بغداد تنسى المساعدات وتبحث عن استثمارات القطاع الخاص

بغداد تنسى المساعدات وتبحث عن استثمارات القطاع الخاص

42

الكويت – بذلت الحكومة العراقية أمس جهودا كبيرة لإظهار أن البلاد مستعدة لاستقبال الاستثمارات. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن القول بأن العراق جاهز لاستقبال الاستثمارات جاد وفعلي.

وانضم القطاع الخاص أمس إلى الورشة الضخمة لإعادة إعمار العراق في اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد في الكويت، بعد أن أصبح جذب الاستثمارات الأمل الوحيد للخروج من دوامة الدمار والشلل الاقتصادي بعد انحسار فرص الحصول على المساعدات.

وتصاعدت وتيرة أعمال المؤتمر بعد يوم مخصص للمنظمات الانسانية، لتصل إلى المحور الأساسي وهو جمع الالتزامات والتعهدات من الدول والمستثمرين لإعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الاقتصادية التي دمرتها الحروب وخاصة 3 سنوات من المعارك ضد تنظيم داعش.

وأقر العبادي بصعوبة معالجة الفساد الذي قال إنه يختبئ خلف البيروقراطية والغموض، لكنه أكد أن حكومته وضعت مسارات جديدة لتسهيل عمل المستثمرين بالتعاون مع البنك الدولي لتفادي عقبات المنظومة الحكومية التقليدية.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الحكومة العراقية تحرز تقدما كبيرا لتحسين إدارة البلاد وأن واشنطن تشجع الشركات والمستثمرين من الولايات المتحدة وخارجها للاستثمار في العراق الذي يمتلك موارد وفرصا كبيرة.

وكشف عن تعهد وحيد بأن يقدم بنك التصدير والاستيراد الأميركي خط ائتمان للمساعدة في إعادة بناء البلاد. وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم بين البنك ووزارة المالية العراقية في وقت لاحق أمس بقيمة 3 مليارات دولار.

وذهب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى جانب آخر حين دعا إلى عدم استثناء أي منطقة في العراق من عملية إعادة الإعمار، وخصوصا إقليم كردستان، مشددا على أهمية إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل.

وشدد على أن فرنسا ستكون شريكا رئيسيا في إعادة إعمار العراق، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن حجم المساعدات أو التسهيلات التي ستقدمها.

ويبدو من المستبعد أن يحقق العراق ولو جزءا من طموحاته الكبيرة التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي تهدف لاستقطاب مساعدة واستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.

ومهما بلغت التعهدات والاتفاقات الاستثمارية التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة العراقية، فإنها ستجد صعوبات هائلة في تنفيذها وترجمتها إلى أرض الواقع.

ويبدو أن على بغداد أن تنسى إمكانية الاعتماد على المساعدات وأن توجه أنظارها إلى استثمارات القطاع الخاص، لكن ذلك يتطلب مناخ أعمال وتشريعات وقوانين ملائمة إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية وتعزيز الشفافية والاستقرار الأمني.

ويرى محللون أن تحقيق ذلك في غاية الصعوبة في ظل الفوضى وضعف كفاءة المؤسسات العراقية التي تديرها المحاصصة الطائفية بعد اجتثاث الكفاءات التي يمكنها التعاون مع المستثمرين والشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في أولى جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه آلاف رجال الأعمال والمستثمرين والشركات وممثلون من 74 دولة، إن العراق بحاجة إلى نحو 88.2 مليار دولار لإعادة الإعمار.

نزار ناصر حسين: العراق ينوي إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل ما بين 10 و15 سنة
وينتظر العراق الذي شهد حروبا وفترة حصار طويلة منذ نحو 4 عقود، اليوم الأخير من المؤتمر الأربعاء لمعرفة تعهدات الدول المانحة، لكن طموحاته تلقت ضربة شديدة بامتناع واشنطن عن تقديم أي مساعدات مالية.

وسعى كبار المسؤولين في الوفد العراقي الكبير أمس إلى طمأنة المستثمرين بشتى الوسائل. وقد أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أمام المستثمرين وممثلي الشركات ورجال الأعمال أن “العراق مفتوح للمستثمرين”.

وقال إن العراق يعرض على القطاع الخاص الاستثمار في أغلب القطاعات، من الزراعة إلى النفط. وأشار إلى 212 مشروعا خصصتها بغداد للمستثمرين المحليين والدوليين وتشمل “حماية قانونية”.

ذكر الأعرجي أن من بين تلك المشاريع بناء مصافي النفط والمساكن ومحطات الطاقة والمطارات وسكك الحديد والقطارات والطرق. وكشف عن خطط لإقامة 4 مناطق تجارية حرة خلال السنوات العشر المقبلة. وأقر بأن المستثمرين “يواجهون مخاطر كبيرة، لكنها تأتي في مقابل أرباح كبيرة”.

وأعلن وزير النفط جبار لعيبي أن العراق ينوي زيادة إنتاجه النفطي 2.3 مليون برميل ليصل بحلول عام 2020 إلى 7 ملايين برميل يوميا. ويبحث العراق عن مستثمرين لإنشاء 4 مصاف جديدة، ومن المستبعد أن يجد صعوبة في ذلك بسبب ثروته النفطية الكبيرة.

وقال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار نزار ناصر حسين إن القوانين في العراق لا تفرق بين المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أنه بإمكان المستثمرين الأجانب تأسيس شركات عراقية. وأكد أن العراق ينوي إعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لفترة بين 10 و15 سنة.

وأكد مدير عام وزارة التخطيط قصي عبدالفتاح أن إعادة إعمار العراق تتطلب جمع حوالي 22 مليار دولار بشكل عاجل ونحو 66 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط.

العرب اللندنية

Print Friendly, PDF & Email