لوحت الولايات المتحدة، الجمعة، مرة جديدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري، رداً على الانتهاكات الحاصلة في مناطق خفض التصعيد، كما دعت موسكو إلى ممارسة نفوذها من أجل وقف تلك الانتهاكات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستتخذ “إجراءات حازمة وملائمة” ردا على انتهاكات الحكومة السورية في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع.
واستعادت قوات الرئيس السوري بشار الأسد أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران. وتعهد الأسد مرارا باستعادة “كل شبر” من الأراضي.
ومنذ العام الماضي، نجح اتفاق “خفض التصعيد” الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء القتال في الجنوب الغربي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في البيان إن روسيا، بوصفها عضوا بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها بالتبعية مسؤولية “استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى”.
وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحقق خبراء في تقارير عن استخدام حكومة الأسد أسلحة كيماوية. ولقي أكثر من 500 ألف شخص مصرعهم في القتال الذي انزلقت فيه قوى عالمية ودول مجاورة.
العرب اللندنية