رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر وثيقة سرية أعدها الديمقراطيون تدحض اتهاماته هو وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.
وبرر ترمب أمس رفضه نشر الوثيقة بحجة “مخاوف على الأمن القومي”. وقال المستشار القانوني لـ البيت الأبيض دون ماكغان إن المذكرة “تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة”.
في المقابل، اعتبرت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي رفض ترمب نشر وثيقة الديمقراطيين “محاولة وقحة لإخفاء الحقيقة حول فضيحة ترمب وروسيا عن الشعب الأميركي”.
وأضافت بيلوسي في بيان لها أن قرار ترمب “جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس”.
وقالت الزعيمة الديمقراطية “من الواضح أن لدى الرئيس شيئًا يخفيه” متسائلة “لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟”.
وكانت لجنة في مجلس النواب الأميركي قد صوّتت الاثنين الماضي لصالح نشر وثيقة الديمقراطيين.
وقال رئيس الأقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف “التصويت كان بالإجماع لنشر وثيقة” الديمقراطيين. وأن أمام ترمب مهلة خمسة أيام لدراسة طلب نشر هذه الوثيقة.
وكان الكونغرس نشر الجمعة مذكرة أخرى أعدّها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وسمح ترمب بنشر المذكرة التي أعدها ديفن نيونز عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق بفريقه خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه، على الرغم من أن “أف بي آي” حذّر من عدم دقة هذه المذكرة.
واتهم ترمب كبار المسؤولين بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بتسييس تحقيقاتهم حول التدخل الروسي لصالح الديمقراطيين.
المصدر : وكالات