 2017)”. تؤكد الدراسة أن الولايات المتحدة فقدت زمام المبادرة في منطقة الشرق الأوسط لصالح عدد من القوى الكبرى في العالم، على رأسها روسيا والصين، الأمر الذي قد ينقل منطقة الشرق الأوسط من وضع الخضوع للهيمنة الأميركية إلى “شرق أوسط جديد بعد العصر الأميركي”.

وأشارت الدراسة إلى أنه ثمة تغيرات مهمة تطرأ على المنطقة، أبرزها: غياب الدور القيادي للولايات المتحدة التي سيطرت على المنطقة لعدة عقود، وتطور التفاعلات في منطقة الشرق الأوسط بخطى سريعة من نظام أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب.

وتوقع الكتاب الأصفر، استنادا إلى أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفكاره تجاه الشرق الأوسط، أن يستمر انكفاء الولايات المتحدة عن المنطقة، وأن ترامب، الذي رفع شعار “أميركا أولا”، لا يهتم بوجه عام بمنطقة الشرق الأوسط، ولا تحتل المنطقة لديه مرتبة عالية في استراتيجيته العالمية، فمازالت سياسات الرئيس ترامب تجاه الشرق الأوسط، تمضي بشكل أساسي على خطى سياسة إدارة أوباما، ولم تتبدل كثيرا.

تتمثل هذه المسألة في سياسة الانسحاب التدريجي من المنطقة لتوفير النفقات المالية والبشرية، التي تترتب على الانخراط بقوة في مشاكل هذه المنطقة المضطربة، وفي إطار الانسحاب التدريجي الأميركي من المنطقة، سوف تركز سياسات ترامب تجاه الشرق الأوسط على “محور واحد ونقطتين أساسيتين”.

أما المحور الواحد، فهو التصدي للتهديدات الكبيرة والعاجلة التي قد يواجهها الأمن القومي والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وهذا يعكس بدوره مبدأ “أميركا أولا”. وبالنسبة إلى النقطتين الأساسيتين، فهما مكافحة التطرف والإرهاب، والحد من توسع النفوذ الإيراني في المنطقة والحيلولة دون امتلاك طهران أسلحة نووية.

ويؤكد الكتاب الأصفر على أن دور روسيا في المنطقة يشهد نشاطا ونموا كبيرين، منذ بدء التقلبات في المنطقة، خاصة عقب اندلاع الأزمة السورية، حيث طرحت روسيا الكثير من البرامج والآراء البناءة، كما اتخذت موسكو العديد من السياسات والإجراءات الواقعية، التي ساعدت على دفع حل عدد من قضايا المنطقة إلى حد ما، ومع ذلك تواجه الدبلوماسية الروسية القوية تجاه الشرق الأوسط تحديات ضخمة، تتمثل في استمرار الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وزيادة إمكانية الصدام الأميركي الروسي في القضية السورية، خاصة بعدما ضعفت شوكة تنظيم داعش.

الرؤية الصينية

بإلقاء نظرة نقدية معمقة حول الكتاب الأصفر والذي يعكس طبيعة الرؤية الصينية لما يجري في المنطقة، نجد أنه يأتي في سياق فكرتين تتعلقان بعلم وأدبيات العلاقات الدولية في السنوات الأخيرة ومستقبل النظام الدولي وتأثيره على الشرق الأوسط.

الفكرة الأولى، هي أفول القوة الأميركية، أو بعبارة أدق تآكل أو تراجع مصادر هذه القوة، وأن واشنطن لم تعد قادرة على الوفاء بالتزامات القيادة العالمية. والفكرة الثانية، هي أنه يترتب على هذا التراجع نشوء فراغ نفوذ سوف تسعى قوى كبرى أخرى لشغله مثل روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من القوى الكبرى والصاعدة في العالم.

وتثير الفكرتان العديد من الأسئلة مثل: ما هي مظاهر تآكل أو تراجع القوة الأميركية، وفي أي مجالات؟ وهل يؤدي تراجع القوة الأميركية على المستوى العالمي بالضرورة إلى تراجعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أم يمكن أن يحدث الأول دون حدوث الثاني؟

وما هي حدود التآكل في هذه القوة، والمدى الزمني اللازم لتحقق ذلك؟ وما هي عناصر القوة التي تمتلكها دول أخرى تؤهلها لشغل هذا الفراغ، وهل تستطيع دولة واحدة القيام بهذا الدور أم أن منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد تنافسا وصراعا بين الدول الساعية إلى ملء هذا الفراغ؟ وما هي السيناريوهات المختلفة لمستقبل المنطقة؟

الإجابات على هذه الأسئلة محل جدل ونقاش واسعين، ولا يستطيع أحد الزعم بامتلاكه للإجابات الصحيحة عليها، كما أن هذه الإجابات تتطلب مساحة تفوق حجم هذه المقالة التي تسعى إلى الرد على هذه الأسئلة في النقاط التالية، أولها أن عناصر القوة الأميركية لم تتراجع إلى الدرجة التي تفقد فيها واشنطن موقعها على الخارطة العالمية أو في الشرق الأوسط، وأن الدول الساعية إلى التغيير، كروسيا مثلا، لا تمتلك القوة اللازمة التي تستطيع بها أن تغير الوضع القائم في هذه المنطقة المتوترة.

صحيح توجد علامات على انكفاء، وليس انسحاب، للولايات المتحدة عن المنطقة، وقد بدأت في شكل الإعلان الرسمي لسحب القوات الأميركية من العراق في نهاية عام 2011، ومن أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. كما أن هذا الانكفاء برز أيضا مع تقلص إمكانات واشنطن الاقتصادية بشكل نسبي، ما دفعها ابتداء من حرب تحرير الكويت في 1991، إلى طلب مشاركة حلفائها تحمل الأعباء، وأصبح ذلك نمطا متكررا في السياسة الأميركية.

وتعرضت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية إلى سلسلة من الإخفاقات في السياسات الخارجية التي زادت من تقويض المصداقية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. ففي سوريا، ساعدت روسيا الرئيس بشار الأسد في تعزيز سيطرته على حلب، وهمشت واشنطن في محادثات السلام التي تلت ذلك.

بالتزامن مع ذلك، شاعت أيضا وجهة نظر في الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط بأن الرئيس ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا للولايات المتحدة، وبالتالي المحافظة على مكانة بلاده العالمية. ومثل الكثير من المراقبين لأوضاع الشرق الأوسط، نؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال، أقوى دولة في العالم، كما هو الحال منذ القرن الماضي.

ويمكن إرجاع هذه الصدارة إلى الاقتصاد الديناميكي واستقرارها الدستوري (حتى مع شهودنا لعصر ترامب)، والصف الطويل من حلفائها وشركائها والذي يشتمل على اليابان وألمانيا والهند وغيرها، وإلى تفوقها العسكري الساحق. كما أن الإدارة الأميركية الحالية تبدو نشطة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية لتعزيز مكانتها العالمية، وهو ما برز في قدرة الرئيس الأميركي على التوصل إلى عدد من صفقات السلاح الضخمة مع عدد من دول العالم.

هذا لا يتعارض بالطبع مع صحة التقدير الشائع بحدوث تقدم نسبي ملموس في مكانة روسيا بين القوى الكبرى المؤثرة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. فمع استمرار تزايد نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين، نجحت موسكو في مراوغة الولايات المتحدة في سوريا، وحافظت على موقفها في أوكرانيا، وتجنبت عاصفة اقتصادية في الداخل نتيجة تدهور أسعار البترول عالميا، وشاهدت الفجوات تتسع في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، وفرضت نفسها في القلب من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما نجح تصالح بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر حلفاء الناتو بعدا عنه، في تمكين روسيا من دق إسفين بين تركيا والغرب في الوقت الذي تمهد فيه لتسوية تصب في مصلحتها في سوريا. لكن يجب أن نتذكر نقاط الضعف الكامنة في موسكو. فلا تزال روسيا دولة ضعيفة المأسسة، عرضة لأهواء حاكمها القوي، وتمزقها انقسامات عرقية طويلة الأمد، وعدم مساواة واسعة النطاق. كما يعتمد اقتصاد روسيا على الموارد الطبيعية، وهو ضعيف، إلى حد كبير أمام تقلبات الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي، باعتبارها أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز الطبيعي في العالم.

وهنا يشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن روسيا كقوة اقتصادية منافسة للولايات المتحدة. ففي 2016 بلغ ناتجها القومي الإجمالي 1.3 تريليون دولار، بينما نظيره الأميركي وصل إلى 18.6 تريليون دولار.

النقطة الثانية التي يمكن الحديث عنها هي أن الكتاب الأصفر تغافل بشكل واضح عن حقيقة أن هذه المرحلة من تطور النظام الدولي تتسم بالسيولة، وأحيانا بحالة من الانفلات والفوضى، واتساع مساحة عدم اليقين وهذا الوضع يؤدي بالدول إلى فك وإعادة تركيب تحالفاتها الإقليمية والدولية بحيث تصبح تلك التحالفات أكثر مرونة، وبحيث تقتصر على بعض المجالات دون غيرها، وإمكانية أن تختلف درجة التحالف من مجال إلى آخر.

أزمات وتحديات

السمة الرئيسية للعلاقات بين الدول الكبرى في النظام الدولي الراهن هي تداخل المصالح وتشابكها بحيث تضع قيودا على رغبة أو قدرة الدولة الكبرى في إلحاق خسائر كبيرة بالطرف الآخر دون أن تؤذي نفسها، فالاستثمارات وحركة الأموال تنتقل من سوق إلى آخر عبر الحدود ساعية وراء الأسواق وفرص الربح، كما تتداخل عمليات الإنتاج فيتم تصنيع المنتج في أكثر من دولة حسب الميزة التنافسية لكل منها، وتمت عولمة عمليات الاستثمار والإنتاج والتسويق والتوزيع.

هذا، بخلاف الصراعات الدولية في مراحل تاريخية سابقة، حيث كان يمكن للصراع أن يأخذ مداه في إلحاق الأذى بالخصم، فإن تداخل المصالح في الوقت الراهن يضع حدودا وقيودا على ذلك، ويفرض سقفا للصراعات.

ونستطيع أن نتلمس ذلك في سلوك الدول المتصارعة في أوكرانيا وسوريا وفي ردود الفعل المحسوبة لروسيا تجاه حادثة إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة من قبل تركيا. كما تعاونت أميركا وروسيا في سوريا في أكثر من مناسبة، فكان اقتراح موسكو بشأن تدمير السلاح الكيمياوي السوري هو طوق النجاة لأوباما وإدارته وإخراجه من ورطته، كما تتقاسم الطائرات المقاتلة لكل من أميركا وروسيا الفضاء السوري بمقتضى اتفاق مكتوب، وكان من شأن التعاون بين البلدين إعلان موسكو أن بقاء الرئيس الأسد بالنسبة إليها ليس مسألة مبدأ، وقيامها بالتنسيق مع الجيش السوري الحر ودعمه.

وكان الكتاب الأصفر في جانب كبير من التحليل سطحيا ومركزا على أن أفول القيادة الأميركية سوف يفتح المجال أمام صعود قوى كبرى مثل روسيا في المنطقة، رغم أن المعطيات الحالية في المشهد الشرق أوسطي تشير إلى أن النمط القيادي الأكثر ترجيحا في المنطقة هو غياب بروز دولة (أو حتى دولتين) تهيمن على الشرق الأوسط بسبب عدم توافر أغلب مقومات القوة في دولة بعينها، إلى جانب عدم رغبة وقبول كل دولة بصعود دولة أخرى وقيادتها للمنطقة.

بالتالي، من المرجح أن تبقى منطقة الشرق الأوسط محكومة بالمنطق المتضمن لفلسفة الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز حيث المصالح المختلفة، بل والمتناقضة، في غالب الأحيان، تحول دون انفراج الوضع في المنقطة، وانتقاله إلى بيئة من الفكر الذي تطلّع إليه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، وهي بيئة تتضافر فيها الجهود من أجل بناء نظام مستقر يقوم، سواء على قيادة فردية للمنطقة أو على توازن بين القوى الطامحة للقيادة.

والنتيجة المنطقية ستكون استمرار الهيمنة والنفوذ الأميركيين على الشرق الأوسط، ليس مباشرة كما كان عليه الأمر لعقود مضت، وإنما من خلال نوع من “المناولة الاستراتيجية”، وتقسيم العمل على المستوى الإقليمي، حيث تقوم كل دولة من الدول الرئيسية الخمس في المنطقة (وهي مصر والسعودية وتركيا وإيران وإسرائيل) بدور محدد، وفقا للأجندة الأميركية، وهي أدوار تؤدي إلى استحالة بروز قطب أو دولة مهيمنة.

ستلعب المصالح القومية الأميركية في المنطقة دور الكابح لأي طموح إقليمي إلى حد اللعب على وتر التناقضات الإقليمية من أجل تشجيع نظام إقليمي يحيّد فيه كل طرف الطرف الآخر، ما يضمن استمرار الهيمنة الأميركية على بيئة تنافسية هوبزية.

هنا، يمكن طرح فرضية قيام كل دول من الدول الخمس بمهمة، انطلاقا من مقومات قوتها الإقليمية. فالسعودية مثلا يمكن أن توكل إليها مهمة تطهير الإسلام السياسي والتيار السلفي من العناصر الأيديولوجية التكفيرية والجهادية، بينما ستضمن مصر اتفاق سلام فلسطينيا – إسرائيليا محدود السقف.

أما إسرائيل، فيمكنها أن تلوّح بالردع النووي من أجل ثني أي خطر إيراني، في حال عدم التوصل إلي حلحلة الخلاف بين إيران والغرب، بينما تستطيع إيران، في حال انفراج علاقاتها مع الغرب، لجم الحركات الشيعية المسلحة، والمقاومة في لبنان، وبدرجة أقل في العراق، وتقاسم الأدوار مع السعودية من أجل ضمان أمن الخليج العربي–الفارسي.

وأخيرا تركيا، سيراد منها فرض الاستقرار في المناطق الكردية التي يمكنها أن تحلم بالانفصال، سواء عن العراق، أو حتى عن الدولة التركية، كما ستبقى تركيا بمنزلة نموذج نجاح الديمقراطية الإسلامية في منطقة يرى البعض أنها عصية على التحول نحو الديمقراطية.

د.أحمد قنديل

صحيفة العرب اللندنية