التكامل الاقتصادي العربي،، طريق الوصول للاكتفاء الذاتي ..

التكامل الاقتصادي العربي،، طريق الوصول للاكتفاء الذاتي ..

103

      في ظل تمتع الوطن العربي بثروات طبيعية، ومالية، وبشرية ضخمة، ومهمة سواء من ناحية تنوعها أو كمياتها، ووحدة جغرافية في منطقة تتميز بمركزها الاستراتيجي المتوسط بين الشرق والغرب، ويضمها تاريخ مشترك ولغة واحدة، ، مما يمكنها ان تصبح قوة اقتصادية كبيرة تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي بقيام تكامل اقتصادي بينها.
والتكامل الاقتصادي يعني أن تقدم دولة للأخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها لتعزيز عملية الإنتاج الاقتصادي بينهما، وقد تكون العلاقة في هذا الإطار متكافئة، كما هي الحال في التحالفات والتكتلات الاقتصادية التي تنشأ بين الدول المتقدمة، مثل حالة دول أوروبا الغربية؛ أو غير متكافئة، كما تظهر في حالة التكامل بين الدول المتقدمة والدول النامية مما يدفع علاقات التكامل الاقتصادي إلى الأمام، سواء أكانت مؤسسية، أو اتفاقيات، أو علاقات تبادل تجاري واستثمارات مشتركة.
وتكون عملية التبادل إرادية بين دولتين أو أكثر، تجمع بينها بعض القواسم المشتركة، ومنها الجوار الجغرافي، وأعلاها الانتماء الديني والقومي، بحيث تقوم بموجبه الدول- بإزالة الحواجز أمام التبادلات التجارية وانتقال عناصر الإنتاج فيما بينها، بما في ذلك العمالة ورؤوس الأموال.
وحظي موضوع التكامل الاقتصادي العربي بمكانة متميزة في اهتمامات الأمة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ الأمر بقيام جامعة الدول العربية عام 1944 بعضوية الدول السبع المستقلة آنذاك وهي: مصر، والعراق، والأردن، وسوريا، ولبنان، والسعودية، واليمن، وتوالى بعد ذلك انضمام باقي الدول العربية، حيث تضمن ميثاق الجامعة تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشئون الاقتصادية مما يعكس مدى الاهتمام بالتعاون الإقليمي العربي قبل تحقيقه على المستوي العالمي، ومن مقومات التكامل الاقتصادي العربي:
• الموارد الطبيعية: حيث يمتلك الوطن العربي موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة على الصعيدين الزراعي والصناعي. فالوطن العربي يمتد على مساحة تبلغ حوالي 14 مليون كم2، وفي إطار هذه المساحة الكبيرة يتنوع المناخ والتضاريس وأنوع التربة وتتعدد مصادر المياه التي تبلغ حوالي 370 مليار م3 يستغل منها حاليا حوالي 175 مليار متر مكعب فقط.
ونتيجة ذلك تتعدد المحاصيل الزراعية وتتنوع، والثروات المعدنية ومصادر الطاقة من النفط إلى الغاز ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والحرارة.
ويمكن للوطن العربي لوفرة هذه الموارد وتنوعها إن يحقق تكاملاً اقتصادياً يشكل عاملاً مساعداً لتوفير الأموال اللازمة لاكتشاف الموارد المتاحة واستثمارها، وغير المستثمرة, أو تحقيق استثمار نوعي وكمي مناسب للموارد المستثمرة.
• الموقع الاستراتيجي للوطن العربي، اذ يحتل مركزا متوسطا بين ثلاث قارات هي: اسيا وافريقيا واروبا، ويطل ايضا على معظم بحار العالم ومحيطاته، وتتميز تضاريس العالم العربي جغرافيا بوجود بحار ومساقط مائية تسمح بتوليد طاقات كهربائية هائلة.
• توفر الموارد البشرية في الوطن العربي، تشير الإحصائيات الى أن مجموع عدد سكان الوطن العربي يقارب 370 مليون نسمة، وهذا العدد كاف لتنمية المنطقة العربية بشكل ذاتي ،كما ان توافر هذا العدد يوفي بشرط هام من شروط الاستثمار الناجح وهو توفير حد ادنى من الايدي العاملة

• ضخامة رؤوس الاموال، ويرجع ذلك لعائدات البترول ،وهذه الاموال لم تسهم حتى الان في تنمية المنطقة العربية نظرا لأن معظمها يتجه نحو الاستثمار في الدول المتقدمة في الولايات المتحدة أصدرت مؤسسة «راند» الأمريكية تقريرا قدرت فيه الودائع العربية في المصارف الأمريكية وحدها بحوالي 700 مليار دولار، وقدرت الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة بحوالي 680 مليار دولار، ويشير التقرير أن نسبة الأموال العربية المستثمرة في أمريكا تشكل حوالي 12٫8٪ من إجمالي الأموال العربية المستثمرة في العالم، بينما تستحوذ أوربا على 34٫6٪ من إجمالي الأموال العربية المستثمرة في الخارج عام 1988م.
وتبعا لتقديرات مؤسسة راند الاقتصادية فإن الأموال العربية في أوربا ستصل إلى 1844 مليار دولار، أما الأموال العربية المستثمرة في دول الشرق الأقصى فتبلغ 822 مليار دولار. ووفقا لإحصائيات اتحاد المصارف العربية يوجد حاليا 4550 مصرفا وفرعا عربيا في مختلف أنحاء العالم، ويبلغ إجمالي ما تتعامل به هذه المصارف العربية حوالي 350 مليار دولار.
و قدر تقرير آخر قيمة الودائع والاستثمارات العربية في أوربا وأمريكا في أوائل عام 1988م بنحو 350 مليار دولار منها حوالي 200 مليار دولار ودائع واستثمارات عربية حكومية، وحوالي 150 مليار دولار ودائع واستثمارات عربية للأفراد والشركات العربية.
واشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الموجودات العربية المالية في الخارج تتجاوز 670 مليار دولار منها 200 مليار دولار لمواطني الدول العربية ذات العجز المالي، كما تبلغ الديون العربية 200 مليار دولار، وهذا يعنى أن العالم العربي دائن للنظام المصرفي العالمي بحوالي 470 مليار دولار.
وعن الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية بمقارنتها بالدول العربية، قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها السنوي ان المشروعات الاستثمارية بالدول العربية بلغ عددها 2170 مشروعا حتى نهاية 1988م جملة رأسمالها المدفوع 19٫7 مليار دولار ساهمت الدول العربية فيها بمبلغ 9٫9 مليار دولار أي بنسبة 50٫2٪ من رأسمالها والباقي دول أجنبية، ويقول التقرير ان هذه الاستثمارات لا يمكن مقارنتها بحجم الاستثمارات العربية في الدول الرأسمالية بل يصل ما تخصصه الدول العربية لمشروع واحد بالدول الغربية إلى نصف الاستثمارات العربية بالأقطار العربية كلها جميعا،
واكد خبراء الاقتصاد والسياسة ، بوجود 50٫9٪ من الأموال العربية المستثمرة بالدول العربية موظفة في مشروعات صغيرة عددها 2135 مشروعا تقل رؤوس أموالها عن 50 مليون دولار و 15٫9٪ منها موظفة في 22 مشروعا يتراوح رأسمالها بين 50 إلى 100 مليون دولار و 23٫2٪ في 13 مشروعا تزيد رؤوس أموالها على 100 مليون دولار.
وبين الخبير بمعهد التخطيط القومي الدكتورمصطفى أحمد مصطفى أن جملة فوائض العائدات النفطية العربية المستثمرة في أوربا الغربية والولايات المتحدة بلغت حتى أواخر عام 1985 حوالي 600 مليار دولار تقريبا في حين أن حجم الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي لا تزيد عن 12 مليار دولار أي نسبة واحد إلى خمسين.
ويبلغ عدد المشروعات الصناعية وغير الصناعية المشتركة بين السعودية ودول عربية وأجنبية حتى نهاية شهر يناير 1990، 1462 مشروعا بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة فيها 59٫7 مليار ريال سعودي، وأوضح إحصاء أصدرته وزارة الصناعة والكهرباء السعودية ونشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن عدد المشروعات مع الدول العربية بلغ 430 مشروعا تبلغ جملة استثماراتها 11٫8 مليار ريال سعودي ومع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 186 مشروعا باستثمارات قدرها 12٫3 مليار ريال سعودي، وهذا الرقم يزيد على جملة قيمة المشاريع المشتركة بين السعودية والدول العربية.
واشارت الدكتورة هدى توفيق عزام الى أن 13٪ من الاستثمارات الخليجية الخارجية في السوق الأمريكية و 4٪ في السوق البريطانية و 20٪ في بلدان أوربية أخرى و 18٪ في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة اليابان والمراكز المالية في جنوب شرقي آسيا والباقي موزع بين مراكز الأوفشور بنسبة 11٪ والدول النامية 13٪ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتبلغ جملة الاستثمارات الخارجية للقطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 432 مليار دولار.
وبينت غرفة تجارة دبي في تقرير لها ، أن حجم التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة الأوربية بلغ 25٫8 مليار دولار عام 1988.
وهناك بحوث اقتصادية عربية تقدم أرقاما تقريبية تقول ان حجم الأموال العربية المستثمرة في أمريكا يتجاوز تريليون دولار، فيما تقدر هيئات أخرى حجم الأموال الخليجية المهاجرة في الخارج بنحو 1٫4 تريليون دولار، منها 750 مليار دولار سعودي، حوالي 450 مليار دولار منها تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية و 255 مليار دولار في أوربا. وسبق أن ذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت في تقرير لها أواخر عام 2004م أي قبل تضاعف أموال النفط يفعل ارتفاع أسعار البترول أن حجم الثروات العربية في الخارج بلغ نحو 1٫4 تريليون دولار، مما تحسب عائدات تلك الاموال بالنفع للدول التي تستثمر بها .

• اتساع السوق العربية ، التي تمتد من الخليج الى المحيط، حيث تتوافر فيه كل المعايير الاقتصادية التي تجعل منها سوقا نموذجا ، فهذا السوق يضم اكثر من 370 مليون مستهلك وهو ما يسمح بقيام المشروعات الكبيرة وزيادة الانتاج وبالتالي رفع مستوى معيشة الفرد في الوطن العربي.

• زيادة حصة الدول العربية من البترول الخام والغاز الطبيعي
حيث تملك حوالي 1,73% من الاحتياطي العالمي من البترول الخام ، وتنتج حوالي 5,38% من الانتاج العالمي من البترول الذي يعد من أهم صادرات الدول العربية كما أنها تملك حوالى7,39 %من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

يضاف الى المقومات السابقة ، ان الدول العربية تتكلم لغة واحدة، ومعظمها تعتنق الاسلام ، وهذه المقومات يمكن أن يؤدي دورا هاما في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
الاندماج الاقتصادي
ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، وفيه يتم تنسيق السياسات الاقتصادية، وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول المعنية، وبشكل عام يبدأ التكامل الاقتصادي باتفاقات تجارية مشتركة أو تخفيض الجمارك على منتجات كلا البلدين أو البلدان التي تشترك في هذه العلاقة، ومن امثلة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

• العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية أكبر مما هي عليه بينها وبين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعود هذا الواقع إلى الإنتاج العربي المحدود وبالتالي حاجة الدول النفطية وغير النفطية في المنطقة إلى التبادل أكثر مع خارج المنطقة.
• الاستثمارات في الدول العربية غير النفطية تبقى في أكثريتها استثمارات خليجية، وبالتالي يبقى واقع الاندماج مهما وأن يكن غير كاف، أكثرية الاستثمارات الخليجية تذهب إلى خارج المنطقة بسبب الاستقرار المتوافر في أمريكا وأوروبا وليس متوافراً هنا.
وان تهدف دول مجلس التعاون إلى تنويع اقتصاداتها أي التخفيف من الاتكال على المحروقات لتمويل الدولة والخدمات، كل هذا التقدم لكنه، غير كاف للارتقاء بمستوى اقتصادي يليق بالدول العربية .
• المشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ضرورية لكن في أي قطاع؟ في الزراعة الفرص محدودة بسبب عوامل الأرض والطقس والمياه علماً أن هنالك إنتاجاً زراعياَ ممتازاً لكنه مكلف، تكمن الفرص الأساسية في الإنتاج التكنولوجي حيث الأموال موجودة والخبرات كذلك، من الممكن أيضاً استيراد بعض الخبرات الأجنبية من آسيا وغيرها وبالتالي إيجاد نوع من منطقة تكنولوجية حيوية تشبه «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، وهنالك إمكانية لتعزيز السياحة في كل الدول بما فيها السعودية شرط تسهيل التأشيرات وطبيعتها ونوعيتها كما تطوير البنية التحتية الضرورية لها، هنالك فرص ضائعة كثيرة في المنطقة، لكن الوعي المستجد اليوم يعطي أملاً أكبر في المستقبل.

ومن التجارب الناجحة للتكامل الاقتصادي وشرط النجاح:
ومن بين أهم تجارب التكامل الاقتصادي الإقليمي في عالمنا المعاصر، الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ باتفاقية الفحم والصلب في عقد الخمسينيات من القرن العشرين، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة إعمار أوروبا التي دمرتها الحرب. وكان التكامل الاقتصادي وقتها أحد أهم الأدوات التي استخدمت لإزالة الحالة العدائية بين أطراف الحرب المختلفة في أوروبا الغربية.
وان لتشابه الهياكل الاقتصادية وسياساتها وأنظمتها للدول المشاركة فيه، دورا مهما لإنجاح التكامل ، فلا يمكن قيام تجربة تكامل اقتصادي ناجح بين دول رأسمالية تعتمد آليات اقتصاد السوق الحر، وبين دول اشتراكية تعتمد سياسات السوق الموجه.
ولا بد من توافر حد أدنى من قوة الاقتصاد بين الدول المتكاملة، حيث إن اختلاف قوى البُنى الاقتصادية بين الدول المتكاملة، قد يحول العلاقة التكاملية إلى استغلال الأقوى للأضعف.
ومن أبرز مظاهر الضعف للتكامل الإرادة السياسية لدى العرب، وضعف ميثاق الجامعة العربية، بحيث لم يعطها الدور الفعال للمشاركة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، كما في تجربة الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا الى طرح فكرة الوحدة الاندماجية بين بلدان الاتحاد، بعد إزالة قيود الحدود والعملات بينها في التسعينيات الماضية.
ويأتي الفشل في تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي، أو على الأقل قيام تجربة ناجحة، مستقرة وفاعلة، لتكامل اقتصادي إقليمي بين الدول العربية، بالرغم من أن المقومات التي تجمع بين البلدان العربية، والتي تكفل لها تحقيق مثل هذا النجاح، أكبر بكثير من تلك المتوافرة لدى الأوروبيين.

معوقات التكامل الاقتصادي العربي:
يمكن حصر أسباب فشل محاولات التكامل الاقتصادي في ثلاث مجموعات رئيسة، هي: أسباب اقتصادية، وسياسية، وتنظيمية:
1- الأسباب الاقتصادية: سيطرة نوع أو نمط الإنتاج الأولى على الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة التحويلية أو الصناعات النهائي التي تعتمد على القيمة المضافة للمنتج، وتفاوت أسعار مستلزمات الإنتاج بين الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيات أدى إلى لجوء الأعضاء إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية من خلال القيود الإدارية، وعدم الاهتمام بشبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء الوطن العربي، واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية، وتباين مستوى الدخول بين الدول.
2- الأسباب السياسية: التخوف من التعدي على السيادة القطرية، وأزمة الثقة السياسية بين بعض الدول العربية.
3- الأسباب التنظيمية: افتقار نصوص الاتفاقيات بين الدول العربية إلى الدقة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة، وعدم توفر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية، وترك المجال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى حتى لو تعارضت مع مصالح اتفاقيات الدول العربية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية، وازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات التي تشرف على العمل العربي المشترك.

لإحياء التكامل الاقتصادي العربي نحتاج الى :
تتجدد الدعوات لإحياء التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال إقامة السوق العربية المشتركة؛ لكونها تمثل تكتلاً عربياً لمواجهة التغيرات العالمية الجديدة لتجد الدول العربية مكاناً متميزاً لها بجانب التكتلات العالمية، وفيما يلي بعض المقترحات لإحياء هذا المشروع:
1- تكثيف الاهتمام العربي الرسمي بمشروع ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، والتحرك الجدي لوزراء النقل العرب تجاه الدفع نحو بناء شبكات تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية عديدة على دول العالم العربي.
وذلك لأهمية دور النقل والمواصلات في النمو الاقتصادي القطري والإقليمي، فالمنطقة العربية واحدة من مناطق قليلة جداً لا تملك مثل هذا النوع من الربط فعليا بين دولها، أو حتى على الأقل بين الاثنتين من دولها، فمثلا فالقطارات تعد من أهم سبل المواصلات بين الدول الأوروبية، ولم يقف البحر حاجزا أمام تطوير هذا النوع من الربط بين دولها، فالنفق الرابط بين بريطانيا وفرنسا تحت بحر المانش، يشكل شرياناً حيويا لقطاع النقل بين الجزيرة البريطانية والقارة الأوروبية.
2- الاستخدام الأمثل للموارد التي يمتلكها الوطن العربي وتوزيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية بين الدول العربية وفقاً للميزة التنافسية لكل دولة .
3- التوسع والمرونة في قوانين الاستثمارات لتسهيل حركة رؤوس الاموال ، والتوظف داخل الوطن العربي، مما يعني المزيد من الإنتاج وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع في الوطن العربي.
4- زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية واتساع حجم السوق العربي أمام المنتجات العربية.
ولإذابة العقبات التي بوجه التكامل العربي :
التنسيق بين السياسات الاقتصادية التي تطبقها كل دولة عربية على حدة وبين السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق أهداف التكتلات الاقتصادية العربية، والتنسيق بين أي تكتل اقتصادي عربي مصغر وبين التكتل الاقتصادي الشامل بحيث لا يكون هناك تعارض بينهما.
والعمل على زيادة في حجم التجارة البينية بين الدول العربية وإعطاء الأفضلية للأسواق العربية في تسويق المنتجات العربية.
والحفاظ على كيان كل دولة عربية داخل التكتلات الاقتصادية العربية، والاهتمام بتوفير الأجهزة والمؤسسات العربية الكفيلة بتنفيذ برامج التعاون الاقتصادي العربي للوصول إلى التكتل الاقتصادي الفعال، والعمل على توفير البعد التكاملي بين الاقتصاديات العربية ومحاولات تقليص التنافسية بين الاقتصاديات العربية.

 

شذى خليل 

 الوحدة الاقتصادية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية 

 

Print Friendly, PDF & Email