يبدو ان الاصوات الداعية الى اقامة نظام عالمي جديد في السنوات الاخيرة في تزايد مستمر ما يشيرالى هشاشة النظام الدولي القائم في معالجة الازمات التي تواجه المجتمع الدولي ولا سيما المشكلات الاقتصادية .
الحاجة الملحة ومعاناة الاقتصادات العالمية المستمرة حدت بقادة الدول الاسيوية والافريقية المجتمعين في مؤتمر باندونج ، الذي تعقد فعالياته في مدينتي جاكرتا وباندونج،الاندونيسية جاكرتا للمطالبة بايجاد نظاما اقتصادي دولي جديد قوي ومتين؛ لازالة الحواجز والعقبات التي اوجدها النظام العالمي القائم وفتح الباب امام القوى الاقتصادية للتعاون والانفتاح الاقتصادي بين الدول.
وجاءت الدعوة على لسان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث طالب بـــ«نظام اقتصادي دولي جديد» منفتح أمام القوى الناشئة وهنا نلاحظ نقدا واضحا للمشكلات الاقتصادية العالمية التي لا تمكن تسويتها إلا عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي، حيث وصف الرئيس الاندونيسي هذه المنظمات بصاحبة «أفكار قديمة».
لقد ركز المشاركون في هذا الاجتماع على المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية وكيفية جذب الممولين الأجانب وبث حياة جديدة في تطور اقتصادات بلدانهم ومشاكل التنمية الاقتصادية.
وفي نزعة تسعى الى نوع من التحرر مستقبلا نادى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، الدول الآسيوية والأفريقية بدعوتهم الى ان لاتقتصر في دورها على أن تكون مصدراً للسلع الأولية ومستورداً للسلع كاملة التصنيع، فهذا الدور برأيه هو ارث استعماري قديم .
وتحت عنوان «الاتجاه الشامل لاستئصال جذور الإرهاب»، طرح الرئيس الايراني حسن روحانی «خطة شاملة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب»، معتبراً أن الوقت حان لكي ينفّذ العالم مبادرة، في إطار العمل على مكافحة العنف والتطرف والإرهاب و تجفيف الجذور الثقافية والاقتصادية التي تقودها إلی العنف، إضافة الى قطع القنوات المالية والسياسية والاستخباراتية لدعم المجموعات الإرهابية.
تعهدات بين الزعماء المشاركين في الاجتماع يؤشر الى حاجة هذه الدول ملحة ورغبتها بايجاد نوع من التعاون او التكتل لبناء نظام اقتصادي متميز حيث اكد هذا الامر تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، بأن تعمل بلاده «مع جميع الأطراف لبناء حزام طريق الحرير الاقتصادي، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين».
من خلال التعاون الوثيق، ستجني الدول الآسيوية والأفريقية أكثر كثيراً مما يمكن أن تحقّقه منفردة. و«تواصل الصين مساعدة الدول النامية، من دون شروط سياسية يجب أن تعزز الدول الآسيوية والأفريقية تعاونها، وتدعم العلاقات مع الدول النامية في أميركا اللاتينية ومنطقة جنوب المحيط الهادئ، وتبادل الأفكار السياسية والتوسّع في مناقشة القضايا الإقليمية والدولية».
يشار الى ان الدول المكونة للمؤتمر منذ أول اجتماعات عقدت في عام 1955، تمثل معاً ما يقل عن ربع الإنتاج الاقتصادي العالمي آنذاك، ولكنها تمثل اليوم أكثر من نصف حجم الاقتصاد العالمي.
لقد تعرض الاقتصاد العالمي الى العديد من الاضطرابات ادت في كثير من الاحيان الى الاخلال بالاقتصاديات الدولية وهو ما ادى الى التفكير بالبحث عن نظام عالمي جديد يعالج الاختلالات التي لحقت بالاقتصاد الدولي نتيجة سيطرة دول بعينها على مفاصل الاقتصاد الدولي .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية