بحثت الحكومة العراقية في أغسطس-آب – 2017، مع المسؤولين في الكويت بيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المالية المتبقية على العراق للكويت، بسبب اجتياح العراق الكويت عام 1990، والتي تقدر بنحو 4.6 مليار دولار، من إجمالي ما يزيد على 170 مليار دولار، حسب الأناضول.
وقد اختار العراق شركة “تويو للأعمال الهندسية اليابانية” لبناء خط أنابيب للغاز ومصنع للبتروكيماويات يمتد إلى الكويت. وقالت مصادر في القطاع إن تويو تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء تسليم الغاز للكويت في عام 2019.
وكانت “تويو اليابانية للأعمال الهندسية” دخلت في فبراير 2012، في اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لشركة نفط الجنوب النفطية العراقية، بجانب مشاركاتها المتعددة بموجب اتفاقيات، بمشروعات تابعة لـ(أرامكو السعودية، ونفط الكويت)، وفقا لموقع الشركة.
وأكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ، قرب تنفيذ اتفاقية تصدير فائض العراق من الغاز الخام المستخرج من “الرميلة الواقع بمحافظة البصرة الحدودية جنوبي العراق إلى الكويت، وان العراق ستزود الكويت بـ200 مليون قدم مكعبة من الغاز المُسال يومياً.
.
واكد اللعيبي ، إن الدولة تأمل التوقف عن حرق الغاز بمنتصف 2021، مما يعظم مردودات الخزينة الاتحادية لأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً.
ويحتاج العراق إلى خفض عاجل لحرق الغاز؛ التزاما بشروط البنك الدولي مقابل إقراض بغداد
واعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق ،انه تم الاتفاق مع العراق على استيراد 50 مليون قدم غاز يومياً ، عارضة ضمانات سيادية لما يصل إلى 80% من تكلفة المشروع ، الذي سيمكنها من تنويع مصادر استيراد الغاز، وسد الطلب المحلي المتزايد من الغاز.
ولم يحدد الجانبان، ما إذا كان الغاز المتجه للكويت سيأتي من حقول غرب القرنة2 المدار بواسطة لوك أويل الروسية، أم من الرميلة المدار بواسطة بريتش بتروليوم البريطانية.
واكدت مصادر مطلعة ان ” العراق يحتاج إلى خفض عاجل لحرق الغاز، وتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي، مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز”.
واوضحت الأمم المتحدة، إنها قبلت مقترحا من العراق بتخصيص 0.5 % من إيراداتها النفطية من أجل سداد 4.6 مليار دولار، كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية في أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، في وقت سابق، إن المحادثات بين الكويت والعراق ركّزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار، لكن الخلافات كانت حول السعر، اذ قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن المحادثات ركزت على السعر، اذ ان الجانب الكويتي يريد سعراً أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار شركة هنري هاب في الولايات المتحدة، لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران.
واكدت مصادر قريبة من المحادثات “لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسة حتى الآن”، وأضاف أن كلاً من البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه، لتعظيم الاستفادة من تسليمات الغاز.
وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط ، إن المناقشات مع العراق لا تزال مستمرة، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية، أو من الرميلة الذي تديره بي.بي.
وكان العراق معتادا قبل 1990 مد الكويت بالغاز من الرميلة، بنحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً.
في سياق فاتورة التعويضات ، فان العراق يدفع أموالا لما يزيد على مليون متضرّر في الكويت، بقيمة 52.4 مليار دولار، لكن بسبب هبوط أسعار النفط في 2014 وحربه ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، تضرر العراق تضرر، فطلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والكبرى من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام للكويت .
الكويت هي أحد اعضاء منظمة أوبك ومنتجو النفط ، لكنها تعاني نقصا بالغاز يقدر بـ500 مليون متر مكعب يومياً، وتحاول سد احتياجات الطلب المحلي المتزايد، من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر.
وتسعى الكويت لإيجاد بدائل لإمدادات الغاز القطرية ، فتم الاتفاق ان العراق سيبني أنبوبا لنقل الغاز إلى الكويت، في وقت تحاول فيه بغداد خفض إحراق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، ودفع التعويضات المالية المترتبة عليه .
ومنذ عشر سنوات، حاولت الكويت بناء خط أنابيب من قطر، لكن السعودية عرقلت الخطة، ومع تدهور العلاقات بين الرياض والدوحة هذا العام تتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.
وسيتيح المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز،
واكدت الكويت رغبتها بدعم المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 % ،من التكلفة رغم انه لم يتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية، وهي مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز من بغداد.
ويحتل العراق المركز الثاني عشر عالمياً من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها وقدرها نحو 3.7 تريليونات متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.
ومن خطط وزارة النفط العراقية تطوير المشاريع في قطاع الغاز، ومنها مشروع شركة غاز البصرة، وهو مشروع مدته 25 عاماً بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 51%، بينما تملك شل حصة تبلغ 44% وميسوبيشي كورب اليابانية حصة 5%.
ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من حقول جنوبي العراق، ومن بينها غرب القرنة 1 الذي تديره إكسون موبيل، والزبير الذي تديره إيني الإيطالية، والرميلة الذي تديره بي.بي.
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية