دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن قراره بفرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بنسبة 25 في المائة، وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض في وقت مبكر صباح الجمعة «سنحمي الملكية الفكرية ولدينا في الولايات المتحدة أفضل العقول المبتكرة في وادي السيليكون ولا يمكن السكوت على عجز تجاري مع الصين يصل إلى 500 مليار دولار».
وعند سؤاله عن قلق الأسواق من نشوب حرب تجارية قال ترمب: «الحرب بدأت بالفعل منذ فترة طويلة من جانب الصين، وخسرتها الولايات المتحدة وبلغت الخسائر أكثر من 800 مليار دولار وهذا لن يحدث مرة أخرى». وشدد الرئيس الأميركي على أن الدول تستغل الولايات المتحدة وعلى واشنطن حماية مصالحها التجارية، مؤكدا على العلاقات القوية والإيجابية التي تربطه مع الرئيس الصيني، لكنه لوح بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية أخرى على واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار في حالة ما إذا قامت الصين برد فعل انتقامي.
وقد أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض التعريفة الجمركية الجديدة صباح أمس، بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض التجاريين مساء الخميس. وعلى مدى الشهور الماضية فشلت عدة جولات من المفاوضات بين واشنطن وبكين في الوصول إلى حل بشأن شكاوى الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الصناعية الصينية، والعجز الذي تتكبده أميركا في علاقاتها التجارية مع الصين.
وقد قامت الولايات المتحدة بإصدار قائمة مبدئية تضم 1300 منتج صيني يستهدفهم القرار، وشملت هذه المنتجات مستحضرات صيدلانية وأجهزة التلفزيون ذات شاشات مسطحة والمنتجات التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة «صنع في الصين 2025» والتي تهدف لقيادة العالم في 10 قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.
وصرح الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، أمس أن الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل الرسوم على 818 سلعة صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار ابتداء من 6 يوليو (تموز). وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 284 سلعة بقيمة 16 مليار دولار لعملية مراجعة إضافية.
ومن جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على رسوم ترمب.
وقالت الوزارة «ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بنفس حجم وبنفس قوة» الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الصينية.
وأضافت الوزارة «نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية… هذه الخطوة (الأميركية) لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي».
وأشار مراقبون إلى أن هذا القرار يمهد الطريق لتصعيد كبير في الأعمال العدائية التجارية بين البلدين، خاصة أنه يأتي في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي واليابان وهو ما أثار الكثير من التوترات خلال اجتماعات مجموعة السبع في كندا بداية الشهر الجاري.
وقد انخفضت الأسهم في الأسواق العالمية صباح الجمعة على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأظهرت العقود الآجلة بداية ضعيفة في وول ستريت وتراجعت بنسبة 0.4 في المائة في حين انخفض مؤشر داو للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة.
وتستهدف التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة المنتجات الصينية التي تحتوي على تقنيات صناعية متقدمة، في محاولة لمكافحة قيام الصين بتقليد وسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، صدر صباح أمس، فإن الصين أعدت خطة استراتيجية حتى عام 2025 للسيطرة على الصناعات الناشئة ذات التقنية العالمية التي ستقود النمو الاقتصادي للصين، وهذه المخططات ستضر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.
وقال البيان «إن الصين انخرطت منذ فترة طويلة في عدد من الممارسات غير العادلة المتعلقة بالحصول على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية وهذه الممارسات الموثقة في تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة تضر بأمننا الاقتصادي والوطني وتعمق عدم التوازن الهائل بيننا وبين الصين». وشدد البيت الأبيض على أن التعريفات المقررة أخيرا ضرورية لمنع المزيد من عمليات «النقل» غير العادل للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى الصين، كما ستحمي الوظائف الأميركية.
ولوح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة إذا قامت الصين بإجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات على سلع وخدمات ومنتجات زراعية أميركية، أو قامت برفع الحواجز غير الجمركية أو اتخذت إجراءات عقابية ضد المصدرين الأميركيين أو الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وأوضح ايسواربراساد، الخبير الاقتصادي بجامعة كورنيل، أن إدارة ترمب تفتح جبهة أخرى في حربها التجارية العالمية الآخذة في التوسع بسرعة فيما قال شين أوليفر، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار في شركة أي بي كابيتال «في نهاية المطاف من المرجح والأفضل التوصل إلى حل تفاوضي بين واشنطن وبكين».
الشرق الاوسط