تثير توقعات اغلب المؤسسات و المنظمات المالية العالمية المؤثرة على الساحة الدولية ،العديد من التساؤولات حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير والمتوسط ،الا ان اغلب هذه التحليلات يمكن ان نطلق عليها وصف “الضبابية” وهو ما تبدو عليه بالفعل .
تحليلات صندوق النقد الدولي
اذا عدنا بالذاكرة الى الفترة الممتدة مابين عامي 2007-2008 نرى بأن هذه المرحلة شهدت أزمة مالية عنيفة اربكت اكبر اقتصادات العالم واهمها وهو مادى الى نتائج انعكست على النمو الاقتصادي العالمي سعر الفائدة فيما بعد ماتؤكده اغلب الدراسات المختصة .
وفي احدث دراساته يبين لنا صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية ومن المرجح أن يظل في حالة من التباطؤ لسنوات مقبلة .
و على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6%، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو الاقتصادي قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.
واقع الاسواق الناشئة
لقد تراجع النمو السنوي المحتمل في الأسواق الناشئة إلى 6.5% من 2008 إلى 2014 بانخفاض حوالي نقطتين مئويتين عما كان عليه قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 5.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.
وهنا وجه صندوق النقد ارشاداته للاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية واللوجستية. وأكد على ان الاقتصادات الناشئة مطالبة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم.
الاقتصاد الاسلامي
في خطوة تشجيعية لقواعد التمويل الإسلامي، يرى الصندوق إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وبقدر أكبر من الانسجام والانتظام عند التطبيق.
وهنا يرى الصندوق ان التمويل الإسلامي “قد يساهم في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض”.
لكنه أضاف أن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية، والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك، والحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.
وشهدت أصول التمويل الإسلامي نموا مضطردا بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولارا نهاية 2013.
توقعات البنك الدولي
جاءت توقعات البنك الدولي متسقة مع تحليلات صندوق النقد الدولي حيث يرى البنك ” أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ربما يؤثر سلبياً على هدف المؤسسة المالية الدولية لإنهاء الفقر بحلول عام 2030.
وفي تصريحات له يرى مدير البنك الدولي “جيم يونج كيم” أن هناك اتفاقاً على أن النمو الاقتصادي العالمي مخيب للآمال حيث من المتوقع أن يبلغ 3% هذا العام، وسوف يقل عن 4.8% – وفق توقعات أولية – في الدول النامية.
ويرى “كيم” أنه حتى في حالة تسارع النمو الاقتصادي وبلوغه 4% سنوياً على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة، فإن معدل الفقر على مستوى العالم سوف ينخفض إلى حوالي 8% بحلول عام 2030، وهو ما يفوق مستهدف البنك عند 3%.
وبحسب احصائيات البنك الدولي فان عام 1990، تراجعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 12% من 36% أو إلى ما يقل عن مليار نسمة من حوالي مليارين.
ماهو المطلوب في المرحلة المقبلة
يعيش الاقتصاد العالمي اليوم مرحلة من عدم اليقين حول افاق المستقبل وخصوصا مع انتشار الكثير من التحليلات المتشائمة،لذلك يتوجب على الدول الكبرى التي تتحكم بعجلة الاقتصاد العالمي ان تبني نظام مالي عالمي متين،وتشد من عضد الاقتصادات الناشئة ، كما يتعين تجاوز النظام الذي قاد العالم الى العديد من الازمات ، بعيدا عن تحكم دول بعينها في رسم مستقبل الاقتصاد الدولي وهي نقسها التي اوصلت الاقتصاد العالمي الى ما وصل اليه .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية