العراق: مشاورات سنية لتشكيل تحالف موحد وتأمين حقوق المحافظات المتضررة من الحرب

تخطط القوى السياسية السنّية لجمع صفوفها في تحالفٍ موحّد بعد عيد الفطر، بهدف تأمين حقوق المحافظات التي عانت من الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
النائبة عن تحالف القوى، نورا البجاري، قالت لـ«القدس العربي»، إن «أغلب القوى السياسية السنية تجري اللقاءات التشاورية فيما بينها، ولم تسفر حتى الآن عن إعلان تشكيل تحالفات، باستثناء الإعلان عن تحالف القوى العراقية الأسبوع الماضي الذي يضم 31 مقعداً برلمانياً».
وأكدت أن «هذا التحالف يعدّ الأول الذي يتم الاعلان عنه رسمياً».
ويضم تحالف القوى العراقية، كلاً من تحالف العراق هويتنا – برئاسة زعيم حزب الحل، جمال الكربولي، وحزب الجماهير الوطنية، برئاسة محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الجبوري.
ويدعم مشروع التحالف، «إرادة الشعب العراقي بالتغيير واستكمال مشروع بناء دولة المواطنة العراقية الجامعة».
وأعلن عن استعداده للتعاون مع القوى الوطنية التي تتبنى منهج الشراكة والبناء أساسا في تعزيز مرتكزات الدولة العراقية المعاصرة.
وطبقاً للمصدر أيضاً، فإن التحالف «منفتح على جميع القوى السياسية الوطنية التي تتطابق أهدافها وأولوياتها وأفكارها وبرامجها مع تحالف القوى العراقية، أملا في تشكيل تكتل وطني واسع قادر على تبني برنامج بناء ممنهج وتقديم «كابينة» وزارية كفوءه قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية».
وأضافت البجاري: «لا توجد مفاوضات حقيقية بشأن تشكيل الحكومة»، واصفة ما يجري حالياً أنها «لقاءات اعتيادية وجسّ نبض».
وأكدت أن «أغلب الكتل السياسية السنّية ستكون لها لقاءات واجتماعات بعد عيد الفطر، لتشكيل التحالف الأكبر الذي يضم جميع القوى السياسية السنية، بهدف الحصول على حقوق المحافظات التي يجب أن يكون لها ممثلون حقيقيون يطالبون بحقوقهم».
ودعت البجاري، وهي نائبة عن محافظة نينوى، «جميع القوى السنية إلى تشكيل كتلة كبيرة تجمعهم للحفاظ على حقوق محافظاتهم».
وعن الشخصية الأقرب لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، قالت إن: «منصب رئيس الوزراء المقبل سيكون مفاجأة، على الرغم من استمرار الكتل في التفاوض فيما بينها. من الممكن جداً أن لا يكون للأسماء المطروحة حالياً أي حظوظ في الحكومة الجديدة». القوى السياسية السنّية منقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأول، يمثله «تحالف القوى»، فيما يجتمع رئيس البرلمان، سليم الجبوري، و القيادي صالح المطلك، تحت لواء القائمة الوطنية، بزعامة إياد علاوي، والقسم الأخير يمثله القيادي في تحالف «القرار» أسامة النجيفي، ومعه زعيم المشروع العربي، بزعامة رجل الأعمال المثير للجدل، خميس الخنجر. وفي جبهة سنيّة خارج العملية السياسية، أطلق مجموعة من قادة الفصائل المسلحة «السنّية» التي عرفت بمقاومة «قوات الاحتلال»، تحالفاً تحت اسم «ائتلاف القوى السنّية».
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطلّع على ذلك الائتلاف، أن الأخير يضم مجموعة من القوى المقاطعة للعملية السياسية في العراق، مبيناً أن هذه القوى اجتمعت في اسطنبول التركية عام 2015، واختارت وضاح الصديد، أميناً عاماً للائتلاف. الائتلاف الذي لم يقم بأي نشاط سياسي طول السنوات الثلاث الماضية، قرر أخيراً إبعاد الصديد من الأمانة العامة، كونه «لم يحقق مطالب الجماهير»، طبقاً للمصدر.
وأضاف: «ائتلاف القوى السنية ليست له علاقة بأي شخصية سياسية. هو يضم زعماء فصائل مقاومة»، لافتاً إلى أن «قرار استبعاد الصديد جاء بعد فشله بالعملية السياسية التي كان يعدنا أنه سيُصبِح عضوا فاعلا بها لتحقيق مطالب جماهيرنا». ووفقاً للمصدر، فإن ائتلاف القوى السنّية «ليست له علاقة من قريب أو بعيد، بتحالف القوى او أي جهة سياسة أخرى داخل العملية السياسية».

لقاء «النصر» و الوطنية»

ورغم «الهدوء» الذي يسود الساحة السياسية العراقية، وبطء عجلة اللقاءات والمباحثات بين الكتل، لكن اجتماعاً رفيعاً عقد بين ائتلافي النصر، بزعامة العبادي، والوطنية، بزعامة علاوي.
وقال مكتب القيادي في الوطنية صالح المطلك، في بيان :»بدعوة من المطلك عقد اليوم (أمس) اجتماعاً بين ائتلافي الوطنية والنصر، بحضور عدد من زعماء ونواب الائتلافيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي».
وأضاف: «جرى خلال الاجتماع بحث سير العملية السياسية وشكل الحكومة المقبلة ضمن أطر الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية والخدمية»، موضحاً أن «الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات والمداولات مع جميع القوى الوطنية بما ينسجم وطموحات شعبنا العراقي الأصيل».
وتابع أن «اللقاء حضره محمد تميم وخالد العبيدي وجمع من القياديين والنواب والمستشارين».
في المقابل، كشفت مصدر رفيع في ائتلاف «دولة القانون»، لـ»القدس العربي»، إن «رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي يعدّ الأقرب إلى دولة القانون من غيره من الكتل والشخصيات السياسية الأخرى».
وبين المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن «العبادي يشغل منصب رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، والمالكي الأمين العام للحزب، لذلك فهم قريبون جداً من الفكر ذاته، ويربطهم تاريخ نضالي مشترك».
وعن احتمال رضوخ العبادي إلى شرط «سائرون» بالاستقالة من حزب الدعوة لتجديد الولاية له، أكد المصدر أن «من الصعب على العبادي القيام بذلك، كونه سينسف تاريخاً بكامله»، لافتاً إلى أن «لا نية للعبادي لترك حزب الدعوة».
ولفت إلى إن «منصب رئيس الوزراء لم يحسم بعد، وإن الحوارات تتمحور حالياً على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً».
وأعتبر أن «مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء المقبل هو المالكي»، معتبراً الأخير «الأوفر حظاً» لتولي المنصب.

لا شرعية لإلغاء النتائج

وتنتظر القوى السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد، ليتم بعد ذلك عقد أولى جلسات البرلمان، بعد 15 يوماً من المصادقة طبقاً للدستور.
ولا يزال الخلاف مستمراً بشأن قانونية قرار البرلمان الأخير القاضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت الخاص، إضافة إلى إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة 10% في عموم المراكز الانتخابية، لكن المحكمة الاتحادية فضّت هذا النزاع بإعلانها عدم قانونية قانون البرلمان الأخير.
مجلس القضاء الأعلى، قال في بيان إن «اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى».
وأضاف: «فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات، بموجب المادة (8) المذكورة آنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها، وهي إما تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن».
وطبقاً للبيان فإن «هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك».
وأشار إلى «عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه- بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات».
وتابع: «معلوم أن القضاء يصدر قراراته استناداً إلى نصوص في القانون تجيز له إصدار القرار بإتجاه معين وبدون هذه النصوص لايمكن إتخاذ قرار مطلق بناء على معلومات يتم تداولها في وسائل الإعلام أو لمجرد ترضية لرغبة معينة، مع الاشارة إلى أن مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45) لسنة 2003 حيث نصت المادة (5) من هذا التعديل على إلغاء المادة (38) وأن يتم إجراء عملية الفرز والعد بإستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك فقد ألغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي».

حصرية المفوضين

أما بخصوص إدعاءات التزوير، فاعتبرت المحكمة الاتحادية أن «المادة (8) الفقرة الأولى من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 نصت على السلطة الحصرية لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة، ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته».
وأضافت: «أما في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين، فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن أو الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة». كما أوضح مجلس القضاء الأعلى أن «عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ (1881) شكوى. أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت (1221)، سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة (10) أيام من تأريخ إحالتها على الهيئة القضائية».
وبخصوص بقية الطعون المتبقية فإن «الهيئة القضائية بانتظار إحالتها إليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 أيام حسب نص المادة (8) الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات».

مشرق ريسان

القدس العربي