نبّه قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري إلى أن «الصلح» مع الولايات المتحدة «يعني موت الثورة» في بلاده، معتبراً أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «الشيوعي استسلم» لواشنطن و «لن نمشي على خطاه».
وتطرّق إلى توجيه أكثر من 100 شخصية إيرانية معتدلة وإصلاحية رسالة إلى المرشد علي خامنئي، تطالب بمحادثات مباشرة مع واشنطن من دون شروط، مشدداً على أن المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة في شأن الملف النووي الإيراني كانت «استثناءً». ووصف موقّعي الرسالة بأنهم «خونة ومعادون للثورة»، وأضاف: «صوغ هذه الرسالة ليس مستغرباً، في ضوء المبادئ الفكرية التي يحملها هؤلاء. لو أردنا النظر إلى هذه القضية بحسن ظن وألا نقول إنهم ارتكبوا خيانة، يمكننا القول إن رؤيتهم ليست ثورية ولا إسلامية».
وتابع جعفري: «الزعيم الكوري الشمالي ثوري، لكنه شيوعي لا إسلامي. لذلك استسلم، لكننا لن نمشي على خطاه. يدرك الجميع أن الصلح مع الولايات المتحدة يعني موت الثورة ويلحق أضراراً كبرى بالشعب والنظام. الرئيس (حسن) روحاني أعلن أن التفاوض مع الأميركيين جنون، وإذا لم نعتبر هؤلاء (موقعي الرسالة) مجانين، يجب أن نقول إنهم ضالون».
وأعلن قائد «الحرس» أن طهران «قادرة علمياً على زيادة مدى صواريخها»، واستدرك: «هذا ليس ضمن سياستنا، لأن غالبية الأهداف الإستراتيجية لأعدائنا تقع ضمن مدى ألفَي كيلومتر. هذا المدى كافٍ لحماية إيران». وكان خامنئي أمر عام 2017 بألا يتجاوز مدى الصواريخ ألفَي كيلومتر. ولفت جعفري إلى أن «نوع الحروب تغيّر بعد انتصار الثورة الإيرانية، إذ إن القتال بين جيش وجيش تحوّل قتالاً بين شعب وجيش».
ووافق الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت على تصريحات قائد «الحرس» في شأن الحوار مع واشنطن، قائلاً: «لا سبب أو منطق للحديث مع هذا الشخص (الرئيس دونالد ترامب). الرأي العام لن يرحّب بذلك أيضاً. وفي وقت لا يثق الأميركيون في رئيس بلادهم، ليس مقبولاً أن نوجّه رسالة نريد فيها التفاوض. دعاته يفتقرون إلى نضج سياسي». وأضاف: «لا مجال للتفاوض على الأمن القومي، والقيادة السياسية ستتفاوض متى اقتضت الضرورة، لضمان المصالح الوطنية، ونموذج ذلك، الاتفاق النووي» المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015.
في باريس، استبعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقاء شركات بلاده في إيران، بعد خضوعها مجدداً لعقوبات أميركية إثر انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. وقال إن هذه الشركات «لن تتمكّن من البقاء، إذ لا بدّ لها من تلقي بدل في مقابل المنتجات التي تسلّمها أو تصنعها في إيران، ولن يكون ذلك ممكناً إذ ليست لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة».
وشدد على «أولوية بناء» هذه الهيئة، وزاد: «لا يعود للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرّر أن يكون هذا الشرطي، يعود إلينا أن نمنح أنفسنا أدوات لئلا نكون ضحايا هذا الخيار».
على صعيد آخر، وجّهت «حركة الطلاب المطالبين بالعدالة» رسالة إلى المدعي العام في طهران، شكت فيها من أن الرئيس السابق للأركان الإيراني الجنرال حسن فيروز آبادي يقيم مجاناً منذ ربع قرن، في قصر يعود إلى الشاه محمد رضا بهلوي. وأشارت إلى أن العقار مساحته نحو 10 آلاف متر مربع في لواسان، وهي ضاحية راقية خارج طهران. وأضافت الرسالة أن خامنئي طالب فيروز آبادي مرتين بإخلاء المبنى، مستدركة أن الشرطة لم تنفذ أوامر المرشد.