لندن – قالت منظمة أوبك أمس إن الاتفاق الذي أبرمته مع منتجين من خرجها أدى إلى تراجع مخزونات النفط العالمية بشكل متسارع. وانتقلت إلى ترجيح حدوث نقص في إمدادات السوق العالمية العام المقبل مع ارتفاع الطلب على نفطها.
وخفضت في تقريرها الشهري تقديراتها لإمدادات المنتجين من خارج المنظمة في العام المقبل، بالتزامن مع نمو الطلب بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا بالنظر إلى أنّ الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع.
وقالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها في العام المقبل بزيادة كبيرة تبلغ نحو 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وأكدت أنّ “العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي واصلت فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا”.
وبعد نشر تقرير أوبك واصل سعر خام برنت القياس تحركه قرب أعلى مستوياته منذ 2015 عند نحو 64 دولارا للبرميل. لكن الأسعار لا تزال عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض أسعار النفط إلى الانهيار.
وأضافت المنظمة التي تضم 14 دولة أن إنتاجها من الخام في أكتوبر، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض يصل إلى 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر. وتعني أرقام تقرير أوبك أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 بالمئة ارتفاعا مقارنة بنحو 98 بالمئة في سبتمبر، وفقا لحسابات رويترز.
سهيل المزروعي: هناك شبه إجماع بين الدول المشاركة في خفض الإنتاج على تمديد الاتفاق
وقال التقرير إن “المستويات المرتفعة للامتثال من جانب أوبك والدول الأخرى المنتجة لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعه في مسار أكثر استدامة”.
ويشير التقرير إلى أنّ السوق سيشهد عجزا في الإمدادات العام القادم إذا استمرت أوبك تضخ الخام عند مستويات أكتوبر في وقت يتزايد فيه الإجماع على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين إلى ما بعد نهاية مارس المقبل.
ورجّح وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي أمس أن تمدد الدول المنتجة للنفط بالإجماع اتفاق خفض الانتاج، لكنه قال إن فترة التمديد لا تزال قيد البحث.
وقال خلال مؤتمر (أديبك) الدولي للنفط في أبوظبي “اعتقد أن هذه المجموعة من المنتجين الملتزمين والمسؤولين اتفقت… واعتقد أنهم سيستمرون بالقيام بما يلزم لإيصالنا الى المرحلة التالية”.
وأشار المزروعي إلى وجود فائض في الأسواق يبلغ نحو 158 مليون برميل وأن “علينا تخفيض ذلك، ما يعني أن احتمال التمديد وارد”.
وأضاف أن هناك شبه إجماع بين الدول التي وافقت قبل عام على تخفيض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وعددها 24 دولة من داخل أوبك وخارجها. مؤكدا أنه “لم يسمع أحـدا” يتحدث عن إنهـاء اتفـاق خفض الإنتاج.
ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في أوبك اجتماعا هاما في فيينا نهاية نوفمبر لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وتطبيق نظام حصص على الدول المعفاة مثل ليبيا وإيران ونيجيريا.
وقد أعلنت السعودية، أبرز أعضاء المنظمة وأكبر مصدر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج في العالم، عن تأييدهما لتمديد الاتفاق.
وأكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أن اتفاق المنتجين أدى إلى نتائج ملموسة “كاستجابة فعّالة لأسوأ تراجع تشهده أسعار النفط في تاريخها… هناك مؤشرات واضحة على أنّ السوق يستعيد توازنه بوتيرة متسارعة”.
وأشار إلى أن سوق النفط في طريقه إلى التوازن جرّاء تقلص مخزونات الخام وزيادة الطلب العالمي. ودعا المنتجين الجدد، وبضمنهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، للانضمام إلى اتفاق أوسع لضمان مستقبل الطاقة.
وأكد أن المحادثات جارية “لإضفاء طابع رسمي” على التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتنظيم السوق “لا نتحدث الآن عن 14 عضوا في أوبك بل عن منصة دولية تضم 24 دولة”.
العرب اللندنية