د.سليم محمد الزعنون*
من غير المتوقع أن يؤدي تقديم الشرطة الإسرائيلية توصيات بمحاكمة نتنياهو في القضيتين 1000 و2000 للاطاحة به من الحكم، لعدة اعتبارات الأول الإجرات القانونية تأخذ وقت على أقل تقدير عام وبالتالي يبقى في منصبه حتى موعد الانتخابات في نوفمبر 2019، والثاني لازال الائتلاف الحكومي داعم ومساند له، والثالث ضعف الاحتجاجات الجماهيرية ضده، اضافة الى أن استطلاعات الرأي مازلت تؤشر إلى أن حزب الليكود يتفوق على الاحزاب الأخرى، ومازال الائتلاف الحكومي مستقراً عند 56 مقعداً.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية 13 فبراير أنها وجدت أدلة كافية لمحاكمة رئيس الحكومة “نتنياهو”، بتهم تلقي رشوة في القضيتين 1000 و2000، وكذلك أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال “أرنون ملتشين” ومالك صحيفة يديعوت أحرونوت “نوني موزس”.
في القضية 1000 التهمة الموجهة لنتنياهو تلقي رشوة وخرق الثقة في إطار علاقاته مع رجلي أعمال، الأول هو “أرنون ميلتشين” والثاني “جيمس باكر”، إذ قدم الإثنين لنتنياهو هدايا بقيمة مليون شيكل بين العامين 2007 و2016، شملت شمبانيا وسجائر فاخرة ومجوهرات، في المقابل ساعد نتنياهو “ميلتشين” بالحصول على جواز دخول إلى أمريكا، وعمل من أجل تمرير قانون يعفي مواطن غريب من الضرائب لمدة أطول من تلك المحددة في القانون.
وفي القضية 2000، أقام نتنياهو محادثانه مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت “نوني موزس” واتفقا على تغطية إيجابية لنتنياهو في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في المقابل حاول نتنياهو كبح نشر الصحيفة المنافسة “إسرائيل اليوم”، بيدّ أن توصيات الشرطة من غير الممكن أن تطيح بنتنياهو، لثلاث أسباب:
الأول قانوني: من الناحية القانونية، توصيات الشرطة بمحاكمة نتنياهو لا تلزم رئيس الحكومة الاستقالة، ووفقاً للاجراءات القانونية تنقل الشرطة والأدلة وتوصياتها إلى الادعاء العام للبت فيها، ومن ثم إلى المستشار القضائي للحكومة وهو صاحب القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد أم لا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية النظر في المواد وتقديم لائحة اتّهام ضد نتنياهو على أقل تقدير عام، وهو موعد الانتخابات القادم في نوفمبر عام 2019.
الثاني سياسي، بقاء نتيناهو في الحكم يتعلق بالائتلاف الحكومي، وحتى الساعة يسانده شركاؤه في الائتلاف، موشيه كحلون، ونفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، أي أن نتنياهو سيواصل قيادة الدولة خلال السنة القادمة.
الثالث جماهيري، حتى الآن هناك احتجاجات جماهيرية ضد نتنياهو والفساد في بعض المدن الإسرائيلية لكنها ما زالت محدودة لاسقاط نتنياهو، قد يتغير الوضع إذا ارتفعت حدة الاحتجاجات الجماهيرية.
وفقاً لهذا المنظور من غير الممكن أن يتنازل عن الحكم ويعقد صفقة مع الادعاء، خاصة في ظل نتائج استطلاع الرأي لصحيفة “معريب” التي تشير إلى أن 79% من مصوتي حزب الليكود يرون بأن على نتنياهو البقاء في منصبه.
اضافة إلى ذلك لم يتضرر حزب الليكود بزعامة نتنياهو كثيراً في أعقاب توصيات الشرطة، ولا زال في صدارة الأحزاب في حال اجراء انتخابات في الوقت الراهن، ووفقاً لثلاث استطلاعات رأي القناة الثانية والقناة العاشرة، وصحيفة معريب مازل حزب الليكود بـ 26 مقعداً و27 و 28 مقعداً على التوالي في الثلاث استطلاعات، وهو ما يشكل انخفاض من 2-4 مقاعد في الحد الأقصى.
وتشير نتائج استطلاع “صحيفة معريب” إلى محافظة الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو على استقراره بـ 65 مقعداً برلمانياً وهو أقل بقليل من مجموع مقاعد الائتلاف خلال الانتخابات الماضية 67 مقعدا.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية