طالب إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي ورئيس ائتلاف الوطنية الانتخابي بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب الخروق وتدني مستوى المشاركة.
وقال ائتلاف علاوي في بيان إنه اتخذ هذا الموقف بسبب “عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل.. بالإضافة لضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني”.
تصريف الأعمال
ودعا الائتلاف إلى “إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب”.
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني أن نتائج أولية غير رسمية تشير إلى تصدر قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وفي وقت سابق أعلنت الدائرة الانتخابية لمفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت أكثر من 44%، في تراجع عن انتخابات 2014 حيث وصلت النسبة إلى 60%.
كما أعلنت “قناة العراقية” عن تشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى بشأن بعض المراكز الانتخابية التي قد تكون شهدت خروقا في محافظة كركوك.
وشكلت مفوضية الانتخابات العراقية لجنة قانونية فنية للتحقق من صحة الشكاوى، في حين ردت بشأن بعض المراكز الانتخابية في المحافظة.
وكانت الكتلتان التركمانية والعربية في محافظة كركوك أمهلتا الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات 24 ساعة لإعادة فرز نتائج الانتخابات في المحافظة.
معظم الشكاوى بشأن خروق في عملية التصويت سجلت بكردستان العراق (الأوروبية)
وقال رئيس الجبهة التركمانية (الممثل الرئيسي للتركمان في العراق) أرشد صالحي إن عدم اعتماد الفرز اليدوي في نتائج انتخابات كركوك سيشعل الوضع الأمني.
كما أعلنت أحزاب المعارضة في كردستان العراق في وقت سابق (وهي حركة التغییر والتحالف من أجل الدیمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني) عن رفضها مجمل عملية الانتخابات ونتائجها.
وطالبت أيضا بإعادة عملية الانتخابات في مدن كردستان العراق وكركوك والمناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنه حدث تلاعب في نتائج الانتخابات لصالح حزبي السلطة في كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.
المصدر : الجزيرة + وكالات