بغداد – رويترز: قالت وزارة النفط العراقية في بيان ان العراق سيطرح بعد غد الخميس عقودا للتنقيب والتطوير على شركات الطاقة العالمية الراغبة في ذلك، وأنه سيتم طرح 11 رقعة جديدة في مناطق الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.
وسبق لوزارة النفط ان قالت في 14 أبريل/نيسان ان 14 شركة عبرت عن الرغبة في المشاركة في جولة العروض.
وسيجري تسلم عروض شركات النفط في مقر الوزارة ابتداء من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، وستعلن النتائج في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتغير فيها موعد تلقي العروض. وكان من المقرر في البداية طرح الرقع في يونيو/حزيران، لكن جرى تعديل الموعد ليصبح 15 أبريل، ثم 25 من الشهر ذاته لإعطاء أصحاب العروض المزيد من الوقت، وفقا لما ذكرته وزارة النفط وقتها.
وأعلنت الوزارة الشهر الماضي إجراءات لخفض الرسوم التي تسدد لشركات النفط في العقود المطروحة.
وستستثني العقود الجديدة المنتجات الثانوية من إيرادات الشركات، وتربط بين أسعار الخام السائدة وقيمة التعويض، بالإضافة إلى استحداث عنصر رسوم.
وتحصل شركات النفط العاملة في العراق حاليا على رسوم من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، والتي تشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال.
وقرر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بعد السعودية، تغيير العقود بعد تخمة في المعروض العالمي أدت إلى هبوط أسعار النفط في عام 2014، مما حد من قدرة بغداد على سداد تلك الرسوم.
وساهمت شركات عالمية، من بينها «بي.بي» و»إكسون موبيل» و»إيني» و»توتال» و»رويال داتش شل» و»لوك أويل»، في زيادة إنتاج العراق خلال العقد الماضي بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 4.7 مليون برميل يوميا.
وتنتج حكومة إقليم كُردستان العراق شبه المستقل النفط والغاز من حقول تسيطر عليها في شمال البلاد بموجب نموذج لتقاسم الإنتاج يعد أكثر ربحية للشركات.
وستحدد العقود الجديدة التي ستطرحها بغداد أيضا وقتا للشركات للتوقف عن حرق الغاز المُصاحِب من الحقول النفطية التي تطورها.
وما زال العراق يحرق بعضا من الغاز المُصاحِب للنفط الخام المستخرج في حقوله بسبب عدم امتلاكه للمنشآت والأدوات اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود. لكنه يأمل في إنهاء حرق الغاز المُصاحِب بحلول عام 2021.
وحسب البنك الدولي، فإن حرق الغاز المُصاحِب يحرم الحكومة من نحو 2.5 مليار دولار سنويا. كما أن التوقف عن حرقه ومعاجته واستخدامه من الممكن أن يغطي معظم حاجات البلاد غير المستوفاة من الكهرباء التي يتم توليدها من الغاز.
ويحرق العراق سنوياً حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز المُصاحِب
وأمس قال الوزير اللٌّعيبي لعدد من وسائل الإعلام، أن توجها لدى الوزارة لاستثمار جميع الحقول في مجال الغاز المُصاحِب للعمليات الاستخراجية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة للقضاء على ظاهرة حرق الغاز.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
وتخطط وزارة النفط لزيادة كميات الغاز المنتجة من حقل غرب القرنة، أحد أكبر آبار النفط في محافظة البصرة، إلى 110 ملايين متر مكعب يومياً خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين.
القدس العربي